اللجنة المشكلة لبحث تعديل مواصفات المقطورة، والتى تضم خبراء من وزارات «الصناعة والداخلية والمالية والنقل» أرسلت تقريرها النهائى إلى د. مفيد شهاب، وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية لعرضه على الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء، تمهيداً لإنشاء صندوق التمويل الخاص بالتعديل. أكد المهندس كمال المنجى، عضو اللجنة الفنية، أنه تم الاتفاق مع وزارة الصناعة على جميع الشروط والضوابط اللازمة لتعديل المقطورات، وأن الفترة المقبلة ستشهد دعوة الشركات والمصانع العاملة فى صناعة المقطورات، لوضع التصورات النهائية وتكلفة التعديل. وطالب المنجى أصحاب المقطورات بالتعاون مع الجهات المعنية، وحل أى مشكلة تعوق عملية التعديل، لأن الدولة اتخذت القرار حسب قوله بناءً على تقارير وإحصاءات تؤكد تسبب المقطورة فى معظم حوادث الطرق فى مصر. وقال: «عدد المقطورات وفقاً لتقديرات وزارة الداخلية، المسجلة لديها، بلغ 38 ألف مقطورة، والمصانع فقط هى التى ستحدد التكلفة التقديرية، والفترة الزمنية اللازمة لعملية التعديل». وكشف مصدر رسمى باللجنة الفنية عن أن التكلفة التقديرية للتعديل ستتراوح بين 35 ألف جنيه و100 ألف، مشيراً إلى أن عملية تطوير جميع المقطورات تقدر بنحو «مليارى جنيه». وقال المصدر: «من المنتظر نهاية هذا العام أن تنشئ وزارة المالية صندوقاً خاصاً لتمويل تعديل المقطورات، يشارك فيه عدد من البنوك، جارٍ التفاوض معها حالياً».