نائب يقترح تعديل قانون العقوبات للقضاء على جرائم «الميكروباص والتوك توك»

طالب النائب محمد خليل قويطة، عضو مجلس الشعب، بتعديل قانون العقوبات للقضاء على جرائم «البلطجة» التى انتشرت بالشارع المصرى مؤخراً، من خلال ما وصفه ب«إمبراطوريات الميكروباص والتوك توك وملوك الشوارع والعشوائيات».
واقترح قويطة فى مشروع قدمه لتعديل القانون تغليط العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة لكل من قام بنفسه أو بواسطة غيره باستعراض قوته، أو التلويح له بالعنف أو تهديده باستخدام القوة أو العنف معه أو مع أسرته أو مع الآخر بغرض ترويعه أو تخويفه أو هتك عرضه أو سلب ماله أو تحصيل منفعة منه أو لإجباره على مخالفة تنفيذ القوانين، أو أى شىء يهدد أمن وسلامة المجنى عليه ويضر بمصالحه وممتلكاته أو حريته الشخصية وشرفه.
وفى حال وقوع التهديد من شخصين فأكثر أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو استخدام سلاح أو آلة حادة، أو مادة حارقة أو مخدرة، أو أى مادة ضارة تكون مدة الحبس لا تقل عن سنتين، وتكون سنتين ولا تجاوز الخمس سنوات إذا كان المجنى عليه أنثى أو من لم يبلغ 18 عاماً.
كما طالب قويطة، بمضاعفة الحدين الأدنى والأقصى لأى جنحة أخرى تتم بناء على الجرائم السابقة ويتم رفع الحد الأقصى لعقوبتى السجن والسجن المشدد إلى عشرين سنة لأى من جناية الجرح أو الضرب أو إعطاء مواد ضارة تفضى إلى الموت،
وإذا كانت مسبوقة بإصرار وترصد تكون العقوبة السجن المؤبد، والإعدام حال اقترانها بالقتل. وفى جميع الأحوال يتم وضع المحكوم عليه تحت المراقبة بمدة مساوية لمدة عقوبته، بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات.