400 عامل فى شركة النيل العامة للنقل النهرى، واصلوا أمس، اعتصامهم لليوم التاسع على التوالى داخل مقر ورشتهم المركزية بإمبابة، بسبب رفض إدارة الشركة تنفيذ قرار وزارى بإحالتهم إلى المعاش المبكر. وأعلن المعتصمون دخولهم فى إضراب مفتوح عن العمل، والتوقف عن نقل البضائع والمواد الخام المقبلة من الإسكندرية إلى أسوان، لحين تنفيذ قرار أصدره الدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار فى 2007 بفتح باب التقدم للمعاش المبكر دون التقيد بالسن فى حال انضمام الشركة إلى أى جهة استثمارية أو حكومية. قال سيد حامد، أحد المعتصمين، إن رئيس الشركة وعد العاملين بقبول طلباتهم بمجرد انضمام الشركة إلى أى جهة حكومية أو استثمارية أخرى، لكنه عاد وتملص من وعوده بحجة عدم وجود أموال كافية لتوفير المعاشات، وطلب منهم الانتظار لحين انعقاد الجمعية العمومية فى 13 سبتمبر الجارى، رغم أن الشركة انضمت بالفعل لإحدى الجهات الحكومية، ومن المقرر تسليمها بما فيها من العمال خلال أيام. وأضاف: «هناك حالة من انعدام الثقة بين العمال وإدارة شركتهم، خاصة بعد كثرة الوعود التى قدمتها الإدارة دون تنفيذ»، مؤكداً أن إضراب العاملين عام فى جميع الورش الفرعية للشركة من الإسكندرية إلى أسوان. وأرجع حامد سبب إقبال عدد كبير من العاملين على المعاش المبكر، إلى ما وصفه ب«المخاطر الجسمية التى يتعرضون لها، وتؤدى بهم إلى إعاقات جسدية، لا يستطيعون العمل بعدها»، وأضاف: «أحد الزملاء انقطعت قدمه أثناء عمله على (الوابور) وسقطت فى النيل أمام عينيه، وحتى هذه اللحظة لم يتقاض مليماً واحداً من الشركة».