رئيس ائتلاف الضباط الملتحين لمرسي: يجب عليك ألا تخشى «فوبيا الأخونة».. (حوار)

أكد العقيد ياسر جمعة، رئيس ائتلاف الضباط الملتحين، أن حكم الإدارية العليا لهم بعودتهم إلى العمل نصرة لقضيتهم، وقال إنهم سيغيرون الانطباع الذى أخذه الناس عن الضباط الملتحين.
ووجه رسالة إلى الرئيس مرسى قال فيها: «أقسمت يا رئيسنا أمام الشعب باحترام أحكام القضاء، فيجب عليك أن تثبت ذلك لنا وتحترم وعودك وتنفذها، وأقسمت لرجال التيار الإسلامى خاصة بأنك ستطبق شرع الله وأحكام الشريعة وستلتزم بالشرعية، وقضيتنا شرعية وتطبيق للشرع، فيجب عليك تنفيذ ذلك، ويجب عليك ألا تخشى فوبيا الأخونة.
وإلى نص الحوار:
■ ما تعليقك على الحكم الذى صدر بصدد قضيتكم؟ هل تتوقع رفض وزارة الداخلية تنفيذ حكم «الإدارية»؟
- نحن فى غاية السعادة أنا وزملائى فى العمل وأحسننا بأن الله أعاد إلينا حقنا الذى أهدر فى السنوات الماضية، ونعتبر الحكم الذى صدر إلينا نصرة كبيرة لنا وردا نهائيا لوزارة الداخلية، التى عطلت قضيتنا بتقديم إشكلات ضد الحكم والطعن عليه لعدم تنفيذه، وبذلك لن تكون لها حجة لتعطيله مرة أخرى والوقوف أمامنا وعدم عودتنا إلى العمل.
ولا يمكن لأحد المماطلة فى تنفيذ الحكم لأنه نهائى وبات وواجب النفاذ، ومهمة وزارة الداخلية هى تنفيذ الأحكام وتطبيقها، فلا أتوقع أنها ستمتنع عن تنفيذ حكم فى عقر دارها، لأن ذلك سيفقدها مصدقيتها أمام الشعب.
■ لماذا توجهتم إلى وزارة الداخلية بعد صدور الحكم؟ وما رد الوزير عليكم أثناء تواجدكم فى الوزارة؟
- توجهنا إلى وزارة الداخلية عقب إصدار المحكمة الإدارية العليا الحكم لنا بعريضة الحكم لتسليمها إلى وزير الداخلية، ومطالبته بتنفيذ الحكم ببنوده كاملة وعدم التأخر، ولإطلاع الرأى العام على ذلك ومعرفة موقفه من الحكم ومتى سينفذه، ومتى سنعود للعمل، وليس للضغط أو عمل وقفة، لأننا الآن لا نحتاج إلى عمل ذلك بعد صدور الحكم الذى أعطانا حقنا بالقانون.
ولم نقابل الوزير محمد إبراهيم فى الوزارة، ولكننا قابلنا اللواء عمر شاكر، مساعد الوزير، وأكد لنا أن الوزارة ستلتزم بالحكم الذى صدر لنا وستنفذه، وطالبناه بإعطائنا موعدا نهائيا لتنفيذ حكم المحكمة وتسلمنا العمل، فرد علينا بأنه سيخاطب الوزير وسيعطينا الرد النهائى، مشيرا إلى أنه أكد احترام الوزارة أحكام القضاء.
■ ما الخطوات التى ستتخذونها فى حالة عدم تنفيذ الحكم؟ وما سبب تنحى رئيس المحكمة أثناء نظر قضيتكم؟
- بعد أن سلكنا كل الطرق القانونية ضد الوزارة ورفعنا القضايا عليها لا أعتقد أنها لها حجة ثانية أو ستتعسف فى تنفيذ الحكم هذه المرة، وإذا فعلت ذلك سنعلم أننا كنا نعيش طوال السنوات الماضية فى وهم كبير اسمه دولة القانون، وسنغير الانطباع الذى أخذه الناس عن الضباط وعن معاملتهم الفظة.أما عن تنحى رئيس المحكمة فهوأعلن أنه يستشعر الحرج وسيولى مكانة العضو اليمين، وهذا ما علمناه فى المحكمة كأى أحد، وليست لنا علاقة به عن قرب أو عن بعد، ولكننا احترمناه وقدرناه واحترمنا نصرته لقضيتنا.
