«مواد البناء» تدعو لمعاقبة الشركات المخالفة.. و«الأسمنت»: رفع الأسعار بسبب الطاقة

دعا أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، إلى سرعة تطبيق المادة 10 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بما يسهم في تحديد سعر الأسمنت بسعر عادل للمستهلك وتطبيق أقصى عقوبة على الشركات، حال إثبات وجود احتكار للأسواق، واتفاق فيما بينها على زيادة الأسعار.
وأكد أن الزيادة في الأسعار غير مرتبطة بزيادة أسعار الطاقة، مشيرًا إلى أن موجة الزيادات بدأت من قبل رفع سعر الطاقة، ووصف ما قام به جهاز حماية المستهلك، بتقديم شكوى لجهاز حماية المنافسة، ومطالبته بالتحقيق في شبهة وجود احتكار بين شركات الأسمنت، بأنه خطوة جيدة نحو ضبط السوق.
وتوقع «الزيني» أن تثبت التحقيقات التي ستبدأها الأجهزة الحكومية وحماية المنافسة، وجود اتفاقيات بين الشركات و اجتماعات تتم بالخالفة لقانون حماية المنافسة، والذي يحظر اجتماع بين المنتجين دون حضور ممثل من جهاز حماية المنافسة.
في المقابل، أكد مدحت اسطفانوس رئيس شعبة الاسمنت باتحاد الصناعات، أن ارتفاع أسعار الأسمنت في الفترة الأخيرة ترجع إلى زيادة أسعار الطاقة للمصانع، والتي بلغت نحو 6 دولار للمليون وحدة حرارية.
وقال إن تقديرات وزارة التجارة بأن أسعار الطن تتراوح ما بين 40 و 50 جنيهًا، لا يمكن اعتبارها ثابتة، موضحة أن هناك عوامل كثيرة ومتغيرة في الزيادة في الأسعار، منها سعر الطاقة، والذي يتم محاسبة المصانع عليها طبقا لسعر الدولار، والذي يشهد تغييرات متوالية نحو الارتفاع.
ودعا «اسطفانوس» إلى دراسة أسباب الزيادة بعمق أكبر، بدلا من النظرة السريعة على الموضوع، سواء من وزارة التجارة أو جهاز حماية المنافسة، موضحًا أن الشركات على استعداد لتقديم كل البيانات والأوراق المطلوبة منها، في حال استدعائها من جانب الجهاز وهو ما لم يحدث حتى الآن.
وأكد أن انقطاع إمدادات الطاقة على المصانع خلال آخر 3 أشهر من عام 2012، تسبب في تراجع إجمالي الإنتاج السنوي بنحو 5%، موضحا أنه لو استمرت نفس الانقطاعات الحالية سيتراجع الإنتاج بنحو 20% .
وقلل اسطفانوس من أهمية قرار وزارة الصناعة، بدراسة فرض رسم صادر، موضحا أن هيكل تكلفة التكاليف لا يساهم في فتح أسواق التصدير.