رئيس «المصريين الأحرار»: إسقاط النظام ليس حراماً.. و مرسى منفصل عن الشعب (حوار)

قال الدكتور أحمد سعيد، رئيس حزب المصريين الأحرار، إن المصريين يشعرون بإحباط شديد بعد مرور عامين من الثورة، بسبب التراجع الكبير فى الحريات، فيما لم تتحقق الديمقراطية المنشودة.
وأشار، فى حوارل«المصرى اليوم »، إلى أن الرئيس يتحمل مسؤولية العنف المتزايد فى الشارع، وأنه لا حوار بعد القرارات الديكتاتورية التى يتخذها، وأضاف أن تشكيل حكومة إنقاذ وطنى ليس هو الحل للخروج من الأزمة الحالية، وأكد أن شعبية الإخوان تراجعت فى الشارع بصورة كبيرة، فى الوقت الذى يصرون فيه على إجراء انتخابات مجلس النواب ليكملوا سيطرتهم على مصر.
وإلى الحوار:
■ دعنا نبدأ بالملف الاقتصادى.. ماذا ستفعل الحكومة عندما ينفد احتياطى الدولار؟
- هناك تخوف لدى المصريين الأحرار والكثير من الخبراء من غياب الرؤية لدى حكومة قنديل، وعدم وجود أى خطط لمواجهة الانهيار المالى الذى تسارع خطى مصر نحوه.
■ كيف سيتم توفير السلع الأساسية وأهمها القمح والبترول؟
- ذكرت قناة العربية فى تقرير لها عن الأزمة الاقتصادية فى مصر أن المستثمرين العرب والأجانب يقاطعون مصر بسبب القرارات والسياسات الحكومية الخاطئة، وذلك بعد إعلان البنك المركزى عن تراجع صافى الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى الربع الأول من العام المالى 2012/2013 بنحو 94.1% من 1.8مليار دولار فى الربع الأخير من العام المالى 2011/2012 إلى 108 ملايين دولار.
وهذا الوضع خطير ويعنى أن هناك غيابًا كاملًا لثقة المستثمرين ورفضهم التعامل مع نظام مرتبك وحكومة فاقدة للرؤية السليمة وتدير البلاد والاقتصاد بصورة سيئة، ولابد من تغيير جذرى فى الإدارة الإقتصادية للبلاد، لتأتى مجموعة جديدة لديها منهج علمى واضح للتعامل مع الأزمة الاقتصادية وسياسات وقرارات سريعة لإدارة الأزمة، والمطلوب إجراءات وقوانين عاجلة تساعد على جذب الاستثمارات وتقديم تسهيلات للاستثمار وتعديل القوانين الضريبية وتخفيف القيود على المستثمرين بهدف دفع العجلة الاقتصادية وتحريكها وإلا ستدخل مصر فى الدوامة المعروفة للركود الاقتصادى الذى يجعل الأزمة تتفاقم.
