المحليات وجهاز مياه الشرب والشركة المنفذة تتنصل من المسؤولية عن «التيفود» فى مواجهة أمام النيابة

تسلم المكتب الفنى للنائب العام، أمس، ملف التحقيقات النهائية فى كارثة التيفود بالبرادعة، بعد استيفاء جميع الأوراق والتحقيقات، واستمع أسامة الحلوانى، رئيس النيابة الكلية بشبرا الخيمة، أمس الأول، لأقوال المسؤولين بالجهاز التنفيذى لمشروعات المياه والصرف والمحليات والشركة المنفذة لمشروع شبكة المياه فى القرية، وذلك فيما يشبه المواجهة، وحاولت كل جهة تبرئة ساحتها من المسؤولية.
وأصر محمد طنطاوى، مدير المرافق بالقليوبية، على قائمة طلبات المحليات وأهمها الكشف عن المكتب الهندسى الاستشارى، الذى وضع التصميمات والمفترض أنه يباشر ويشرف على تنفيذ المشروع فى كل مراحله وتحديد مسؤوليته،
كما أصرت المحليات على معرفة مصدر المياه التى حصل عليها مقاول الباطن خلال فترة التشغيل التجريبى للشبكة، وقالت إن الثابت من الأوراق الرسمية يكشف أن الخزان الرئيسى للمياه الذى يغذى القرية لم يكن يعمل، كما طالب مدير المرافق بالكشف عن اسم المقاول من الباطن، قائلاً إن الشركة المنفذة والجهاز التنفيذى يحاولان إخفاءه.
وأكد مسؤولو الجهاز التنفيذى أنه يجرى تنفيذ المشروع فى 240 قرية على مستوى الجمهورية وتم الانتهاء من 140 قرية فى عدد من المحافظات، ولم تحدث أى مشكلة سوى فى البرادعة.
كانت تحقيقات النيابة حملت المسؤولية ل3 جهات هى الإسكان، والمحليات، والشركة المنفذة للمشروع، وقالت إن ما حدث كان نتيجة فوضى تنازع الاختصاصات وشيوع المسؤولية وكذا الأخطاء الإدارية التى وقعت فيها كل جهة.
وأكد مصدر قضائى أن النيابة استمعت جيداً لكل الأطراف، ولم تغفل أى نقطة من النقاط الشائكة فى الموضوع رغم تعدد الجهات وكثرة الطلبات والأوراق المقدمة ومحاولة كل جهة التنصل من المسؤولية، وكشف أن المسؤولية فى البرادعة مشتركة بين الجميع وكل جهة بقدر الإهمال الذى ارتكبته.