أزمة أنسولين «لانتوس».. شكوك وأسئلة مشروعة

نشرت مجلة Journal Diabetologia- وهى مجلة أوروبية محترمة فى مجال أبحاث السكر- أبحاثاً تشير إلى أن هناك علاقة بين استخدام نوع معين من الأنسولين «لانتوس» Lantus الذى يتناوله المريض مرة واحدة كل 24 ساعة، والمصنع بتقنية معينة (وليس كل أنواع الأنسولين)، وازدياد نسبة الإصابة بالأورام السرطانية، وتناقلت وكالات الأنباء والمحطات التليفزيونية هذا الخبر الذى أحدث الكثير من ردود الأفعال والفزع لدى الكثيرين من مستخدمى اللانتوس، وانقسم المرضى إلى نوعين: أحدهما أوقف العلاج من نفسه (وهذا خطأ جسيم) وطالب بوقف استخدامه وسحبه من الأسواق، والثانى اكتفى بطلب تغييره من طبيبه المعالج.
وبدأت فكرة المؤامرة تطفو على السطح، فالبعض يعتقد أنها مؤامرة على الشركة المنتجة من الشركات المنافسة، والبعض الآخر يرى أن عمليات التطمين والنفى من قبل وزارة الصحة وبعض كبار الأطباء إنما هى مؤامرة من ضمن مؤامرات شركات ومافيا الأدوية التى لا يهمها سوى استمرار منتجها فى الأسواق بغض النظر عما يحدثه من مضاعفات، خاصة إذا كانت مبيعات هذا الدواء فى العام الماضى فقط قد بلغت 3.45 بليون دولار حول العالم، بما يمثل 10% من إجمالى مبيعات الشركة المنتجة له، وثانى أكثر مبيعات أدوية السكر مبيعاً فى العالم، ودافع المشرف على تحرير المجلة عن الدواء وكذلك بعض أطباء الجمعية الأوروبية لدراسة السكر، وبعض مسؤولى هيئة الأغذية والدواء الأمريكية FDA الذين أقروا استخدامه فى الولايات المتحدة منذ عام 2000، فما هى الحكاية؟
القصة بدأت ببحث تم إجراؤه فى ألمانيا على 127 ألف شخص من مرضى السكر الذين يعالجون باللانتوس والتابعين للتأمين الصحى، وتبين أن الذين يتناولون «اللانتوس» بجرعات قليلة قد زادت نسبة إصابتهم بالسرطان بنسبة 9 % عن الذين يعالجون بالأنواع الأخرى من الأنسولين، أما الذين يعالجون بجرعات عالية منه فقد زادت نسبة إصابتهم بالسرطان إلى 31% عن الآخرين الذين يعالجون بأنواع أخرى من الأنسولين.
 وبعد ظهور هذه النتائج فى ألمانيا تم عمل نفس الأبحاث فى السويد ولكن على عينات أقل، وتبين من نتائجها أن استخدام اللانتوس قد ضاعف من حدوث حالات سرطان الثدى.والحقيقة أن هناك الكثير من السوابق التى تثير الشكوك والريبة فى إمكانية حدوث مضاعفات خطيرة من استخدام دواء بعد اعتماده من الهيئات الصحية المسؤولة، وسحبه من الأسواق خوفاً من قضايا التعويض، بعد أن تبذل كافة الجهود لكى لا يحدث هذا بغض النظر عن أمان المريض وسلامته على المدى الطويل.
ففى أغسطس عام 2004، توصل د. جراهام من خلال أبحاثه إلى أن تناول دواء فايوكس الواسع الانتشار بجرعات عالية لتسكين الآلام يؤدى إلى حدوث أزمات قلبية عنيفة بنسبة تتجاوز ثلاث مرات أكثر من الذين لا يتناولون هذا الدواء، وكانت المفاجأة المذهلة بالنسبة للدكتور «جراهام» حين أخبر رؤساءه بذلك، فكان رد فعلهم فى منتهى البرود، وشككوا فيما وصل إليه من نتائج وهددوه بأن يفصل إذا سرب أى معلومات عن نتائج هذه الأبحاث.
ولأن د. جراهام لا يريد أن يفقد وظيفته فقد آثر السلامة إلا أن الشركة المنتجة للدواء بدأت فى سحب الدواء من الأسواق بعدها بشهر، بعد أن ثبت لديها صحة ما قاله د. جراهام خوفا من القضايا والتعويضات الباهظة التى يمكن أن تدفعها، خاصة بعد أن ثبت أن الأزمات القلبية تتضاعف حتى مع الجرعات القليلة من الدواء.
وعندما تظلم د. جراهام مما حدث معه لرئيسه أجابه بصراحة: إن شركات الأدوية بالنسبة لنا هى الزبون، ويجب ألا نغضب زبائننا، خاصة أن فى إدارة الأغذية والدواء 2300 موظف، 109 من الباحثين يحاولون التأكد من فاعلية الدواء، إلا أنهم لا يولون نفس الاهتمام لاختبارات الأمان بالنسبة لهذا الدواء على المدى الطويل، وكل هذا العدد يحتاج إلى ميزانية سنوية تبلغ 400 مليون دولار، نصفها تدفعه شركات الأدوية، التى تدفع رسوما أكبر من أجل الانتهاء من اعتماد الدواء وتسجيله بأسرع ما يمكن من أجل السماح بتداوله فى الأسواق.
 ومنذ عام 1988 استطاع د. جراهام وحده سحب 10 أدوية من الأسواق نظراً لعدم أمانها وسلامتها مع الاستعمال الطويل الأجل بعد أن نزلوا بالفعل إلى الأسواق. ولك أن تتخيل أن كبرى شركات الأدوية فى العالم تنفق على ترويج الدواء خاصة الجديد منها أكثر مما تنفقه على الأبحاث العلمية التى تجرى عليها للتأكد من سلامتها وأمانها، والمضاعفات الجانبية طويلة الأجل التى يمكن أن تظهر بعد فترة من استخدامها!
ولكن كيف يتم صرف كل هذه المبالغ الطائلة فى الوقت الذى لا يجوز فيه الإعلان المباشر عن الدواء فى غير المجلات الطبية المتخصصة، وفى الوقت الذى يقل فيه ويتقلص دور هذه الشركات ومسؤولايتها المختلفة تجاه المجتمع الذى تعيش فيه، والجوانب الإنسانية التى يجب مراعاتها والمشاركة فى حلها من جانب هذه الشركات، هذا ما سوف نتناوله لاحقاً بإذن الله.
hadymesbah@yahoo.com