■ ما هو المطلوب لتشجيع المصريين فى الخارج على الاستثمار فى بلادهم؟
اتخاذ قرارات عاجلة لتشجيع المصريين فى الخارج على التحويل والاستثمار فى وطنهم والتعامل مع النظام المصرفى وتقديم الضمانات الكافية لهم، بالالتزام الكامل بمعايير الشفافية ومكاشفة الشعب بحقائق الوضع الاقتصادى وطبيعة المشروعات والإجراءات التى تتخذها الحكومة لحل الأزمة ومن بينها على سبيل المثال مشروع منطقة قناة السويس الذى يقال إن قطر سوف تتولى تنفيذه والحصول على حق الاستثمار فيه، والسؤال: أليس من الأجدى أن يؤخذ رأى الشعب المصرى وخبراء الاقتصاد والمتخصصين أولا فى المشروع وجدوى تسليمه لقطر بالذات؟؟ ثم لماذا لا يطرح هذا المشروع القومى فى مناقصة عالمية ذات شروط معلنة وبمعايير واضحة للشعب وللعالم كله؟،وهنا لابد أن نسأل: لماذا لا تستعين الحكومة بعقول مصر وعلمائها وكفاءاتها الاقتصادية العظيمة التى تملك الحلول الواقعية وبإمكانها وضع الخطط العلمية للعبور من الأزمة؟وهل خلت مصر من العقول والكفاءات ولم يعد هناك غير حكومة قنديل وخبرائها ورجال أعمال واقتصاد الإخوان؟؟
■ ماذا ستفعل الحكومة بعد أن يغلق صندوق النقد ملف إقراض مصر وهو ما تشير له الكثير من المؤشرات؟
- إن سياسات الاقتراض الدائم فى ظل غياب بدائل حكومية لعلاج الأزمة، تخيف المقرضين وتطفشهم، فما هى حلول حكومة هشام قنديل إذا سدت الأبواب أمام إقراض مصر؟، وحتى فى حالة حصول مصر على قروض من قطر وتركيا أو غيرهما..فماذا تفعل الحكومة بهذه القروض؟ هل تستخدمها فى إقامة مشروعات ودفع عجلة التنمية، أم تستخدمها لشراء السلع الأساسية وسد العجز فى الموازنة ودفع رواتب الموظفين؟؟ وما هى خطة الحكومة لحل مشاكل مئات المصانع المغلقة والشركات المفلسة وتسريح آلاف العمال والخفض الاضطرارى لرواتب الموظفين والعاملين فى القطاع الخاص، وما تبقى من المخزون النقدى يكفى لواردات شهر واحد فقط، كيف ستوفر الحكومة القمح والبنزين والبوتاجاز؟ خاصة أنه فى الفترة الأخيرة انخفضت قيمة الجنيه المصرى بمعدل 5.3% فى عام 2013، مما يضعه فى المرتبة الثالثة لأسوأ أداء لعملات فى العالم هذا العام، ومن المتوقع أن يتجاوز الدولار 10 جنيهات قريباً، وحينها سوف تشتعل أسعار السلع والمنتجات المحلية وتزداد بمعدلات تصل إلى 75%، ماذا سيفعل الرئيس مرسى وحكومة قنديل لمواجهة هذه الكارثة؟ ولماذا لا يقول لنا الرئيس ماذا سيفعل فى الدعم، وهل سيرفع ضرائب المبيعات لإرضاء صندوق النقد؟ وكيف ينوى النظام الحالى سداد ديون مصر.. أم أنه سيتركها تتراكم على الأجيال القادمة؟ والحقيقة أننا نفتقر لخطة واضحة كما مازلنا نعانى من غياب كامل للشفافية.
■ كيف ترى المشهد السياسى الراهن؟
- الوضع الحالى بشكل عام فى منتهى القبح، فالشعب قام بالثورة من أجل أن يتقدم للأمام ولكن للأسف اكتشفنا أننا نعود للوراء، ونعيش حالة من الإحباط الشديد، وعندما ننظر لمصر بعد عامين من الثورة نجد أن الحريات تراجعت ولم تتحقق الديمقراطية المنشودة، وكل ما فعلناه هو أننا غيرنا نظاما لأنه أعطى خيرات البلاد ل«شلة» لمدة 30 عاماً، وجئنا بنظام ومعه شلة جاهزة.
■ ما تفسيرك للعنف المتزايد فى الشارع الآن؟
النظام الحاكم يسد آذانه ولا يتجاوب مع مطالب المواطنين، وبالتالى وصل الشعب لمرحلة رفض أى شىء يقوم به النظام، فى الوقت الذى يتهم فيه المعارضة بالمسؤولية عن عنف المواطنين وكرهههم للنظام.
■ من يتحمل مسؤولية العنف؟
- المسؤولية يتحملها الرئيس فهو المسؤول عن البلد
■ ماذا عن تحميل جبهة الإنقاذ مسؤولية حث المواطنين على العنف؟
- هذا شىء مضحك فقبل أن نحمل جبهة الإنقاذ أى مسؤولية يجب أولا أن يخبرنا القائم بإدارة أمور البلاد من الذى قتل الشباب فى أحداث الاتحادية يوم 5-12-2012؟، والذى لم يكشف عنه حتى الآن، ومن الذى يقوم بحالات التحرش والاغتصاب فى ميدان التحرير؟، ولكن ما يحدث هو أن مؤسسة الرئاسة ومعها جماعة الإخوان يحاولان تحميل المعارضة الوطنية وجبهة الإنقاذ تداعيات قراراتهم الخاطئة.
