شركات سياحة تصف النظام الجديد لتوزيع حصص الحج ب«المجحف»

أكد عدد كبير من أصحاب الشركات السياحية أن معايير المفاضلة التى تم وضعها لتوزيع الحصة المفتوحة من تأشيرات الحج السياحى - البالغ عددها 15 ألف تأشيرة، من إجمالى 30 ألف تأشيرة مخصصة للحج السياحى - هى معايير «مجحفة»، ولا تخدم الصالح العام للشركات السياحية، موضحين أن المستفيد منها «عدد قليل» من الشركات التى تسيطر - حسب قولهم - على رحلات الحج والعمرة فى السنوات السابقة.
وقالوا: «إن المعايير ركزت على خبرة الشركات الفعلية فى تنظيم الحج والعمرة فى السنوات الخمس الماضية، والجزاءات التى وقعت على الشركة خلال نفس الفترة»، موضحين أن المنشور الذى عممته غرفة الشركات السياحية على الأعضاء «جاء مبهمًا».
وقال أسامة العشرى، وكيل أول وزارة السياحة، إن الهدف الأساسى الذى سعى هذا النظام إلى تحقيقه هو خفض أسعار برامج الحج السياحى، بما يتلاءم والوضع الاقتصادى للبسطاء الراغبين فى أداء فريضة الحج، وأيضًا هو خطوة أولية للقضاء على نظام الحصص فى توزيع التأشيرات، والمتهم بالتسبب فى ارتفاع أسعار البرامج، التى وصلت إلى أرقام مبالغ فيها،
وأيضًا لإحداث توازن بين أسعار البرامج والخدمات السياحية المقدمة بما يحقق المعادلة التى تقوم على الحفاظ على حقوق الحجاج وعلى خدمات تتناسب مع ما قاموا بسداده من أموال، وبما لا يضر أيضًا بمصالح الشركات السياحية.
وأشار العشرى إلى أن هناك فكرة اعتمد هذا النظام عليها فى توزيع الحصة المقررة لقطاع السياحة، وهى فكرة «تقوم على جزءين»، الأول - حسب قوله - يطلق عليه الحصة الأساسية، وسيتم توزيع هذه التأشيرات البالغ عددها 15 ألف تأشيرة وفقًا لسنوات الخبرة الفعلية للشركات فى تنظيم الحج، وهو النظام المعمول به منذ عدة سنوات،
حيث سيتم تقسيم الشركات إلى أربعة مستويات، الأول للشركات التى قامت بالتنفيذ لأكثر من 9 سنوات، والثانى للشركات التى قامت بالتنفيذ من 6 إلى 8 سنوات، والثالث أقل من 6 سنوات، والمستوى الرابع والأخير للشركات التى ستقوم بالتنفيذ لأول مرة.
وقال العشرى: «إن فكرة الحصة المفتوحة تقوم على السماح لجميع الشركات بالتقدم بطلبات متضمنة الرغبة فى الحصول على عدد من تأشيرات هذه الحصة بحد أقصى 180 تأشيرة،
وسيتم منح الشركة التى تتقدم بأسعار تنافسية ميزة نسبية من التأشيرات، مقارنة بالشركة التى ستتقدم بأسعار أعلى لنفس البرنامج ونفس الخدمات، بالإضافة إلى خبرة الشركة السابقة والجزاءات التى وقعت عليها خلال السنوات الخمس الماضية»،
مشيرًا إلى أنه فى حال زيادة الأعداد الإجمالية التى تقدمت بها الشركات على العدد المخصص لهذه الحصة، وبعد تطبيق معايير المفاضلة سيتم الخصم من كل شركة بنسبة الزيادة نفسها، التى حدثت وهو ما يعرف ب«قسمة الغرماء».