طالبت مصادر رسمية فى وزارة الزراعة بضرورة خصخصة مجازر الحيوانات، وإخضاعها لإشراف الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بدلاً من أجهزة المحليات، وذلك للحد من «مخالفات الذبح» خارج المجازر، بالإضافة إلى السيطرة على حركة الحيوانات فى مختلف المحافظات، والتأكد من تطبيق القواعد البيطرية والصحية المعتمدة عالمياً، وذبح الحيوانات طبقا لمبادئ الشريعة الإسلامية. وقالت المصادر – ل«المصرى اليوم» - : «إن تبعية المجازر للمحليات تتسبب فى تدهور دور الأجهزة الرقابية فى السيطرة على الأمراض الحيوانية التى تهدد الصحة العامة والثروة الحيوانية، وذلك لضعف خبراتها البيطرية وانتشار المحسوبية والفساد بين أغلبيتها». وأشارت المصادر إلى أن خصخصة المجازر ستؤدى إلى «زيادة معدلات ذبح الحيوانات بها»، والحد من مخالفات الذبح خارجها، موضحة أن 30% فقط من الحيوانات يتم ذبحها فى المجازر حالياً، بسبب سوء أوضاعها الصحية والبيطرية. من جانبه أكد أحمد الشربينى، رئيس الجمعية المصرية لأصدقاء الحيوان، أن تبعية المجازر للمحليات إدارياً ولوزارة الزراعة فنياً، تسبب العديد من المشاكل التى تعوق العمل الفنى والإدارى – حسب قوله - مطالباً بضرورة خضوع المجازر بمختلف المحافظات للخصخصة، بهدف إدارتها بفكر غير تقليدى أو حكومى. واقترح الشربينى أن تؤسس شركة أو هيئة أو مؤسسة للمجازر، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتملك بعض أسهمها للعاملين بها، على أن يطرح الباقى للاكتتاب العام، شريطة أن يكون الإشراف الإدارى والفنى البيطرى للهيئة العامة للخدمات البيطرية. وأشار إلى أهمية دور الهيئة العامة للخدمات البيطرية فى وضع جميع القواعد واللوائح التى تنظم عمل المجازر من الناحية البيطرية والصحية، ومعاملة الحيوان وذبحه بالطرق الصحيحة التى تطابق الشرائع السماوية ومبادئ الرفق بالحيوان، مع تطبيق صارم لقانون الزراعة رقم 53 والقرار الوزارى رقم 517 لسنة 1986. واقترح الشربينى أن تضم الهيئة العامة للخدمات البيطرية بعضا من أعضاء جمعيات الرفق بالحيوان وجمعيات حماية المستهلك فى لجانها التى تقوم بالتفتيش الدورى على المجازر، للتأكد من سلامة الإجراءات البيطرية وتطبيق المجازر قواعد الرفق بالحيوان والشرائع السماوية. وأشار إلى أهمية توعية أجهزة الحجر البيطرى بمفهوم الرفق بالحيوان وتفادى كل الأخطاء التى تتم حالياً فى معاملة الحيوانات الواردة إلى مصر أو المغادرة للبلاد.