■ لماذا رفضتم دعوات الحوار الوطنى الذى عرضته مؤسسة الرئاسة؟
- فى البداية لابد أن نفرق بين الدعوة للحوار قبل 22-11-2012 وما بعدها، ففيما سبق هذا التاريخ كانت هناك دعوات كثيرة للحوار، وكنا نلبيها بمنتهى الروح الوطنية والثورية، ونجلس مع الرئيس مرسى، ونقدم تصوراتنا فى العديد من القضايا، ومنها مشكلة سيناء ومقتل الجنود المصريين الذين لم يعرف أحد من قتلهم حتى الآن.
أما ما بعد 22-11-2012 وما تلاها من قرارات ديكتاتورية شمولية قام بها الرئيس، فقد قضى على أمة بأكملها، وقسم البلاد إلى نصفين، فكيف بعد هذا يدعونا لحوار؟، فالرئيس حصن كل قراراته وقام بتغيير النائب العام وحصن مجلس الشورى والجمعية التاسيسية للدستور التى وضعت دستورًا لمصر بين يوم وليلة، إضافة إلى أن مؤسسة الرئاسة لا تظهر أى نوع من المرونة أو الجدية فى تقديم تنازلات لصالح الشعب.
■ لماذا قبلتم التوقيع على وثيقة الأزهر؟
- وثيقة الازهر تنبذ العنف، ولقد اكتسبت مصداقية كبيرة لأنها نابعة من مؤسسة دينية وسطية محترمة، ولهذا قمنا بالتوقيع عليها، ولكن أثناء الاجتماع كانت هناك محاولات لعمل لجنة للحوار وهذا ما رفضناه.
■ ماذا عن مبادرة حزب النور؟
- مبادرة طيبة ومحترمة ولكن بيننا وبينهم الدستور، وحزب النور من أكبر الاحزاب التى كان أداؤها متشدداً أثناء صياغة الدستور، وهناك اختلاف أيديولوجى بيننا وبينهم فى كيفية الاتفاق على الدستور، فهل يقبل حزب النور إلغاء المادة 219 أو المادة 4، وهنا لابد أن نرى الأشياء الخلافية الحقيقية معهم.
■ هل سيكون هناك تعاون انتخابى بين جبهة الإنقاذ وبين حزب النور؟
- لا أعتقد.
■ ما رأيك فى مطلب تشكيل حكومة إنقاذ وطنى الآن؟
- هى ليست من الأولويات الحالية وليست حلاً للخروج من الأزمة الحالية، ولا بد أن نعرف أن الأجدر والأكثر كفاءة هو الذى يجب أن يأتى على رأس الحكومة، فنحن فى مرحلة حرجة جداً ولهذا نحتاج لرجل اقتصادى متميز بغض النظر عن انتماءاته الحزبية والأيديولوجية، وإذا اقتنع الرئيس بأن معيار الكفاءة هو الأهم الآن بدلاً من معيار الانتماء للجماعة، فقد نستطيع الخروج من هذه الأزمة ونحقق تطلعات الشعب.
■ هل تؤيد فكرة إجراء انتخابات رئاسية مبكرة؟
- الطبيعى والمنطقى فى كل دول العالم أنه بعد كتابة الدستور لابد أن تكون هناك انتخابات برلمانية ومن بعدها انتخابات رئاسية، وجماعة الإخوان المسلمين تعلمت هذا جيدا لهذا وضعت خطة مسبقة بصياغة مادة فى الدستور تفيد بأن الرئيس يجب أن يكمل فترته الانتخابية إلى نهايتها.
وينبغى أن ندرك أن جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسية المتمثلة فى حزب الحرية والعدالة حصلا على كل ما كانا يريدانه، فقد حصلوا على انتخابات برلمانية قبل الدستور وأصروا على استمرار مجلس الشورى والجمعية التأسيسية للدستور وصاغوا دستورا مشوها للبلاد، وأصروا على الاستفتاء عليه، وينبغى أن يتحمل من فى يده السلطة كل التداعيات التى تحدث فى البلاد يومياً من عنف متزايد وتدهور اجتماعى وسياسى واقتصادى.