■ هل لكم مطالب أخرى من الوزارة غير عودتكم للعمل؟ وهل سترفعون قضية تعويض؟
- تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا كاملا بما فيه من دفع الرواتب التى لم نأخذها منذ أن توقفنا عن العمل، وعودتنا إلى نفس الأماكن التى كنا نعمل بها قبل إحالتنا إلى الاحتياط، مثلا أعود أنا إلى الإدارة العامة لاتصلات الشرطة، وعدم وضعنا فى أماكن إدارية فى الوزارة وتهميشنا، ولتنفيذ الحكم شكليا وبالطبع سنقوم برفع قضية تعويض سنطالب فيها بتعويضنا ماديا ومعنويا لما أصابنا من ضرر فى السنتين الماضيتين، وعن رواتبنا التى لم نحصل عليها، لأنه يجب على الوزارة تحمل الخطأ التى ارتكبته فى حقنا بعد أن أحالتنا إلى الاحتياط، وسنستغل حكم المحكمة فى ذلك، التى قضت بتحمل الوزارة الأضرار التى نتجت عن قرارها بوقفنا وإحالتنا إلى الاحتياط.
■ كيف ستتعاملون مع المخاوف التى ترددت من بعض المواطنين منكم؟ هل قابلتم الوزير لمناقشة الحكم وتنفيذه.. وما الرسالة التى تريد أن توجهها له؟
- أفضل رد لذلك سنقوم بأداء عملنا على أكمل وجه وبما يرضى الله، ولن نهدر حق أى مواطن، مسلما كان أو مسيحيا، كما أمرنا الله تعالى، وأرى أنه لا داعى للمخاوف، فهناك أطباء ومهندسون يطلقون لحاهم، ويتعامل معهم الناس بطريقة طبيعية، ونتمنى أن يتعامل الناس معنا مثلهم، وما يتردد عن أننا سنكون متشددين مع المسيحيين خطأ كبير، لأن الرسول قال «من أذى ذمياً فقد آذانى»، نحن لم نقابل الوزير حتى الآن أو من قبل، ولكننا نريد أن نوجه له رسالةهى أن يقوم بتنفيذ حكم المحكمة واحترام القضاء والشرعية التى أعطاها لنا، ولا يتأخر عن إعطاء الحقوق التى كلف منذ توليه الوزارة بها، وهى المهمة الأولى له، وأن يثبت لنا وللشعب كله أننا فى دولة قانون وأن مهمة الوزارة تنفيذه ولو على نفسها وعدم الوقف والمماطلة فى الحكم.
■ ما رسالتكم للرئيس محمد مرسى؟
- أقول له إنك أقسمت يا رئيسنا أمام الشعب باحترام أحكام القضاء عموما، فيجب عليك أن تثبت ذلك لنا ولهم وتحترم وعودك وتنفذها، وأقسمت لرجال التيار الإسلامى خاصة بأنك ستطبق شرع الله وأحكام الشريعة وستلتزم بالشرعية، وقضيتنا شرعية وتطبيق للشرع، فيجب عليك تنفيذ ذلك، وأخيرا يجب عليك ألا تخشى فوبيا الأخونة.
■ هل سيكون لعودتكم تأثير على الشارع؟ وهل لك رسالة تريد توجيهها لمنظمات حقوق الإنسان وللأحزاب وللمواطنين؟
- سيكون هناك تأثير كبير على الشارع المصرى خاصةلأن الشعب متدين وسيرحب بنا، وسنغير الانطباع الذى أخذه الناس عن الضباط وعن معاملتهم، وأتوقع ترحيبا كبيرا من المواطنين بنا وفرحة وسيقفون بجانبنا. بالفعل كنت أريد أن أوجه رسالة إلى الأحزاب الدينية والليبرالية جميعا ولحقوق الإنسان والمواطنين خاصة، وهى أن قضيتنا قضية حريات وليس قضية دينية فقط، وكنا ننتظر منكم الوقوف بجانبنا، ولكن الوقت مضى، ونطالبكم الآن بذلك ومساعدتنا على أن تكون دولتنا دولة حريات ويحصل فيها كل مواطن على حقوقه.
