«العفو الدولية» ترفض مساءلة «المصرية لحقوق الإنسان».. وتبعث ب«رسالة احتجاجية» لوزير التضامن

حذرت منظمة العفو الدولية من تعرض منظمات المجتمع المدنى فى مصر لعمليات «مضايقة متزايدة»، مع احتمال حل إحدى أقدم منظمات حقوق الإنسان فى البلاد، وقيام السلطات المصرية بإعداد تعديلات جديدة «تفرض مزيدًا من القيود - حسب المنظمة - على أنشطة المنظمات غير الحكومية».
وأشارت المنظمة إلى أن تحذيرها يأتى تعليقًا على رسالة وزير التضامن الاجتماعى، والموجهة إلى المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بتاريخ 14 أبريل الماضى، والتى أبلغها فيها بأنها ستواجه المساءلة القانونية بوجب المادة 42 من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية، رقم 84 لعام 2002، الأمر الذى يمكن أن يؤدى إلى حل المنظمة أو إغلاقها، موضحة أن الوزارة «ادعت» فى رسالتها أن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان انتهكت المادة 17 من قانون الجمعيات بسبب تلقيها تمويلاً أجنبيًا، دون موافقة الوزارة.
وقالت المنظمة الدولية، فى بيان أصدرته أمس تحت عنوان «مصر: فرض المزيد من القيود على المجتمع المدنى يلوح فى الأفق»: أرسلنا رسالة إلى وزير التضامن الاجتماعى، أعربنا فيها عن مخاوفنا من أن يكون الإجراء الذى اتخذ ضد المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، مرتبطًا بالجهود التى بذلتها المنظمة المصرية منذ زمن طويل من أجل مواءمة قانون الجمعيات المصرى مع القانون الدولى والمعايير الدولية، فضلاً عن مشروعها لإنشاء شبكة مصرية للدفاع عن الحق فى الحصول على المعلومات وتداولها.
وحثت العفو الدولية السلطات المصرية على «اتخاذ جميع التدابير الضرورية لضمان تمكين المنظمة المصرية لحقوق الإنسان من القيام بأنشطتها المشروعة، لحماية حقوق الإنسان من دون خوف أو مضايقة أو تدخل».
وذكرت العفو الدولية فى بيانها أن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تعتبر «أحدث ضحية لقانون الجمعيات المصرى القمعى - حسب وصفها - والذى يفرض (قيودًا صارمة) على المنظمات غير الحكومية، بما فى ذلك قبولها تمويلاً أجنبيًا من دون الحصول على موافقة»، مشيرة إلى أن ما حدث من قبل لجمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان فى عام 2007، والتى كسبت القضية ضد قرار الحل فى عام 2008، بعد أن خسرت مكاتبها، تصارع الآن من أجل استعادة ممتلكاتها من السلطات».
وأشارت إلى أن السلطات المصرية «لم تفعل شيئًا» من أجل تنفيذ توصيات لجنة حقوق الإنسان، الخاصة بتعزيز الحق فى حرية الاشتراك فى الجمعيات.
وقالت: «لاتزال المنظمات غير الحكومية المصرية تعيش تحت تهديد سيف الحل والإغلاق بأوامر إدارية، وتعديلات القانون المزمع إجراؤها تتضمن مزيدًا من القيود والعقبات الإدارية، لأسباب أمنية، على ما يبدو».