أعلنت «الهيئة القومية للاستشعار من بُعد وعلوم الفضاء» أن إجمالى المساحات التى تمت زراعتها بالأرز العام الحالى بلغت مليونا و550 ألف فدان، بزيادة تصل إلى 46% عن المساحات التى حددتها الحكومة، البالغة مليونا و62 ألف فدان، مطالبة بإدارة مائية للحد من زيادة مساحات الأرز ومنع تكرار المخالفات. وذكرت الهيئة فى تقريرها، الذى عرضه الدكتور أيمن الدسوقى إبراهيم، رئيس الهيئة، على اللواء عبدالسلام المحجوب، وزير التنمية المحلية، أوائل الشهر الحالى، إن اجمالى المساحات المخالفة لزراعة الأرز بلغت 500 ألف فدان، تم تحديدها بدقة باستخدام تقنية التصوير بالأقمار الصناعية، مشيرة إلى أنه لم يتم الانتهاء من حصر جميع المناطق ويجرى تحديدها من خلال الصور الفضائية الملتقطة لهذه المساحات. وأوصت الدراسة التى قامت بها الهيئة بالاشتراك مع مركز البحوث الزراعية، بضرورة اتباع إدارة مائية مناسبة للحد من زيادة مساحات الأرز، محذرة من أن إهمال هذه الإدارة سوف يؤدى إلى إهدار كميات كبيرة من الموارد المائية، التى يمكن توفيرها لزراعات أخرى مختلفة ذات احتياجات مائية أقل بكثير مقارنة بالاحتياجات المائية للأرز. ولاحظت الدراسة وجود زراعات للأرز متداخلة مع أشجار البساتين وأشجار الفاكهة وبصفة خاصة أشجار المانجو فى محافظة الشرقية، مما يشكل خطورة على خواص التربة لانعكاسها على ارتفاع منسوب المياه الأرضية والإضرار بالمحصول الرئيسى لهذه الحقول وتسببه فى انخفاض إنتاجيتها. وطالبت بضرورة تدخل الدولة لمراقبة الممارسات الزراعية فى هذه المناطق، خاصة أن وحدة إنتاج محصول الأرز لا تتناسب مع قيمة العائد الاقتصادى لهذا المنتج محليا وخارجيا، حيث تفوق قيمة الوحدة المائية هذا العائد. وشددت الدراسة على ضرورة تحديد منطقة زراعة الأرز كحزام دائم لهذه المساحات، باعتباره ضرورة اقتصادية وبيئية يتم تحديدها طبقا لدراسة علمية وفنية تأخذ فى الاعتبار تحديد أفضل المواقع لزراعة هذا المحصول للحصول على أعلى عائد، وفى نفس الوقت لمقاومة تأثير مياه البحر المالحة على الجزء الشمالى لدلتا نهر النيل. وكشف التقرير عن مخالفة «خطيرة» بمحافظة القليوبية وهى زراعة مساحة تصل إلى 16 ألف فدان بالأرز على الرغم من أنها من المناطق المحظور زراعة هذا المحصول بها، بالإضافة إلى تجاوز منطقة شرق الإسكندرية لمساحات زراعة الأرز بها نسبة 102% عن المساحة المقررة لها، بينما وصلت المخالفات فى منطقة غرب بورسعيد 645% حيث بلغت المساحات المزروعة نحو 14 ألفاً و900 فدان بدلا من ألفى فدان. فى سياق متصل أكد أمين أباظة، وزير الزراعة، أن مصر ليست فى حاجة إلى التوسع فى زراعات الأرز على خلفية الموارد المائية التى لا تسمح بهذا الأمر، خاصة فى ظل انخفاض فيضان النيل العامين الماضيين، مشيرا إلى أن مساحات الأرز العام الحالى انخفضت إلى مليون و600 ألف فدان بدلا من 2.1 مليون فدان العام الماضى. وقال أباظة: «الحكمة مطلوبة فى استخدام المياه حتى لا نتعرض إلى مشاكل لا نعرف عاقبتها»، مؤكدا ضرورة تجميع الحيازات وزراعة محاصيل متشابهة فى مناطق معينة للحصول على عائد متميز لصالح المزارعين. إلى ذلك أكد الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الموارد المائية والرى، أن الحكومة لن تتراجع عن تحصيل مخالفات الأرز للحد من التوسع فى زراعته، لافتا إلى ضرورة توعية المواطن بمخاطر إهدار الموارد المائية فى مثل هذه الزراعات. وأضاف أن الدولة عندما تقرر تحديد مساحات الأرز لا تكون ضد مصلحة المواطن، و«لكنها ضد كل ما يمس مصالح الوطن، خاصة فى ظل الانخفاض المستمر فى نصيب الفرد من المياه، ودخول مصر إلى ما تحت خط الفقر المائى».
