«347» مليوناً و846 ألفاً و290 جنيهاً مصرياً هى جملة ما أنفقته الحكومة فى أقل من عامين على حملات الدعاية والإعلان التى أطلقتها فى مختلف وسائل الإعلام داخل مصر، من أجل توعية وتعريف المواطنين بقضايا صحية وخدمية مختلفة، وكذلك الترويج لبعض منتجاتها. وحسب الرصد- الذى أجراه فرع شركة «أبسوس» العالمية للدراسات والأبحاث فى القاهرة، فإن الحكومة المصرية أنفقت على حملة التوعية بأنفلونزا الخنازير فى عام 2009 نحو 65 مليوناً و125 ألفاً و587 جنيهاً مصرياً، وهو الرقم الأعلى بين أرقام الإنفاق الحكومى على حملات التوعية، فى حين جاء أصغر رقم رصدته الشركة لصالح الجمعية المصرية الزراعية التى أنفقت مبلغ 8 آلاف و280 جنيهاً على إعلان عن مزاد، تمت إذاعته العام الماضى. وجاءت وزارة المالية فى صدارة الوزارات التى أنفقت على حملات الدعاية خلال عامى 2008، 2009- حسب المؤسسة العالمية- حيث تجاوز حجم إنفاقها مبلغ 131 مليون جنيه، تلتها وزارة الصحة التى أنفقت أكثر من 109 ملايين جنيه، ثم وزارة الإسكان ب حوالى 16 مليوناً، بعدها وزارة السياحة ب 15 مليوناً، و«الداخلية» ب 9 ملايين، و«الصناعة» بمليون واحد، وأخيراً تأتى وزارة الموارد المائية بحجم إنفاق يتجاوز مبلغ 186 ألف جنيه. يذكر أن رصد إنفاق الحكومة على حملات التوعية لم يتعرض لمصاريف إنتاج هذه الحملات من أجور لمشاهير، وفنانين، وتكاليف تصوير، ومونتاج وغيرها، وفق تصريحات الدكتور عمرو قيس، مدير فرع شركة ابسوس للدراسات والأبحاث بالقاهرة، والذى أكد أن الرصد اقتصر على تكاليف إذاعة هذه الحملات طبقاً للأرقام التى تعلنها الوكالات الإعلانية، مشيراً فى الوقت نفسه إلى أن الرصد لم يتعرض لصفقات خاصة أو تخفيضات خضعت لها تلك الحملات الإعلانية، عند إذاعتها أو نشرها فى وسائل الإعلام. قيس أكد أن هناك حملات إعلامية قامت بها الحكومة وأنفقت عليها أموالاً طائلة، ولم تكن مفهومة، سواء للمتلقى العادى أو المتخصص. وضرب مثالاً على ذلك بالحملة التى تتحدث عن السندات والأسهم، متسائلاً عما إذا كان الهدف من هذه الحملة هو الترويج للصكوك التى تحدثت عنها الحكومة، أم تشجيع المواطنين للاستثمار فى البورصة. وقال قيس: «إن الحكومة المصرية أنقذت شركات إنتاج المسلسلات والبرامج التليفزيونية خلال رمضان الماضى من الإفلاس»، لافتاً إلى أنها وشركات الاتصال كادا يكونان المعلنين الوحيدين خلال الشهر الكريم.