أعلن المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، عن طرح 789 ألف متر مربع من الأراضى الصناعية لإنشاء مشروعات صناعية جديدة متوسطة فى 5 مدن هى العبور، وكفر الدوار، وبدر، والصالحية، والسادس من أكتوبر. وأكد رشيد أن عدد المشروعات الجديدة المتوقع إنشاؤها يصل إلى 228 مشروعاً صناعياً متوسطاً، باستثمارات تصل إلى حوالى 1.6 مليار جنيه، موضحاً أنه من المتوقع أن توفر أكثر من 22 ألفا و546 فرصة عمل جديدة عند بدء النشاط، مشيراً إلى أن الإقبال المتزايد من المستثمرين، وزيادة طلبات تخصيص أراض صناعية يؤكدان الثقة فى قدرة الاقتصاد المصرى على تجاوز الأزمة الاقتصادية العالمية واستمرار جاذبية قطاع الصناعة أمام المستثمرين. وأضاف رشيد أن تخصيص هذه الأراضى سيتم بشروط وضوابط محددة وبشفافية كاملة، وفقاً لقواعد تراعى منح أولوية التخصيص لأصحاب الأنشطة القائمة أو التوسعات الجديدة أو التى يجرى تنفيذها فى المدينة نفسها، على أن يتم تخصيص قطعة أرض واحدة لكل مشروع، كما تراعى هذه القواعد التأكد من الجدية وعدم التصرف فى الأراضى المخصصة لأى أنشطة غير المستهدفة، وذلك بالإضافة إلى الالتزام باشتراطات الهيئة وأجهزة المدن الجديدة وجمعيات المستثمرين واتحاد الصناعات المصرية، مشيراً إلى أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية ستبدأ اعتباراً من الأحد المقبل فتح باب التقدم أمام المستثمرين لسحب نماذج تخصيص الأراضى الصناعية، على أن يتم قبول طلبات الحجز ابتداء من 7 يونيو المقبل ولمدة شهر. وقال المهندس عمرو عسل، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن الأراضى الجديدة المقرر طرحها كان من المفترض أن تتضمن فقط المرحلة الثانية من برنامج تخصيص الأراضى للنشاط الصناعى، وتشمل مساحة 471 ألف متر مربع، موضحاً أنه نتيجة الإقبال الكبير من جانب المستثمرين على الأراضى اللازمة للنشاط الصناعى، تقرر الإسراع فى طرح المرحلة الثالثة من الأراضى التى كان يجرى الإعداد لطرحها للبيع بعد عدة أشهر وتصل مساحتها إلى 318 ألف متر مربع، ليصل إجمالى مساحة الأرض للمرحلتين الثانية والثالثة بعد دمجهما معاً إلى 789 ألف متر مربع.