تأملات أكتوبرية

تأتى ذكرى أكتوبر هذا العام محملة بمشاعر يختلط فيها الزهو بالأسى: الزهو بما أثبت شعب مصر أنه قادر على إنجازه فى أوقات المحن و الأزمات، والأسى مما وصل إليه حال البلاد من ترد فى جميع المجالات وعلى كل الصُعُد والمستويات.
ولأن الهوة تبدو واسعة جدا بين آمال وطموحات طالت حتى بلغت عنان السماء فى ذلك اليوم المشهود من أكتوبر عام 73، وبين واقع يبدو شديد القتامة بعد ستة وثلاثين عاما من هذا التاريخ، فإن الواجب يفرض علينا جميعا تأمل حقيقة ما جرى بكل الأمانة والموضوعية لاستخلاص دروس تفيد فى صنع مستقبل أفضل. فقد استطاع شعب مصر صنع معجزة فتحت له باب الأمل من جديد بعد أن كانت حرب 67 قد أصابته بحالة من الإحباط واليأس ظن كثيرون أنه لن يخرج منها أبدا.
ومع ذلك فإن المستقبل الذى انتظرته مصر طويلا لم يأت بعد، ويبدو أن الأمل فى استعادته لن يعود قبل أن يصبح بمقدور شعبها صنع معجزة أكبر تمكنه هذه المرة ليس فقط من تحقيق النصر على عدو ظاهر، ولكن أيضا من المحافظة على هذا النصر وحمايته من السرقة ومن عبث العابثين. ومن المعروف أن القدرة على الاحتفاظ بالنصر هى مهمة تبدو أصعب كثيرا من تحقيق النصر نفسه.
لو كان النظام السياسى المصرى فى عهد الرئيس عبدالناصر يحتوى على آليات مؤسسية تسمح بالرقابة على صانع القرار ومساءلته فلربما كان باستطاعة مصر تجنب الانخراط فى الأزمة التى أفضت إلى هزيمة 67، ولو كان النظام فى عهد الرئيس السادات يحتوى على آليات من هذا النوع فلربما كان باستطاعة مصر أن تحول دون تحول النصر العسكرى إلى هزيمة سياسية تتيح لإسرائيل القدرة على إملاء معظم شروطها للتسوية، ولو كان النظام فى عهد الرئيس مبارك يحتوى على آليات تسمح بتداول السلطة، لتحولت مصر تدريجيا إلى دولة قوية وحديثة خلال السنوات الطويلة التى مرت منذ انتهاء الاحتلال الإسرائيلى لسيناء عام 1982.
فى حديث لمجدى الجلاد ونشوى الحوفى نشرته «المصرى اليوم» فى عددها الصادر يوم الخميس الماضى، صرحت السيدة جيهان السادات بأن الرئيس السادات كان ينوى ترك الحكم عقب استعادة سيناء. غير أنه لا يوجد مطلقا، وللأسف الشديد، ما يؤكد صحة هذا الادعاء. فالموعد المحدد لانسحاب آخر جندى إسرائيلى من سيناء كان يوم 25 يونيو من عام 1982، أما الولاية الثانية والأخيرة للرئيس السادات فكان يفترض أن تنتهى فى أكتوبر أو نوفمبر من العام نفسه، أى بعد خمسة أو ستة أشهر من إتمام الانسحاب، وبالتالى لم يكن هناك أى مبرر للتعديل الكارثى الذى أدخله الرئيس السادات على المادة 76 من الدستور وفتح مدد الولاية الرئاسية بلا قيود، وهو التعديل الذى شاءت الأقدار ألا يستفيد هو منه وأن يستفيد غيره!.
ومع ذلك لا يفوتنى أن أوجه تحية حارة للسيدة جيهان السادات على شجاعتها حين اعترفت بخطأ التعديل، وبأنها قالت للرئيس السادات فى حياته: «إن كنت لا تطمع فى الحكم فغيرك سيطمع». وقد كان. وهذا هو أحد أهم أسباب الكارثة التى تعيشها مصر الآن.
إن احتفاءنا بالإنجاز العظيم الذى تحقق فى أكتوبر، والذى يثبت أن بمقدور شعب مصر صنع المعجزات فى أوقات التحدى إذا توافرت له الظروف المناسبة، يجب ألا يحجب عنا حقيقة مهمة، وهى أن القرارات الخاصة بالحرب والسلام، التى اتخذت فى عهد الرئيس السادات، كانت كلها قرارات فردية مطلقة ترتب عليها فى المحصلة النهائية إدخال البلاد فى نفق مظلم، وفتح الطريق أمام هيمنة تحالف قوى الفساد والاستبداد.
وإذا كانت بعض هذه القرارات لاقت فى حينها ترحيبا جماهيريا مطلقا، مثل قرار بدء حرب «التحرير» أو «التحريك» فى 6 أكتوبر، فإن العديد من قراراته الأخرى لم تكن تحظى بهذا الإجماع وبعضها أحدث انقساما عميقا فى صفوف أقرب معاونيه. دليلنا على ذلك ما يلى:
1- نشبت خلافات بين القيادتين السياسية والميدانية، بدأت فور الانتهاء من تدمير خط بارليف حول ضرورة الاستمرار فى «الوقفة التعبوية»، ثم راحت تتعمق عقب الثغرة، وانتهت بالإطاحة بالفريق الشاذلى، رئيس الأركان، ولم تتشكل فى حدود علمى أى لجنة محايدة لتقصى حقائق ما حدث رغم مطالبة الفريق الشاذلى بها.