■ هل تريدون أن يكون كل ضباط الوزارة ملتحين وأن تكون مصر دولة دينية؟ وهل سيكون لكم نشاط دعوى داخل الوزارة؟
- بالطبع لا، فنحن كنا نطالب بحقنا فقط فى إطلاق لحانا وليس الوزارة بكاملها، فكل شخص له حقه، ولن نفرض على أحد إطلاق اللحية، لأننا كنا نعانى من فرض الوزارة عدم إطلاقها، ولكن لكل شخص فى الوزارة من اليوم وبعد إصدار الحكم الحق فى إطلاقها، ولا نريد مصر دولة دينية لأن عصر الدولة الدينية انتهى مع موت الرسول،عليه الصلاة والسلام، وأن من يقول إنه يسعى إلى أن تكون مصر دولة دينية يبقى بيضحك على الشعب وجاهل. ولن نمارس نشاطا دعويا داخل أو خارج الوزارة، وسنلتزم بأداء عملنا فقط، ولن نضيف الدين إلى الوزارة ولا للشعب، لأن ذلك ليس عملنا ولأننا لسنا دعاة أو مشايخ فى الوزارة، إننا نعمل ضباطا فقط وسنلتزم بذلك أثناء عملنا وفى الشارع.
■ لماذا لم تطالبوا بإطلاق اللحية قبل الثورة؟
- ثورة 25 يناير هى التى شجعتنا على الإعلان عن مطلبنا بإطلاق اللحية، وما تم فى البلد من تغيير بعد الثورة وحرية رأى وحرية عقيدة، وإذا كنا قد طالبنا فى عهد حبيب العادلى بإطلاق اللحية كان سيتم استبعادنا من الخدمة نهائياً، وكان من الممكن اعتقالنا فى السجون، وكنا وقتها لن نجد من يساندنا أو يرفع عنا الظلم.
■ ما دوافعكم وراء فكرة إطلاق اللحية؟ وما تفسيركم لتجاهل الرئيس قضيتكم؟ هل الضباط الملتحون ينتمون إلى جماعة أو فصيل دينى أو سياسى؟
- إنها تطبيق شرع الله تعالى وحق لنا ولا يجوز لأحد حرماننا منها، كما أننا وجدناها وسيلة لإعادة الثقة بين الشرطة والشعب بعد الثورة، والبداية كانت من زميل اسمه هانى الشاكرى، كان أول من طالب بإطلاق اللحية فى طلب رسمى فى عهد حسنى مبارك، وذلك عقب سفره فى مأمورية «الأمم المتحدة» فى دارفور، ولكن لاقى رد فعل عنيفاً، حيث قام حبيب العادلى بإلغاء مأموريته وإعادته إلى مصر، وتم تهديده بالفصل من الخدمة نهائياً.
أما الرئيس مرسى فوعدنا قبل توليه الرئاسة أكثر من مره بأنه سيعطينا الحق فى إطلاق اللحية، ولكنه بعد أن أصبح رئيسا لم يعطنا رؤية واضحة، فقد يكون لا يعلم آخر التطورات فى قضيتنا، أو يكون وزير الداخلية والمسؤولون يوصلون له أننا خطر وإرهابيون.
ولكن بعد أن نظمنا أكثر من وقفة أمام الاتحادية والداخلية لم يقابلنا حتى الآن، ولكن الآن يجب عليه النظر إلينا وتنفيذ حكمنا ليثبت أنه رئيس يحترم القانون.
ونحن لا ننتمى إلى جماعة أو حزب أو فصيل دينى، ولا علاقة لنا بالإخوان أو السلفيين كما كان يقال فى الإعلام.