قالت شركة «التجار المصريين» إن دورها فى صفقة القمح الروسى انتهى منذ لحظة شحن البضاعة سليمة على ظهر الباخرة وأن مستورد الرسالة هو «الهيئة العامة للسلع التموينية». وأضافت الشركة فى بيان أصدرته، أمس، أن المنشأ الروسى واحد من ضمن المناشئ المصدرة للقمح عالمياً والتى تستورد منه مصر منذ عدة سنوات بل إنه أكبر منشأ تستورد منه مصر أقماحها حيث تبلغ كمية الأقماح الروسية المستوردة ما يعادل 45٪ من إجمالى الكميات التى تستوردها مصر سنوياً. وقال هشام العتال، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، ل«المصرى اليوم» إن الرسالة المذكورة تم استيرادها من أكبر مصدرى القمح بروسيا بالإضافة إلى أنه قد تمت معاينتها فى ميناء الشحن من قبل السلطات الروسية ووجدت مطابقة للمواصفات وسمحت السلطات الروسية المختصة بشحنها. وأضاف أنه تم نقل الرسالة على إحدى السفن المطابقة للمواصفات والاشتراطات والتى تم استئجارها لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية بمعرفة إحدى الشركات المملوكة بالكامل للحكومة المصرية، فضلاً عن أن جميع مستندات هذه الشحنة تم استيفاؤها والتصديق عليها من السفارة المصرية فى موسكو. وقال إنه من المعلوم أن الهيئة العامة للسلع التموينية تقوم بتوجيه السفن الحاملة لرسائل المواد الغذائية إلى الموانئ المعنية وفقاً لاحتياجات المحافظات وتوافر فراغات التخزين فى الموانئ الأخرى ولتفادى التكدس وتحمل الدولة غرامات تأخير السفن فى حالة التأخر فى تفريغ شحناتها فقد طلبت الهيئة العامة للسلع التموينية من الشركة منذ بداية الشحن أن يتم التفريغ بميناء سفاجا، واستجابة من الشركة لطلب الهيئة فقد وافقت بالرغم مما يستتبعه ذلك من تحمل الشركة مصاريف عبور قناة السويس. وأضاف «العتال» أن سندات الشحن الخاصة بهذه الرسالة والتى نص فيها منذ الشحن على أن ميناء التفريغ هو ميناء سفاجا، مما يؤكد أن رغبة الهيئة كانت تتجه منذ البداية إلى توجيه هذه الشحنة إلى سفاجا وأن السفينة لم تتوجه إلى أى ميناء آخر من موانئ الجمهورية. وأوضح أنه: بمجرد وصول السفينة قامت الجهات الرقابية المختصة بفحص واختبار الرسالة كما هو متبع فى مثل هذه المواقف حيث خضعت للفحوصات الخاصة بالإشعاع والتى أثبتت خلو الرسالة من الإشعاع ثم خضعت لفحص مكتب مراقبة الأغذية بمديرية الصحة والسكان والذى بدوره أثبت سلامة الشحنة ومطابقتها للاشتراطات الصحية وصلاحيتها للاستهلاك الآدمى ثم خضعت للفحص والتحليل الزراعى تحت إشراف الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات إدارة فحص السلع المستوردة والتى وردت نتائجه بأنه يلزم غربلة الشحنة وإعدام (المخلفات) تحت إشراف الحجر الزراعى مع ضرورة أخذ عينة بعد الغربلة للتأكد من خلو الرسالة من الحشائش. وشدد العتال على أن إجراءى الغربلة والتبخير معتادان فى مثل هذه الحالات حيث تنص مناقصات توريد الأقماح لهيئة السلع التموينية على بند أساسى فى جميع المناقصات على أنه «إذا صدر من الجهات الرقابية المصرية فى ميناء الوصول قرار التبخير أو الغربلة يلتزم المورد بدفع 50 سنتاً للطن فى حالة التبخير و50 سنتاً للطن فى حالة الغربلة طبقاً للكمية الواردة ببوليصة الشحن». فضلاً عن أن إجراءى الغربلة والتبخير للبضائع التى توجد بها حشرات ميتة وحشائش هما إجراءان متعارف عليهما عالمياً فى جميع دول العالم ولا يقتصران فقط على مصر.
