«فاينانشيال تايمز»: مرسي يعاني من أجل فرض سلطته على مصر

ذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية أن الاشتباكات الدامية التي شهدتها منطقة القناة الأسبوع الماضي مثال صارخ على مدى محدودية سلطة الرئيس الإسلامي محمد مرسي، مشيرة إلى قيام الآلاف بخرق حظر التجول المفروض على المنطقة، وتنظيم دورات كرة قدم وتظاهرات ليلية أو حتى التسوق والتجول في الأنحاء، مما يعني أن مرسي «يعاني لفرض سلطته على بلد منقسم أصبح اندلاع العنف فيه متكررًا».
وأضافت الصحيفة البريطانية أن الاضطرابات التي شهدتها البلاد دفعت وزير الدفاع اللواء عبد الفتاح السيسي إلى التحذير من أن استمرار الصراع يمكن أن يؤدي إلى سقوط الدولة، وهو ما فسره كثيرون بأنه «توبيخ لمرسي وللمعارضة».
وقالت إن الأحزاب الإسلامية التي كانت متحالفة مع الرئيس وافقت للمرة الأولى على بدء حوار جديد مع المعارضين من غير الإسلاميين في جبهة الإنقاذ الوطني الخميس، بعد تزايد الانتقادات الموجهة لكافة السياسيين.
وأوضحت أن معارضو مرسي يصفونه بأنه النسخة الملتحية من حسني مبارك، ورغم ذلك، لم يكن للديكتاتور المطاح به إلا قليل من وسائل السيطرة التي يملكها مرسي الآن. وقالت الصحيفة إن مرسي، المنحدر من جماعة تم قمعها على مدار عقود وأقصيت من السلطة، يعاني الآن لتعزيز قبضته على البيروقراطية الضخمة لمؤسسات الدولة التي كانت أعمدة للنظام السابق، ومنها الشرطة والقضاء.
ونقلت «فاينانشيال تايمز» عن محللين قولهم إن الاعتقاد السائد بأن جماعة الإخوان المسلمين تلهث لاحتكار السلطة كان له أثر في تهميش جهود مرسي لتأكيد سيطرته، وضربت مثالا بما يقوله أحد مسؤولي الإخوان بشأن مقاومة بعض أجهزة الدولة للتغيير، ومنها وزارة الداخلية، مشيرة إلى أن هناك تقارير تفيد بأن تعيين وزير جديد للداخلية مؤخرًا والإطاحة بسابقه كانت بسبب فشل الأخير في التعاون مع مساعدي مرسي، الذين شعروا بالذعر من وصول مئات الآلاف من المتظاهرين السلميين إلى بوابات قصر الرئاسة نهاية العام الماضي.
ولفتت الصحيفة إلى قول ما وصفتهم بأنهم «مسؤولين إسلاميين» إن تقاعس وزارة الداخلية في حماية قصر الرئاسة هو ما دفعهم إلى إرسال آلاف من مؤيديهم، وهو ما أدى إلى اندلاع اشتباكات وعنف في أحداث قصر الاتحادية، مما صدم المصريين وعمق المخاوف بشأن التزام الجماعة بمبادئها الديمقراطية.
واختتمت «فاينانشيال تايمز» بالقول إن المحللين يرون أن محاولة مرسي وجماعته «السرية» للقبض على السلطة وتهميش كافة القوى السياسية الأخرى تمنع الإصلاح المؤسسي للشرطة وبقية أجنحة الدولة، موضحة أن جولات معارك مرسي مع القضاء منذ وصوله إلى السلطة زادت أيضا من السخط ضده في تلك المؤسسة الحساسة.