«المحجوب» يعلن توزيع الموازنات المالية على المحافظات بعد تقسيمها إلى حضرية وريفية

أعلن اللواء عبد السلام المحجوب، وزير التنمية المحلية عن النظام الجديد لتوزيع الموازنات المالية فى المحافظات، موضحاً أن توزيعها سيتم طبقاً لتقرير البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة لقياس الحالة الاقتصادية، ومتوسط الفرد، ومعدلات البطالة، والحالة التعليمية، والصحية، ونسب وفيات الأطفال الرضع، والأمراض المنتشرة داخل المحافظة وذلك تحقيقاً لعدالة التوزيع، والقضاء على ألاعيب بعض أعضاء البرلمان الذين يمنون أبناء دوائرهم بالحصول على اعتمادات مباشرة من الوزير المختص لإقامة كبارى أو محطات مياه أو نحو ذلك.
وقالت الدكتورة لبنى عبد اللطيف، مستشار أول الوزير إن المحافظات تم تقسيمها إلى قسمين، حضرية، وأخرى ريفية، باستثناء محافظات القاهرة التى بها 29 حياً والجيزة التى تجمع بين 8 أحياء و14 مركزاً، وحلوان التى تحتوى على 5 أحياء ومركزين، والإسكندرية التى تضم 7 أحياء ومركزاً، إضافة إلى محافظتى بورسعيد، والسويس.
وأشارت عبد اللطيف إلى أن توزيع الموازنات المالية، فى المحافظات الحضرية يقضى بحصول المحافظة على 30% فقط من إجمالى تلك الاعتمادات، على أن يتم إنفاقها فى إقامة مشروعات محددة، وهى إقامة المحاور المرورية الجديدة، والمشروعات المشتركة بين الأحياء، موضحة أنه يجوز للمحافظ، تخصيص مبالغ لأحياء بعينها، إذا ظهرت أسباب طارئة ومعلنة ولكن بشرط موافقة رئيس المجلس الشعبى المحلى للمحافظة ، فيما يوزع الباقى ويبلغ 70% على أحياء المحافظة طبقاً للمساحة، وعدد السكان.
وأضافت عبد اللطيف أنه بالنسبة للمحافظات الريفية فتحصل المحافظة على 40% من الموازنات المالية، و60% يتم توزيعها على المراكز، مؤكدة أنه لا يجوز للمحافظ أن يتجاوز نسبة 25%، من قيمة 40% لعاصمة المحافظة، أو أكثر من 10% من إجمالى الموازنة التى خصصت بداية العام المالى، موضحة أن نسبة 60% الباقية توزع على المراكز، طبقاً لعدد السكان، أو المعايير التى يوافق عليها المجلسان الشعبى والتنفيذى بالمحافظة.
وأكدت عبد اللطيف أن الموازنات المالية فى المرة الأولى ستنفق فى مشروعات محددة تنفذ لأول مرة وهى إمداد شبكات الكهرباء ومعدات الإنارة ورصف الطرق وإقامة الأنفاق والكبارى والمعديات، وتغطية الترع والمصارف وغيرها من المشروعات الخدمية.
وأضافت عبد اللطيف أنه فى حال نشوب خلاف بين المجلسين الشعبى والتنفيذى حول خطة التنمية فى الوحدة المحلية القروية يرفع الأمر للمركز وإذا فشل المركز فى وضعها يرفع للمحافظة وإذا فشلت المحافظة يحق لوزارتى التنمية المحلية والاقتصادية التدخل لوضع خطة التنمية.
وأعلنت عبد اللطيف أن الحكومة خصصت ملياراً و300 مليون جنيه من دواوين عموم المحافظات، و800 مليون من وزارة التنمية المحلية من برنامج تدعيم مشروعات التنمية المحلية فى المحافظات، من المقرر توزيعها على 29 محافظة فى حضور المحافظ ووكيل وزارة المالية ورئيس لجنة الخطة والموازنة بالمجلس الشعبى المحلى ورئيس المجلس الذى يقوم بدور وزير المالية والتنمية الاقتصادية.