شركة إسرائيلية تزعم عدم مطابقة الغاز المصرى للمواصفات.. وتطالب بوقف ضخه

طالبت شركة «نتيفى جاز» الإسرائيلية بإيقاف ضخ الغاز الطبيعى المصرى إلى تل أبيب، بسبب عيوب هائلة فى تركيبته قد تؤدى للإضرار بأنابيب نقل الغاز الطبيعى داخل الأراضى الإسرائيلية، فيما أعلن مسؤولون فى وزارة البنية التحتية الإسرائيلية عن نيتهم تغيير عقد تصدير الغاز مع القاهرة، وإلزام الجانب المصرى بإنشاء محطة معالجة للغاز قبل تصديره إلى إسرائيل.
وكشفت صحيفة «هاآرتس» الإسرائيلية عن أن معامل التحليل بشركة «نتيفى جاز» اكتشفت عيوباً هائلة فى الغاز المصرى الذى يحتوى على شوائب أعلى من الحد المسموح به، ويشتمل على مواد سائلة وهيدروكربونية قد تؤدى للإضرار بأنابيب نقل الغاز التى تسير داخل الأراضى الإسرائيلية.
ويعتقد الخبراء الإسرائيليون أن التركيز العالى للمواد السائلة والهيدروكربونية قد يسبب أضراراً بالغة لأجهزة الشركات التى تستورد الغاز من مصر، خاصة محطات توليد الطاقة التابعة لشركة الكهرباء الحكومية الإسرائيلية.
وتزيد المخاوف من أن تراكم المواد السائلة فى قاع أنابيب النقل عند الأماكن المنخفضة قد يؤدى لحدوث تآكل سريع وثقوب كبيرة فى الأنابيب الناقلة. وهنا ستضطر إسرائيل، فى المستقبل، لإنفاق مبالغ طائلة على عمليات الصيانة الدورية.
وأوضحت الصحيفة الإسرائيلية أن تل أبيب كانت قد اكتشفت بعض العيوب فى تركيب الغاز المصرى، منذ بداية الضخ التجارى لإسرائيل فى مايو 2008، خاصة فى كميات الغاز التى يجرى ضخها من مدينة العريش إلى مدينة عسقلان، وتم إيقاف التصدير أكثر من مرة حتى تصل تركيبة الغاز إلى المواصفات المقبولة.
موضحة أن المشكلة تكررت، الأسبوع الماضى، فى الخط نفسه، مما اضطر شركة «نتيفى جاز» لإرسال خطاب لشركة الكهرباء الحكومية الإسرائيلية، تطالبها فيه بإيقاف استيراد الغاز من مصر حتى ترتفع القاهرة بجودة المنتج إلى المستوى المتفق عليه، لكن شركة (EMG) المصرية لم تنفذ مطالب الشركة الإسرائيلية فى أعقاب الخلاف الذى نشب بين شركة «نتيفى جاز» من ناحية، وشركة الكهرباء ووزارة البنى التحتية من ناحية أخرى.
وأضافت «هاآرتس» أن مسؤولى شركة الكهرباء أكدوا أن التغيير فى تركيبة الغاز المصرى لم يتجاوز الحدود المقبولة، وأن إيقاف استيراد الغاز قد يؤدى لتعطيل عدد من وحدات توليد الكهرباء، وانقطاع الكهرباء فى مناطق بإسرائيل، وتبديد مبالغ مالية طائلة نتيجة الانتقال لحرق السولار والمازوت كبديل مكلف لإنتاج الكهرباء.
من جانبها، اتخذت وزارة البنى التحتية الإسرائيلية موقفاً وسطاً إزاء الخلاف بين الشركتين، وأرسلت خطاباً لشركة «نتيفى جاز» تطالبها فيها بتقديم خطاب مكتوب يوضح العيوب الفنية فى تركيبة الغاز المصرى بالتفصيل، إذا أرادت إيقاف ضخ الغاز.
وأرسلت خطاباً آخر إلى شركة الكهرباء تلزمها فيه بالحصول على إيضاحات من الجانب المصرى حول العيوب التى تكررت كثيرا فى جودة الغاز المصدر لإسرائيل.
ونقلت «هاآرتس» عن مسؤولين فى الوزارة قولهم: إن «إسرائيل تنوى مطالبة مصر بتغيير عقد تصدير الغاز لإسرائيل، وإلزام شركة (EMG) ببناء محطة معالجة للغاز داخل الأراضى المصرية قبيل تصديره لإسرائيل».