2- نشبت خلافات عديدة بين رموز النخبة الحاكمة حول أسلوب السادات فى إدارة المفاوضات عقب قرار وقف القتال، بدأت مبكرا مع مفاوضات الكيلو 101، ووصلت ذروتها أثناء جولات كيسنجر المكوكية، وكان من أبرز نتائجها إقصاء محمد حسنين هيكل ليس فقط من موقعه فى الأهرام، وإنما من الدائرة القريبة من مركز صنع القرار. وتسبب إصرار السادات على الانفراد المطلق بصنع القرار فى هذه المرحلة الحساسة والمبكرة من المفاوضات فى تقديم تنازلات لا مبرر لها وبلا مقابل، شملت الأسرى وحصار باب المندب والعقوبات النفطية.
3- عادت عملية الحراك الدبلوماسى التى فتحتها حرب أكتوبر للتجمد من جديد عقب إبرام اتفاق ثان لفض الاشتباك عام 1975، وبدأت أوراق الضغط التى صنعت انتصار أكتوبر - وهى: وحدة الموقف العربى، ودخول سلاح النفط فى المعركة، واستمرار الدعم السوفيتى على الصعيدين العسكرى والدبلوماسى رغم طرد الخبراء - تتساقط تباعا.
وحين بدأت الجبهة الداخلية، وهى الصخرة التى تحطمت فوقها كل محاولات الاختراق الإسرائيلى، فى التصدع باندلاع «انتفاضة الخبز» فى يناير عام 1977 لجأ الرئيس السادات إلى عملية «هروب إلى الأمام» حين قرر القيام بزيارة القدس فى نوفمبر من العام نفسه، بينما كان الأولى أن يقوم بوقفة مراجعة مع النفس.
4- لأن قرار زيارة القدس لم يخضع لأى دراسة أو تشاور مسبق فلم يكن غريبا أن ينسحب أصدقاء السادات تباعا. فاستقال على الفور إسماعيل فهمى ومحمد رياض، وزيرا الخارجية والدولة للشؤون الخارجية، ثم راحت الاستقالات تتوالى تباعا عقب إبرام اتفاقيتى كامب ديفيد حيث قدم محمود رياض، أمين عام الجامعة العربية، ثم إبراهيم كامل وزير الخارجية الجديد استقالتيهما.
 وحين عرضت معاهدة السلام على مجلس الشعب لمناقشتها رفضها 15 عضوا فقرر السادات حل المجلس برمته. وعندما بدأ الرفض الشعبى للمعاهدة يتصاعد قرر الرئيس السادات اعتقال كل رموز المعارضة من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار والزج بهم فى غياهب السجون، مما مهد الطريق لتصاعد عنف أفضى إلى اغتيال السادات فى الذكرى السابعة للنصر!.
ولأن قوى سياسية عديدة فى مصر اعترضت على معظم السياسات التى انتهجها السادات، كل لأسباب ودوافع مختلفة، فقد كان من الطبيعى أن يشعر كثيرون بالارتياح لاختفائه من المسرح، رغم استنكارهم للوسيلة المستخدمة، ولم يتنبه هؤلاء إلى أن اختفاءه شكل خسارة كبيرة إلا حين تأخر بزوغ الفجر الجديد الذى كانوا يتطلعون إليه بشوق، وطال بهم السير داخل نفق طويل مظلم حفره تحالف قوى الفساد والاستبداد التى استولت على الثروة والسلطة وتمكنت من سرقة ثمار النصر.
وأيا كان الأمر فلم يعد من المجدى أن نتوقف للبكاء طويلا على اللبن المسكوب، ولأنه ثبت بالدليل القاطع أن معارك التحرير والتنمية والتحديث حلقات مترابطة لا يمكن الانتصار فى إحداها بمعزل عن الأخرى، فقد بات من الضرورى أن ندرك أن القوى التى تقف عقبة فى طريق قيام دولة القانون هى ذاتها التى تبدو أكثر استعدادا للتفريط فى حقوق الوطن والأمة لضمان استمرار المزايا التى تتمتع بها. لذا أستغرب كثيرا حين تبدى رموز فكرية وسياسية، تطلق على نفسها «ليبرالية»، حماسا شديدا للتطبيع مع إسرائيل، وتروج فى الوقت نفسه لمشروع توريث السلطة فى مصر.
غير أن موقفها يثبت أن الطريق المفضى إلى توريث السلطة يتعارض بالمطلق مع الطريق المفضى إلى استعادة البلاد لاستقلالها ولسيادتها الوطنية، لذا أعتقد أن معركة التحرير التى بدأت فى 6 أكتوبر من عام 73 تم إجهاضها على الطريق، وأن استعادة زمام المبادرة فى معركة التحرير تبدأ باستعادة الزمام فى معركة بناء الديمقراطية.