«ضباط الشرطة الأحرار»: «الإخوان ضربوا المتظاهرين بالنار باتفاق مع وزير الداخلية»

ذكر بيان لحركة «ضباط الشرطة الأحرار»، الثلاثاء، أنه توافر لديها معلومات موثقة تفيد ب«وجود اتفاق بين وزير الداخلية ومسؤولين في السلطة بأن تتولى ميليشيات تابعة لجماعة الإخوان المسلمين إطلاق النار على المتظاهرين في الشوارع، لرفع الحرج عن الوزارة».
وأضافت الحركة التي ظهرت مؤخرًا، ويعد هذا البيان الخامس لها: «تلقينا شهادات من زملاء لنا في عدة مواقع، أبرزها بمحيط القصر الجمهوري في الميرغني بمصر الجديدة، تفيد بأن ضباط وأفراد الشرطة العاملين في هذه المنطقة لم يكونوا مسلحين ببنادق أو مسدسات تطلق الرصاص الحي، وأن أقصى تسليح لهم كان بنادق الخرطوش، ولم يطلقوها على المتظاهرين في الوجه أو الصدر».
وتابع البيان: «حسب شهادات زملائنا الضباط، تلاحظ وجود قناصة ملثمين على أسطح بعض العمارات، تم تسهيل دخولهم وتمركزهم فوقها، وقد لوحظ أن الملثمين يرتدون ملابس سوداء، ويطلقون الرصاص على المتظاهرين، وهو ما لاحظه الضباط جيدا، لكنهم لم يستطيعوا التصدي له، لأن التعليمات التي تلقوها كانت مقتصرة على التصدى للمظاهرات ومنعها من الاقتراب إلى القصر الجمهوري، كما أن الشرطة لم تكن مسلحة للتعامل مع مثل هؤلاء القناصة».
وأكد البيان أنه «وفقًا للمعلومات السرية التي حصل عليها ضباط الشرطة الأحرار، فإن وزير الداخلية وعددًا محدودًا جدًا من قادة الشرطة هم الذين يعلمون بتفاصيل هذا الاتفاق».
واعتذرت حركة «ضباط الشرطة الأحرار» عما سمته «التصرفات غير الأخلاقية أو المهنية التي قام بها بعض الجنود والضباط، ومنها واقعة المواطن حمادة صابر»، مؤكدة في ذات الوقت أن «وجود عدد من العناصر المنحرفة داخل جهاز الشرطة لا ينفي أن أغلبية العاملين بالجهاز مواطنون مصريون شرفاء، لا يوافقون على سياسة وزير الداخلية، ولا على العنف الذي يمارسه بعض أفراد الشرطة».
ودعا «ضباط الشرطة الأحرار» الضباط وكل العاملين بجهاز الشرطة إلى «البدء في وقفات احتجاجية أمام جميع أقسام الشرطة ومديريات الأمن، للمطالبة بإقالة وزير الداخلية، وعودة جهاز الشرطة ليكون جهازًا محترفًا ينفذ القانون، ولا يتم استخدامه بشكل سياسي يفقد ثقة الشعب في الشرطة، وقد بذلنا جهودا مضنية لإعادتها خلال العامين الماضيين»، بحسب البيان.