الحكومة تقرر زيادة أسعار سكر المجمعات 75 قرشاً لمواجهة «السوق السوداء»

قررت الحكومة زيادة أسعار السكر بالمجمعات الاستهلاكية، بمقدار 75 قرشاً، ليبلغ سعر الكيلو 350 قرشاً بدلاً من 275، فيما فرضت تعتيماً شديداً على توقيت القرار، الذى من المقرر أن يتخذه الدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار، بصفته الوزير التابعة له الشركة القابضة للصناعات الغذائية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة السكر، الذى استغرق نحو 5 ساعات، مساء أمس الأول، وشددت اللجنة على أن الكميات الموجودة من السكر بالسوق المحلية تكفى الاستهلاك حتى نهاية العام، كما أن تعاقدات الاستيراد التى تتم حالياً تكفى الاستهلاك حتى فبراير المقبل، رغم تعثر عمليات شحن السكر الخام من البرازيل، بسبب تقلبات المناخ والمضاربات التى تمارسها حالياً صناديق الاستثمار العالمية فى البورصات العالمية.
وتم الإعلان خلال الاجتماع، عن استيراد نحو 400 ألف طن سكر، بمعرفة شركة السكر والصناعات التكاملية 300 ألف طن، وشركة صافولا مصر 100 ألف طن، إضافة إلى كميات أخرى عن طريق باقى شركات القطاع الخاص تصل إلى نحو 150 ألف طن ضمن تدابير يجرى اتخاذها لإحداث توازن بين الطلب والعرض والأسعار، خلال الستة أشهر المقبلة، حسب مصدر مسؤول باللجنة، والذى أشار إلى أن السوق تحتاج خلال الفترة المذكورة نحو 600 ألف طن.
تم الاتفاق خلال اجتماع اللجنة على إرجاء أى زيادات جديدة فى أسعار السكر الحر الذى تطرحه شركات القطاع الخاص، بحيث يكون سعره 400 قرش للكيلو حتى 25 أكتوبر، مع اتخاذ التدابير الكفيلة بالحفاظ على مستويات الأسعار عند المستويات المذكورة.
وقال أحمد الوكيل، رئيس لجنة متغيرات الأسعار باتحاد الغرف التجارية، عضو لجنة تداول السكر، إن أى تجاوز لما تم الاتفاق عليه بالنسبة لأسعار المستهلك والمصانع (تم الاتفاق على بيع السكر للمصانع التى تستخدمه ب3750 جنيهاً للطن نقداً دون أى تسهيلات فى الدفع خارج اتفاق البائع والمشترى مع عدم السماح للمصانع بالحصول على كميات أكبر من حصتها الشهرية الفعلية، ستتم مواجهته أولاً عن طريق لجنة متغيرات الأسعار التى ستتولى استقبال الشكاوى بشأن الأسعار والتعامل معها، لافتاً إلى أن لجنة تداول السكر لم تتعرض لمسألة التسعير.
وأضاف: «إن لدى اللجنة تأكيدات لا تحتمل الشك لتأمين سكر البطاقات التموينية حتى فبراير المقبل، حتى يظهر الإنتاج الجديد بمصانع السكر، والذى يبدأ إنتاجه من ديسمبر حتى فبراير سنوياً».
وأكد الوكيل أن فاتورة الدعم الحكومى للسكر المدعم بالبطاقات (105 آلاف طن شهرياً) ارتفعت من 150 مليون جنيه إلى 262 مليوناً، بسبب ارتفاع الأسعار، الأمر الذى يؤدى لضرورة زيادة أسعار سكر المجمعات والسكر الحر