دفعت الأزمة المالية بشركة الديار القطرية إلى تأجيل إقامة المنطقة الصناعية فى برج العرب على مساحة 8.81 مليون متر مربع وستصل تكاليف إنشاء وتشغيل المشروع إلى 12 مليار جنيه خلال عشر سنوات، مما سيوفر 57 ألف فرصة عمل خلال تلك الفترة. قال المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، إن الشركة القطرية ملتزمة بإقامة المنطقة الصناعية التى ستعد الأكبر فى مصر التى يقيمها قطاع خاص على مساحة 5.5 مليون متر مربع من المنطقة. وأضاف أن الديار طلبت إمهالها فترة من الوقت لمراجعة تطورات الموقف الحالى وتداعيات الأزمة المالية على سير استثماراتها العالمية، مضيفاً أنها جددت موقفها بإقامة المنطقة والتى سوف تستعين فيها بأكبر شركة سنغافورية متخصصة فى إقامة المناطق الصناعية وإدارتها. قال وزير التجارة والصناعة ل «المصرى اليوم» إن المنطقة سوف تقدم نظام المطور الصناعى الذى يستهدف تنمية الأراضى الصناعية فى المناطق التى يحصل عليها دون أن يمتلكها فيما يمتلك المستثمر الأرض التى سيقام عليها المصنع. قال عمرو عسل، رئيس هيئة التنمية القطرية، إن الديار القطرية قامت بإنفاق 25 مليون جنيه على مدار الفترة الماضية لإعداد المخططات النهائية للمنطقة الصناعية التى سوف تمثل أكبر ضخ استثمارى للديار القطرية والتى تمتلكها الحكومة القطرية فى مصر. وأشار إلى أن المنطقة الصناعية فى برج العرب ستخصص لإقامة مشروعات فى الصناعات الغذائية والبتروكيماويات والصناعات الهندسية والإلكترونية، وأخرى تجارية وخدمية على مساحة 3 ملايين متر ويخصص إنتاجها للتصدير للأسواق الأوروبية. وتصل استثمارات المرافق والبنية الأساسية فيها إلى حوالى 2.5 مليار جنيه وسيقوم الجانب القطرى بالترويج للاستثمار فى هذه المنطقة وتتولى شركة يورنج السنغافورية إدارتها. وأشار إلى أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالاشتراك مع شركة الديار القطرية تقوم بمراجعة الشروط المرجعية للدراسة قبل إسنادها إلى بيت الخبرة. وقامت الهيئة أثناء إعداد الدراسة بمتابعة أعمال بيت الخبرة وتوفير البيانات المطلوبة لإعداد الدراسة من الجهات المعنية، وترتيب الزيارات للمناطق الصناعية ومعاينتها والاجتماعات مع المسؤولين بالجهات المختصة والاشتراك فى مناقشة نتائج الدراسة. وتستهدف وزارة الصناعة والتجارة إقامة 13 منطقة صناعية لتطوير 25 مليون م2 خلال العام القادم تقدم لتطويرها 44 مطورا تم تأهيل 24 منهم.