محيى الدين يكلف «هيئة الاستثمار» بإجراء تعديلات على التراخيص وتسجيل الملكية بعد تقرير التنافسية

كلف الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بثوبه الجديد بالتركيز على تحسين عدد من الإجراءات، وإدخال تعديلات جديدة فى استخراج التراخيص وإصدارها، والحصول على الائتمان، وتسجيل الملكية وسداد الضرائب والتجارة عبر الحدود.
كان المؤشر العام للتنافسية الدولية 2009 – 2010، قد قيم جهود الحكومة المصرية فى مجال تحسين التنافسية والمناخ الاقتصادى بأنها سلبية إلى حد ما، خاصة أن عدد المؤشرات التنافسية التى رصدها التقرير تبلغ 108 مؤشرات، اجتازت فيها مصر 25 مؤشراً بشكل إيجابى، ما يعنى أن جهود الحكومة ليست كافية رغم محاولاتها لتحسين التنافسية.
وأرجع محمد سامح الباحث الاقتصادى بأكاديمية السادات، عدم انعكاس التطور الاقتصادى الذى شهدته مصر على المواطنين إلى عدم استمرارية النمو الاقتصادى، والذى ينعكس على الشعب فى صورة تنمية اقتصادية مستدامة، مشيرا إلى أن تحقيق تنمية فعلية يحتاج إلى معدلات نمو مستقرة لفترات زمنية طويلة.
وأضاف أن وضع تشريعات سليمة لسوق المال أدى إلى تحسن الأداء وضمان حقوق المستثمرين بالبورصة، وضمان حقوق الأقلية فى الشركات، حيث إن المستثمر المؤسسى يمثل 40% فقط من إجمالى المستثمرين فى البورصة، كما ساهمت الضوابط والتشريعات التى وضعها البنك المركزى فى حماية ووقاية البنوك العاملة فى مصر من الأزمة العالمية.
وشهدت المعوقات أمام تدفق الأموال الخارجية والداخلية تحسنا ملموسا حيث اصبح ترتيب مصر ال 66 بدلا من 80.
وكشف مؤشر المؤسسات عن تطور إيجابى حيث احتلت مصر المرتبة 51 فى جودة الإمداد بالكهرباء، و73 فى خطوط الهاتف، و57 فى الموانئ، و73 فى الطرق، وال 56 فى البنية التحتية.
وأظهر المؤشر الخاص باستخدام التكنولوجيا الحديثة، احتلال مصر المرتبة 97 فى انتشار المحمول، و78 فى مستخدمى الإنترنت، و84 فى توفر حاسوب شخصى، و82 فى سعة الإنترنت.
وأكد التقرير أن هناك 15 عنصراً أساسياً تمثل عقبات أمام تحسن المناخ الاقتصادى، على رأسها البيروقراطية الحكومية، والتشريعات الضريبية، وعدم كفاية العمالة الماهرة، والتضخم والفساد، وأوصى التقرير بضرورة إصلاح العقبات الخمس وذلك لتحسين الاقتصاد وتهيئة المناخ لزيادة معدلات النمو.
وقال التقرير إن نسبة الناتج المحلى المصرى مقارنة بإجمالى الناتج المحلى العالمى 0.64 %، ويبلغ الناتج المحلى فى عام 2008، 162.2 مليار جنيه.
من جانبه، حدد محمد فرج عامر، رئيس جمعية مستثمرى برج العرب 8 نقاط اعتبرها هى الفيصل فى تنافسية الاقتصاد المصرى مع الاقتصاديات الأخرى، بدأها بمدى احتياج المستثمرين إلى الأراضى، وصعوبة إجراءات التخصيص، وغياب ما سماه «الورقة البيضاء» وهى التى تتضمن خطة الحكومة للاستثمار، مشيرا إلى أن هناك مستثمرين غير مصريين يخافون الاستثمار فى مصر بسبب القرارات المفاجئة.
وقال عامر إن البنوك لا تقوم بدورها على أكمل وجه، حيث تعمل بأسلوب البنوك التجارية والتمويل قصير المدى عالى التكلفة والفائدة، وهو ما يعرقل نمو القطاع الصناعى الذى يحتاج إلى تمويل متوسط وطويل الأجل.
وأضاف أنه رغم قيام المركزى بخفض سعر الفائدة، إلا أن البنوك تفرض رسوما مرتفعة القيمة.