■ هل تراجعت شعبية الاخوان نتيجة للقرارات التى يصدرها الرئيس؟
- هناك فرق بين شعبية الإخوان فى صناديق الانتخابات والتى تحكمها آليات الحصول على الأصوات من خلال استغلال الفقر وبين الشعبية الحقيقية للجماعة وللأسف لا يوجد أى استطلاعات رأى حقيقية تحدد هذا الأمر.
ولكن علينا ملاحظة خروج الشعب المصرى بكل فئاته فى الشوارع والميادين كل جمعة لينادى بسقوط النظام ويندد بحكم المرشد وهذا دليل قاطع على تراجع شعبيتهم وانحسارها بين المواطنين.
■ هل تتحكم جبهة الانقاذ فى هذه التظاهرات؟
- جبهة الإنقاذ والمعارضة لا تتحكم فى الجماهير ولا يوجد لديها سلطة على المواطنين مثل السلطة الموجودة لدى جماعة الإخوان المسلمين على أعضائها.
■ هل ستخوضون انتخابات مجلس النواب القادمة؟
- انتخابات مجلس النواب القادمة عليها علامات استفهام كثيرة جدا وهى النقطة الأخيرة التى يحلم بها الإخوان المسلمون لكى يكملوا الصورة الجميلة التى رسموها للتحكم بالبلاد، وإذا كانت مصر تستحق انتخابات فى وسط هذا التدهور فى كل المجالات وفى ظل الدم المصرى المراق فى الشوارع فليقيموا انتخابات.
والسؤال هنا، هل البلاد جاهزة لإجراء انتخابات فى مثل هذا التوقيت؟، وهل سنجريها بنفس الطريقة التى اتبعت فى صياغة الدستور وإقراره؟ أم أننا نريد انتخابات حقيقية تعكس رأى الشارع واختياره وعمل رقابة حقيقية وإشراف قضائى كامل فى ظل قانون انتخابى محايد يهدف لمصلحة الوطن وبعد هذا يمكن أن نجرى ما يشاؤون من انتخابات.
■ ولماذا ترى أن الوقت غير مناسب لإجراء الانتخابات؟
- فى هذه الفترة نحن نتحدث عن مؤسسات الدولة وعلى الدم الذى يراق فى الشوارع يومياً وعلى كرامة الإنسان المصرى التى تهدر بصورة مستمرة وعلينا الآن أن نقيم نتائج الثورة، لنسأل هل تقدمنا أم عدنا للوراء.
■ فى تقديرك هل تتجاوب مؤسسة الرئاسة مع مطالب تعديل الدستور؟
- أعتقد أنها ستضطر لذلك ليس بسبب ضغط المعارضة وإنما بسبب الشارع والضغط الشعبى، فالشعب المصرى هو الذى سيسقط الدستور.
■ كيف تقيم وضع الحريات فى مصر الآن؟
- بعد عامين من الثورة نحن نرجع للوراء فى جميع المجالات وعلى رأسها الحريات التى تراجعت بصورة كبيرة.
■ ماذا عن وضع المرأة الآن؟
- أعظم نتاج للثورة المصرية هو الصورة المشرفة للمرأة المصرية، والتى نراها الآن، وتتضح فى مواقفها الوطنية التى أثبتت أنها على أكبر قدر من المسؤولية فى إدارة شؤون البلاد، والنساء المصريات لديهن القدرة أن يحصلن على حقوقهن بأنفسهن.
■ كيف ترى قرار الرئيس بتطبيق حظر التجول على مدن القناة؟
- الرئيس يسىء التقدير فى اتخاذ القرارات، فأثناء الثورة كان هناك حظر للتجول واستمر الشعب فى النزول للشارع، ومن الطبيعى ألا يخضع له أبناء محافظات القناة، وبدون شك هذا القرار يعد إساءة تقدير لنفسية وطباع المصريين وعدم القدرة على فهم الطبيعة المصرية.
