المجلس التصديرى يتوقع تضاعف سوق الأدوية المحلية إلى 4 مليارات دولار

توقع المجلس التصديرى للأدوية تضاعف حجم الإنفاق على سوق الأدوية فى مصر من 2.34 مليار دولار حاليا تعادل نحو 13 مليار جنيه إلى 4 مليارات دولار تعادل نحو 20 مليار جنيه عام 2013.
واعتبر تقرير صدر عن المجلس أن الزيادة السكانية هى العامل الأهم فى نمو السوق بالإضافة إلى تحسن الأحوال الاقتصادية لافتا إلى أن الحكومة تخطط لتقديم نظام شامل للتأمين الصحى بحلول العام المقبل وسيساعد ذلك حوالى 20%من السكان والذين يفتقدون أى برامج للرعاية الصحية على النفاذ والاستفادة ومن ثم المشاركة فى سوق الدواء.
وأشار التقرير إلى أن متوسط إنفاق الفرد على الأدوية فى مصر يظل الأقل مقارنة بغيرها من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتظل سياسات الحكومة الأكثر انتقادا فى مجال تسعير الأدوية والملكية الفكرية فى الإضرار بتطور السوق خلال الخمس سنوات القادمة.
وقال الدكتور أسامة السعدى رئيس المجلس التصديرى للادوية إن حجم التصنيع المحلى فى مجال الأدوية كبير للغاية لكن قيمته ضئيلة للغاية نتيجة فرض أسعار متدنية للأدوية وتكاد تكون هى الأسعار الأقل فى المنطقة ككل لافتا إلى أن واردات الأدوية ذات الهامش المرتفع تعتبر أكثر جاذبية والتى تشكل حجما كبيرا من سوق الأدوية الحاصلة على براءة اختراع.
وأشار إلى أن عوامل النمو الرئيسية للصناعة تتمثل فى محاولة الدولة إنشاء نظام للرعاية الصحية من خلال تسعير الدواء وكان لهذا النظام الأثر السلبى على تدفق الاستثمارات الأجنبية فى مصر فى الماضى وتركيز المصانع المحلية على الأدوية الأساسية.
ولفت إلى أنه رغم ذلك فإن هناك توقعات بزيادة الإنفاق نتيجة التحسن فى الوعى الصحى وزيادة النفاذ إلى الأدوية ولذا فإن تقديرات سوق الرعاية الصحية تشير إلى ارتفاعه من 8 مليارات دولار حاليا إلى 12 مليار دولار عام 2013 بما يمثل نموا بمعدل 8.4%.
وأضاف السعدى أن هناك أيضا ارتفاعا فى معدل نمو الاستثمارات الأجنبية فى مصر نتيجة الإصلاحات الاقتصادية خلال السنوات الماضية مؤكدا أن الحكومة تحتاج إلى ضمان تحقيق مصنعى الأدوية أرباحا مقبولة وخاصة فى ضوء النمو فى نفقات الإنتاج ولذلك فإن توفير أدوية يمكن شراؤها يمثل تحديا فيما يتعلق بالإصلاحات المقترحة فى نظم التسعير الحالية.
وأعتبر أن الزيادة السكانية هى أحد عوامل نمو سوق الأدوية نتيجة ارتفاع فئة السكان ذات الأعمار المنخفضة إلا أن هذه التغيرات الديموجرافية قد تسبب آثارا سلبية نتيجة زيادة القيود على مستشفيات وأجهزة الرعاية الصحية للدولة
وأوضح أن الأدوية المثيلة تمثل حوالى 18.2 % من إجمالى سوق الأدوية فى مصر بينما الدواء بدون وصفات طبية والأدوية الحاصلة على براءة اختراع تمثل 16.2% و65.6% على التوالى وهناك تقديرات بأن هذه النسب ستزيد ولكن فى صالح الأدوية المثيلة إلى 20.1% بحلول عام 2013 ويزيد نصيب الأدوية بدون وصفات طبية إلى 19.8% من إجمالى مبيعات الدواء.
وقال الدكتور محمد الجوادى عضو مجلس ادارة الشركة القابضة للادوية إن عددا من شركات الادوية فى مصر تحقق أرباحا عن طريق التهريب للدول المجاورة ومنها غزة فى فلسطين والتى تعتمد بشكل اساسى على صيدليات العريش ورفح ويتم بيع الادوية للفلسطينين بأسعار أعلى من مصر خاصة أن مستوى الدخل هناك أعلى من مصر بسبب المعونات والمساعدات الأجنبية وانخفاض حجم السكان.
وقال الجوادى إن نظام التأمين الصحى الجديد غير واضح المعالم حتى الآن وبالتالى لا يستطيع أحد أن يتنبأ بتأثيراته على سوق الأدوية فى مصر.