أبدت منظمة العفو الدولية «خيبة أملها الكبيرة» لمعارضة الرئيس الأمريكى باراك أوباما نشر صور لسوء معاملة معتقلين بأيدى جنود أمريكيين فى إطار «الحرب على الإرهاب» فى عهد سلفه جورج بوش. وقالت المنظمة فى بيان «لقد تعرض أشخاص للتعذيب ولم تحترم حقوقهم الأساسية». وأضاف البيان «رويت أكاذيب على الأمريكيين، والمسؤولون الحكوميون الذين سمحوا بهذه السياسات وبرروها نجوا من الملاحقات». وتابعت المنظمة «الآن تتخلى إدارة أوباما عن واجبها القانونى بنشر صور التعذيب هذه»، موضحة أن نشر هذه الصور «جوهرى لمساعدة الأمريكيين على فهم مدى التجاوزات التى ارتكبت باسمهم ومستواها». ورأت أن معارضة نشر الصور «تشير بشكل أوضح إلى ضرورة فتح تحقيق عاجل لكشف سجل التعذيب ومحاكمته وأخيرا إغلاقه». وأصدرت إدارة أوباما أمس الأول قرارا يعارض قرارا صادرا عن محكمة استئناف فيدرالية فى سبتمبر 2008 يأمر بنشر هذه الصور، كما يخالف مواقف سابقة أعلنتها الإدارة، إذ أبدت استعدادا لنشر الصور رغم تحفظاتها على ذلك. وفى الوقت نفسه، اتهمت المنظمة الأمريكية للدفاع عن الحريات المدنية التى راجعت القضاء بشأن نشر الصور، الرئيس أوباما بالسير على خطى سلفه جورج بوش. وجاء فى بيان لرئيس المنظمة انتونى روميرو أن «ما قررته إدارة أوباما يتعارض مع الرغبة التى عبر عنها فى ترسيخ دولة القانون ومبادئنا الأخلاقية فى نظر العالم وترؤس حكومة شفافة». وأضاف البيان أنه «فى حال استمرت إدارة أوباما على هذا المنوال فهى لن تتنكر فقط للوعود التى قطعتها للشعب الأمريكى ولكن أيضا لالتزامها بالمبادئ الأساسية لهذا البلد». ورأى أوباما أن نشر صور جديدة تظهر التعذيب الذى مارسه جنود أمريكيون لن يفيد بشىء بل على العكس قد يثير المشاعر ضد الأمريكيين. وفى غضون ذلك، أكد عميل سابق فى مكتب التحقيقات الفيدرالى خلال جلسة استماع فى الكونجرس أمس الأول أن الإغراق الوهمى وغيره من أساليب الاستجواب القاسية التى كانت تستخدم فى عهد بوش ضد المشتبه بهم فى قضايا الإرهاب لم تتمخض عنها أدلة يعتد بها وكانت غير فعالة. وقال على صوفان «هذه الأساليب غير فعالة وبطيئة ولا يعتد بها ولذلك فإنها تضر بجهودنا لهزيمة القاعدة». وأشار إلى أنه حصل على معلومات ثمينة من مشتبه بهم من القاعدة دون استخدام أساليب قاسية.