قرر حبيب العادلى، وزير الداخلية، تشكيل عدة لجان فنية وقانونية بجميع السجون، لفحص ملفات النزلاء وتحديد مستحقى الإفراج بالعفو، تنفيذًا للقرار الجمهورى بشأن العفو الرئاسى عن باقى مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم، بمناسبة الاحتفال ب«6 أكتوبر»، وأسفرت أعمال اللجان عن انطباق القرار على 150 نزيلاً، يستحقون الإفراج عنهم بهذه المناسبة. من جانبه، تعهد العادلى بتحمل وزارة الداخلية الالتزامات المالية، المحكوم بها على بعض النزلاء «16 حالة» والذين تعثروا ماليًا ولم يستطيعواالوفاء بها، وكانت عائقًا أمام تمتعهم بالعفو الرئاسى هذه المرة إذ قام قطاع مصلحةالسجون بسداد جميع الغرامات والمصروفات المحكوم بها على مستحقى العفو فى جميع السجون، وإنهاء جميع الإجراءات أمام الجهات المختلفة.