بلاغان للنائب العام يطالبان بفتح التحقيقات فى مقتل أستاذة جامعية فى «أكتوبر» وطفل فى الإسكندرية

قدم سائق وسمكرى بلاغين للنائب العام، المستشار عبدالمجيد محمود، الأول طالب بفتح التحقيقات فى مقتل شقيقته الأستاذة الجامعية، العام الماضى داخل شقتها فى مدينة 6 أكتوبر ولم يتم التوصل إلى الجانى وتقرر حفظ التحقيقات وتم قيدها ضد مجهول، واتهم فى بلاغه 4 من أقاربه بقتلها،
بينما شمل البلاغ الثانى المطالبة بفتح التحقيقات فى اختطاف طفل وتعذيبه وقتله وإلقاء جثته فى مدخل عقار فى الإسكندرية، وطالب بإدخال شاهد فى القضية لم يتم سماع أقواله أثناء التحقيقات.
قال محسن حسن أحمد «55 سنة» سائق، صاحب البلاغ الأول، إن شقيقته محاسن الأستاذ فى جامعة جنوب الوادى عثر عليها مقتولة داخل شقتها فى مدينة 6 أكتوبر فى حالة تعفن يوم 13 مايو من العام الماضى واعتقدت المباحث فى البداية أن الوفاة طبيعية. لكن التقرير المبدئى للطب الشرعى أكد أنها نتيجة تعرضها للخنق، ولم تتوصل التحريات إلى الجانى وقررت النيابة حفظ التحقيقات فى القضية،
وأضاف أنه يتظلم من قرار الحفظ للمحضر رقم 5572 لسنة 2008 جنح 6 أكتوبر ثان، واتهم 4 من أقاربه بقتلها بدافع الانتقام، مؤكدًا أنهم هددوها بالقتل قبل مقتلها بأيام.
وأضاف ل»المصرى اليوم» أن شقيقته كانت تعمل فى جامعة جنوب الوادى ووهبت حياتها للعلم فقط، وكانت تعيش بمفردها فى شقتها فى الحى السادس بمدينة 6 أكتوبر، وأنه فوجئ بشقيقته الأخرى تبلغه أنها توفيت نتيجة حادث، إلا أنه علم بعد ذلك أنه تم العثور عليها مقتولة وفى حاله تعفن داخل شقتها، وتم نقلها إلى ثلاجة المستشفى على أن الوفاة طبيعية، لكن تشريح الجثة أوضح أنها تعرضت للخنق.
وأضاف أنه يتهم 4 من أقاربه بالانتقام منها وقتلها، خصوصًا أن المجنى عليها كانت الوحيدة فى العائلة التى وصلت إلى هذه الدرجة العلمية، ومتفوقة منذ الصغر فى دراستها، وكانت تلاقى غيرة من الأشخاص الذين حولها.
وفى البلاغ الثانى قال سعيد حمدالله «37 سنة» سمكرى وزوجته «شيماء جاد الرب» إنهما يتظلمان من حفظ التحقيقات فى مقتل طفلهما زياد «5 سنوات» بعد خطفه وعثرا على جثته بعد 5 أيام ملقى فى مدخل العقار 3 من شارع النخيل فى الإسكندرية وبه آثار تعذيب مع وجود نزيف فى الأنف ووجهه أزرق وذلك فى 12 أبريل من العام الماضى، وأن أسرته كانت قد اتهمت أحد الأشخاص بقتله لوجود خلافات سابقة بينهم ورفض والدة الطفل زواج المتهم من ابنة شقيقتها، وبعد التحريات والقبض على المتهم فوجئوا بإخلاء سبيله بعد 6 أشهر من حبسه لعدم وجود أدلة تدينه، وتم حفظ التحقيقات فى القضية عقب ذلك.
وقالت الأم ل»المصرى اليوم» إنها حضرت من الإسكندرية بصحبة زوجها وقدما بلاغًا للنائب العام للتظلم فى قرار حفظ التحقيقات فى مقتل طفلهما، وأنها ترى وجود تقاعس فى التحريات وفى التحقيقات، وصمتت الأم لحظات ودخلت فى نوبة بكاء
وواصلت: «ضاع ابنى وأول فرحتى فى لحظات، وكل ما أطلبه من المسؤولين، هو حق هذا البرىء الذى راح ضحية الغدر دون ذنب له، لن تتنازل عن الحصول على هذا الحق».