■ هناك بعض الأقاويل عن تمليك أجزاء من الأراضى المصرية لدول عربية ما رأيك فى هذا؟
- لن نقبل بهذا بأى صورة من الصور وتحت أى ظرف من الظروف، ولكننا مازلنا نعيش حالة من التعتيم التى لانستطيع من خلالها التأكد من مثل هذه المعلومات، ولا نعلم لماذا تعطينا قطر هذه الأموال والمساعدات فلا يوجد شخص يعطى دون أن ياخذ شيئاً فى المقابل.
■ كيف ترى زيارة الرئيس الإيرانى أحمدى نجاد؟
- هذه الزيارة، وطريقة الاستقبال، تتنافى مع أهداف الثورة المصرية، لأن هذا الرجل يقمع شعبه وينتهك حقوق الإنسان، ويهدر حقوق المرأة، ويزج بمعارضيه فى السجون، وليس هو الأمل أو المثال الذى يحتذى به، خاصة أننا نبحث عن الحريات والديمقراطية كنتاج طبيعى لثورة عظيمة.
■ هل يحق للشعب المصرى إسقاط نظام الإخوان؟
- هناك نوع محدد من الأفكار يتم تصديرها للشعب الآن من قبل النظام الحاكم أو الأحزاب الموالية والقريبة منه، وهى أنه من الممكن أن نتحدث فى كل شىء أو نعترض على كل شىء دون أن نطالب بإسقاط النظام، وهنا أقول إن إسقاط النظام ليس حراماً، لأن أى نظام يكتسب شرعيته من السياسات التى يتبعها من احترام للشعب والدستور والقانون، ولكن عندما نرى نظاماً لا يحترم ماسبق، فمن حق الشعب أن يسقطه وإذا كان النظام يروج أن الرئيس منتخب فما المانع من أن يثور من انتخبوه ضده، إذا كان لا يعمل لصالح الوطن.
■ ما الذى أوصلنا الى هذه الحالة من الاحتقان؟
- هذا النظام لا يريد أن يعترف بأن هناك حالة من السخط الشعبى أدت لاستمرار الحالة الثورية فى المجتمع، أو بأن المواطنين يرفعون مطالب لا يتم التجاوب معها والناس تثور فى وجة هيمنة وديكتاتورية الإخوان وفرض سيطرتهم على البلد بالقوة، وعلى الرئيس المنتخب الذى جاء بأصوات الشعب أن يمتثل لإرادة الشعب، ولا بد أن نعلم أنه عندما يخرج الشعب ضد النظام إما أن يسقطه أو يمتثل الأخير لإرادة الشعب.
■ هل ندفع ثمنا باهظا للحصول على الحرية؟
- فى الحقيقة نحن ندفع ثمن 60 عاما من حكم الرجل الواحد، فلم يكن هناك تعددية أو ديمقراطية حقيقية، والشعب مازال يبحث عن الكرامة الإنسانية وعن حريته على الرغم من كل القتلى الذين سقطوا طوال الأشهر الماضية، وسنظل نناضل من أجل الحصول على حريتنا كاملة وأنا أرى أن هناك أملا كبيرا فى مستقبل أفضل، لأن الشعب بدأ يتعلم مواجهة مشاكله بنفسه دون الاعتماد على الحكومة.
■ لماذا وقعت هذه الخلافات رغم أن الشعب انتخب جماعة الإخوان المسلمين ليتولوا الحكم؟
- على أى حاكم أن يفهم سيكلوجية الشعب الذى يحكمه، وأعتقد أن الإخوان بعد كل الأحداث التى وقعت، وردود الفعل من قبل المواطنين، أصبحوا على دراية بأن الديمقراطية ليست صناديق الانتخابات فقط وإنما احتواء المواطنين والسماح للغير بالتعبير عن رأيه ومطالبه.
■ إذا سقط النظام ما هو البديل لدى الشعب المصرى؟
- الشعب لا يضع البديل فى حال سقط النظام، ومن الممكن أن تجرى انتخابات رئاسية أخرى ويفوز بها أحد أعضاء جماعة الإخوان المسلمين ولكنى متأكد أنه سيكون قد استوعب الدرس وفهم عقلية وطباع المصريين.
