وجهت بعض قيادات العمل الاجتماعى بالإسكندرية اتهامات خطيرة لجمعية «كاريتاس مصر» التى تعمل فى مجال رعاية أطفال الشوارع، بأنها تحولت إلى «وكر للانحراف»، رغم أنها حسب قولهم تستغل هؤلاء الأطفال لجمع التبرعات والمنح. كان النائب صابر أبوالفتوح، قد تقدم بطلب إحاطة للدكتور على المصيلحى، وزير التضامن الاجتماعى، بشأن انتشار الجمعيات غير المرخصة لإيواء أولاد وبنات الشوارع، دون وجود أى رقابة عليها من جانب الوزارة. واتخذ من جمعية «كاريتاس مصر» نموذجاً للممارسات والأنشطة الخاطئة فى المجتمع، متهماً إياها بالتحريض على الأعمال المنافية للآداب، ومنها تحريض الفتيات على الهروب من المدارس وإعطاؤهن دورات للوقاية من الحمل أثناء ممارسة الرذيلة، لافتاً إلى أن ميزانيتها السنوية تصل إلى 113 مليون يورو حسب النائب. وأرجعت نادية حماد، رئيس مجلس إدارة جمعية رعاية الأيتام، فض عقد الشراكة مع «كاريتاس» لمحاولتها إجبار الجمعية على القيام بأعمال مشبوهة، وقالت: «المفروض أن عقد الشراكة مع (كاريتاس) يتضمن حماية الفتيات المعرضات للخطر، إلا أننى فوجئت بإصرار الجمعية على أن تكون هذه الفئة من حوامل وأمهات متزوجات وغير متزوجات دون أى بيانات أو مستندات، وطلبوا منى عدم إخطار الجهات بأسماء الفتيات أو بياناتهن». وأضافت: «عندما أخبرتهم بأن منهن حوامل قالوا: نقوم بتجهيز مكان لاستقبال أبنائهن فتقدمت بشكوى إلى مديرية التضامن بالإسكندرية حول نشاط الجمعية، ثم تلقيت رداً من المديرية يفيد بأن ها ليس لها أى سلطة أو إشراف على الفرع الموجود فى الإسكندرية». وتابعت: «من الأسباب القوية التى جعلتنى أرتاب فى أنشطة هذه الجمعية، أنها تروج لأنشطتها عبر وسائل الإعلام وتخاطب جهات خارجية حتى فوجئت بحضور أجانب للمشاركة فى أنشطتها». وأشارت إلى أن استقبال الجمعية لعدد من طلاب المدارس إلى جانب أطفال الشوارع خلال أوقات اليوم الدراسى يعد تشجيعاً لهم على الهروب من المدرسة. وقالت سعاد محمد على، مشرفة سابقة فى المركز النهارى التابع لجمعية «كاريتاس»، إنها شاهدت مخالفات خطيرة تتنافى مع الأهداف المعلنة لإنشائها، كان أهمها انتشار المخدرات والأسلحة البيضاء بين أطفال الشوارع وممارسة الأفعال المخلة بالآداب فى دورات المياه. وأوضحت آيات عبدالحميد، إحدى المشرفات بالجمعية، أن هناك كلاماً يتردد عن وجود حالات إيدز وسيلان وأعمال منافية للآداب بين الأطفال لكن يتم التكتم عليها، لافتة إلى أن العاملين بالجمعية ليسوا متخصصين، ومعظمهم دون مؤهلات وليست لهم علاقة بتربية الأطفال، ورغم ذلك يستقبلون عدداً من أطفال الشوارع لساعات معدودة فى النهار داخل دار الإيواء، ويقدمون لهم ملابس ووجبات ثم يطلقونهم إلى الشارع مرة أخرى. وقال حسام محمد حسن «14 سنة»، أحد المترددين على مراكز الإيواء بجمعية «كاريتاس»: «كنت هارباً فى المنزل خوفاً من بطش والدى وفوجئت بأحد المشرفين يقترب منى ويسألنى عن مشكلتى ووعدنى بحلها ثم اصطحبنى إلى مقر الجمعية وهناك تعرفت على آخرين مثلى وتوطدت العلاقة بيننا وأصبحنا نتردد بصفة مستمرة على الجمعية». وأضاف: «خلال تواجدى بالجمعية لم يعرض على أحد العودة إلى المنزل على الإطلاق وكانوا يطلبون إحضار أطفال آخرين مقابل 10 جنيهات عن كل طفل نجلبه للجمعية وكانوا يتركوننا على راحتنا نعمل اللى إ[نا عايزينه». وقال هشام جبريل، رئيس قطاع وسط بالاتحاد الإقليمى للجمعيات، إن بعض الجمعيات تستغل ظاهرة أطفال الشوارع لتحقيق مصالح خاصة حسب أجندتها، وإن كان الأخطر من ذلك تكوين شبكات للاتجار فى هؤلاء الأطفال، مشيراً إلى أن تفاقم ظاهرة استغلال أطفال الشوارع يعود إلى غياب الإشراف والرقابة الكاملة عليها، ومثل هذه الجمعيات تستغل ظروف الجهل والفقر لبث سمومها فى المجتمع من خلال نشاط بعض الجمعيات والمؤسسات المشبوهة التى بدأت تنشط فى المناطق العشوائية. وأشار إلى أن مراكز الاستقبال النهارية غير كافية أو مجدية، بل أصبحت مكاناً لتفريغ أطفال شوارع جدد كونها تسهم فى تجميع تلاميذ المدارس الهاربين وتدمجهم مع الأطفال المتشردين، وأوضح الدكتور على جلبى، أستاذ علم الاجتماع، أن ظاهرة أطفال الشوارع فى مصر بمثابة القنبلة الموقوتة التى ينتظر انفجارها فى أى وقت لأنها تهدد البنية الاجتماعية والاقتصادية فى ظل غياب قانون يجرم الاتجار بالبشر.