تقرير عاجل للقيادة السياسية حول المساحات المزروعة بمياه «الصرف»

أعلن وزيرا الزراعة والرى أنه تم الاتفاق على إعداد مذكرة عاجلة لعرضها على القيادة السياسية بمشاركة الوزارات المعنية للبدء فى تنفيذ خطة عامة لمكافحة التلوث وتحديد العديد من القضايا المرتبطة به، مثل ترشيد المياه، وذلك باعتبارها أحد المحاور الرئيسية للاستراتيجية المائية، لاتخاذ اللازم لرصد الاعتمادات اللازمة لحل مشاكل التلوث فى مختلف المحافظات.
وأكد الوزيران أمين أباظة ود. محمد نصر الدين علام أنه لا يوجد أى خلافات بين الوزارتين حول الموضوعات المتعلقة بالزراعة والمحاصيل الغذائية، مشيرين إلى أنهما يعملان فى حكومة واحدة وتربطهما اجتماعات دورية للتنسيق فى جميع المجالات.
واتفق الوزيران فى مؤتمر صحفى، أمس، على أنه بناء على تكليف رئيس الوزراء تم الاتفاق على وضع ضوابط جديدة لإلزام المزارعين بالكود المصرى لإعادة استخدام مياه الصرف الصحى المعالج الصادر برقم 501 لسنة 2005، مشيرين إلى أن القضية ليست توزيع اتهامات، ولكن الهدف هو إيضاح الصورة عند إساءة استخدام المورد المائى، الذى يجب أن يتحمله المستخدم أو المزارع للمياه الملوثة لأنه يضر بالمواطن.
وقال الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الرى، إن هناك مقترحاً بإعداد قانون جديد ضمن منظومة تشريعات الوزارة، يتضمن مراجعة الكود المصرى فى استخدام مياه الصرف الصحى المعالجة، وسد ثغراته لمواجهة أى مخالفات جديدة،
ووضع عقوبات رادعة باللائحة التنفيذية للقانون، وسيتم رفعها لرئيس الوزراء، فضلا عن خريطة بجميع مناطق التلوث القائمة والمحتملة مستقبليًا، وكيفية التعامل معها، مؤكدا أن ترعة الصف، المزارعون عليها هم الذين لم يلتزموا بالقواعد الخاصة بتخصيص أراضيهم بعدم زراعة المحاصيل الغذائية عليها.
وأضاف أن الحكومة تقوم حاليا بإعادة النظر فى كيفية إلزام المزارعين بالكود المصرى لإعادة استخدام مياه الصرف الصحى المعالجة من خلال تطوير المنظومة التشريعية التى تقوم بها وزارة الرى لوضع، الخطوط العريضة لما يجب الالتزام به أو العقوبات التى سيتم النص عليها صراحة، وأشار إلى أن «عدم وفرة المياه ليس مبررا للخطأ حتى لا نتحول إلى غابة ننهش بعضنا البعض».