من هندوراس إلى غينيا.. الطوارئ «استثناء» فى دول و«قاعدة» فى أخرى

أطل قانون الطوارئ على المشهد السياسى فى كل من هندوراس وغينيا ليؤكد أنه استثناء فى دول بينما يعتد به ك «قاعدة» لدى دول أخرى.. ففى الوقت الذى اتخذ فيه الرئيس الانقلابى فى هندوراس روبرتو ميتشيليتى قراره قبل يومين بإلغاء العمل ب «قانون الطوارئ»، الذى فرضه منذ استيلائه على الحكم وإطاحته بالرئيس المخلوع مانويل زيلايا،
جاءت المظاهرات العارمة التى اجتاحت غينيا اليومين الماضيين، والتى وصلت إلى حد سقوط نحو 157 قتيلا، لتضيف مزيدا من علامات الاستفهام بشأن إمكانية استمرار قبول المعارضة ل «الحكم العسكرى».
وجاء قرار حكومة الأمر الواقع فى هندوراس الاثنين الماضى بتعليق حالة الطوارئ، وسط ضغوط دولية لرفع هذه الإجراءات «الاستثنائية» فضلا عن محاولات منظمة الدول الأمريكية للتفاوض، لإنهاء الأزمة التى أثيرت عقب الإطاحة بزيلايا فى انقلاب يونيو.
وعلى الجانب الآخر فى القارة السمراء، تحولت المظاهرات السلمية فى غينيا - التى احتشد لها عشرات الآلاف داخل أكبر الملاعب الرياضية فى العاصمة الغينية كوناكرى للتعبير عن رفضهم لنية الحاكم الحالى موسى داويس كامارا ترشيح نفسه فى انتخابات الرئاسة المقرر إجراؤها يناير المقبل - إلى ما يشبه المذبحة لينتهى الأمر بشكل مؤسف، مما أثار إدانة دولية واسعة، ووضع المجلس العسكرى الحاكم فى غينيا فى موقف صعب.
من جانبها، أكدت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلارى كلينتون، أمس الأول، «صدمة وغضب» الولايات المتحدة جراء أعمال العنف فى غينيا، خصوصا عمليات القتل والاغتصاب التى قامت بها القوات الحكومية الغينية.
من المعروف أن غالبية الدساتير الدولية تقر حق الرئيس فى فرض حالة الطوارئ، إلا أن ذلك رهن بضوابط ومحددات هى: «حالة الحرب»، أو «التهديد بالحرب»، أو «الكوارث الطبيعية»، حيث إنها ظروف استثنائية تتعرض لها الدولة، وتبرر ضرورة تسلح السلطة التنفيذية بها بسلطات استثنائية لمواجهة ما تمثله من أخطار،
ويضاف إلى موجبات إلغاء العمل بقانون الطوارئ بمجرد زوال مسبباته، إشعار المواطنين بحالة من الاستقرار، تحول دون جعلهم عرضة لقوانين استثنائية تطبقها محاكم عسكرية، على أن ثمة مجتمعات أخرى تعيش فى حالة طوارئ دائمة.