حبس مسجل المخدرات المتهم بإدارة مركز لعلاج الإدمان فى مدينة نصر

وجهت نيابة مدينة نصر إلى مسجل مخدرات، تهم انتحال صفة وإدارة منشأة طبية دون ترخيص وتوزيع إعلانات عن علاج دون موافقة وزارة الصحة وأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات التى جرت بإشراف محمد الديب رئيس النيابة، وألقت أجهزة الأمن فى القاهرة القبض عليه لإنشائه مركزا لعلاج الإدمان فى مدينة نصر، واستقبل فيه عددا كبيرا من الحالات، واستعان بثلاثة آخرين، بينهم مسجل سرقة بالإكراه لعلاجهم مقابل 10 آلاف جنيه فى عدة جلسات، وعثر على أجهزة طبية وتذاكر أدوية مدونة بمعرفة المتهم الاول و9 مدمنين والمعاونين الثلاثة.
وبدأت التفاصيل بمعلومات من مصادر سرية إلى اللواء فاروق لاشين مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة، بأن عاطلا يدير مركزا طبيا لعلاج الإدمان دون ترخيص، وتم التنسيق مع وزارة الصحة وأكدت التحريات أن المتهم «صالح.س-45 سنة» سبق اتهامه عام 1995 فى قضية مخدرات، انتحل صفة طبيب واستأجر شقة فى مدينة نصر وجهزها بأدوات طبية واستعان بثلاثة آخرين، بينهم مسجل سرقة بالإكراه فى الساحل لاستقبال المدمنين وعلاجهم خلال عدة جلسات مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 5 و10 آلاف جنيه.
 أضافت التحريات أن المتهم طبع أوراق دعاية للمركز الطبى ووزعها فى الاماكن العامة وعبر وسائل الاعلام، تم تقنين الإجراءات وداهمت قوة من شرطة التموين وإدارة العلاج الحر فى وزارة الصحة المركز الطبى وألقت القبض على المتهم وعثر على كمية من التذاكر الطبية المدونة بخط يده والأدوات الطبية وأوراق الدعاية، كما القى القبض على المعاونين الثلاثة ووجد 9 من المدمنين يخضعون للعلاج.
تحرر المحضر اللازم وأمر اللواء اسماعيل الشاعر مساعد أول وزير الداخلية لمنطقة القاهرة، مدير الامن بإحالته إلى النيابة التى وجهت له تهم انتحال صفة طبيب نفسى وإدارة منشأة صحية دون ترخيص والمتاجرة بمهنة الطب وطباعة وتوزيع أوراق دعاية طبية دون موافقة وزارة الصحة وكتابة تذاكر طبية.
وأمام النيابة روى عدد من المدمنين تفاصيل تعرفهم على المتهم الاول، حيث أكدوا انهم علموا من آخرين انه طبيب نفسى متخصص فى العلاج من إدمان المخدرات وتوجهوا إليه فى المركز الطبى، عن طريق اسرهم ودفعوا له مبالغ مالية تتراوح بين 5 و10 آلاف جنيه مقابل الإقامة والعلاج.