فال 7 شهور الماضية مدة حكم الرئيس محمد مرسى تعتبر فشلا وتحديا للجماهير ولا يوجد بها أى شىء مضىء.
■ هل تتلقى جبهة الإنقاذ الوطنى بعض اللوم على الحالة المصرية الآن؟
- البعض يحمل جبهة الإنقاذ اللوم على الوضع المتردى فى المجتمع المصرى، وكأنها هى التى شكلت الحكومة واختارت رئيس الوزراء، وكأنها أيضاً هى التى تشرع وتصدر القوانين وتحكم مصر وهو أمر غريب جداً.
وأنا أتساءل هل هناك أحد يختلف على أن الرئيس لا يتحدث عن الشهداء فى أى من خطاباته؟، وأنه لم يتحمل المسؤولية بشجاعة؟، ولو عدنا بذاكرتنا سنجد أن جمال عبدالناصر تحمل المسؤولية بكل شجاعة أمام الشعب بعد النكسة.
وفى المقابل عندما يخرج مرسى يتحدث عن سائقه الذى أصيب ويتناسى الغضب الشعبى الذى يشعر به المصريون، وما حدث فى بورسعيد خرج وقال إه سيفرض حالة الطوارئ وحظر التجول فى محافظات الإسماعيلية والسويس وبورسعيد، وأشار بأصابعه وهدد الشعب وقال إنه من الممكن أن يفعل أكثر من ذلك.
■ بما تبرر تصاعد الأحداث بصورة عنيفة يومياً؟
- هناك رئيس جمهورية ينتمى لجماعة الإخوان المسلمين وهو الذى يسأل عن تدهور الأحداث فى مصر، خاصة أن الحالة الاقتصادية فى وضع شديد الخطورة وأهين القضاة، وسيطرت الانقسامات على البلاد، وتمت محاصرة الإعلام، ومازالت الأوضاع متدهورة بصورة خطيرة وكل المؤشرات تؤكد الفشل الذريع للحاكم والحكومة.
■ كيف ترى تصريحات الرئيس فى الأزمات؟
- هناك انفصال تام بين مؤسسة الرئاسة والرئيس وبين المواطنين فى محافظات مصر المختلفة فعندما تحدث الرئيس مرسى عن الدستور تحدث عنه وكأنه يحمل لنا أفضل دستور فى العالم، ووصفه بأنه دستور مثالى بدون أخطاء، وتناسى أن نصف الشعب لم يخرج للتصويت عليه، وأن أكثر من ثلث المصوتين رفضوه.
وأنا أطالب مؤسسسة الرئاسة والرئيس بأن يخرجوا للشعب فى لقاءات علنية ليجيبوا عن تساؤلات المواطنين حول الأزمات والمشكلات بمنتهى الصراحة، وأن يعترفوا بأخطائهم ويعيدوا تصحيح مسارهم.
■ إلى أين تتجه الأوضاع فى مصر؟
- لا أرى ثمة احتمالية للهدوء فى وقت قريب، لأن الأوضاع مشتعلة ومازالت الرئاسة تسير على نفس النهج ولا تلتفت للشعب وستكون المسيرات والتظاهرات مستمرة نتيجة لاستمرار الأخطاء وعدم الاعتراف بها والعمل على إصلاحها.
والحل هوخلق آليات جديدة للتعامل مع المعارضة والمواطنين والشباب والقوى الوطنية المختلفة، وكذلك طريقة العمل واختيار المناصب لتكون للكفاءات لا لأهل الجماعة أو المقربين، ولن يكون هناك تقدم إلا إذا اقتنعنا بأن مصر بلدنا كلنا ولابد أن نتعاون بغض النظر عن التوجهات السياسية والأيديولوجية.
■ ما هى الحلول من وجهة نظرك؟
- لا بد أن يعلم الرئيس مرسى وجماعة الإخوان المسلمين أن مصر ليست ملكهم وحدهم وأنها أكبر من الجماعة وستظل كذلك، وستنجو من المحنة الحالية، ولابد أيضاً أن نتكاتف جميعا من أجل مستقبل الوطن.