النيابة تطالب بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين بالتسبب فى إصابة 8 مرضى بالعمى

طالبت النيابة العامة أمس بتوقيع أقصى عقوبة على الأطباء والمسؤولين المتهمين فى قضية التسبب فى الإصابة بالعمى لعدد من المرضى وقررت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار محمد شعيب وعضوية المستشارين محمد عبدالحميد الخولى وأشرف الشوادفى وأمانة سر مصطفى حنفى وياسر بدر تأجيل الحكم فى قضية التأمين الصحى إلى جلسة 26 سبتمبر المقبل لسماع مرافعة الدفاع.
كانت المحكمة قد بدأت الاستماع إلى مرافعة النيابة فى قضية التأمين الصحى بالإسكندرية والمتهم فيها (9) من مسؤولى التأمين الصحى بالإسكندرية بإصابة (8) مرضى بالعمى نتيجة حقنهم بعقار»البيلوكاربين» الملوث أثناء تلقيهم العلاج بمستشفى جمال عبدالناصر.
وأظهرت مرافعة النيابة أركان جريمة الإخلال فى عقد التوريد المبرم بين هيئة التأمين الصحى بالإسكندرية وتبين قيام المتهمين بتوريد عقار البيلوكاربين غير المسجل والملوث ب»البكتريا العصوية» سالبة الجرام. ودللت النيابة على ذلك من خلال الأدلة القوية والفنية من فحص العبوات.
وشرحت النيابة أركان جريمة الخطأ والإهمال فى حق رئيس فرع التأمين الصحى بالإسكندرية الدكتور عمر الفاروق ومديرة التموين الطبى والأطباء الصيادلة بمستشفى جمال عبدالناصر من عدم قيامهم من فحص العقار فنيا والتأكد من كونه مسجلا مما ترتبت عليه إصابة المجنى عليهم بالعمى وغلق غرفة العمليات بمستشفى جمال عبدالناصر وإلحاق الضرر بأموال المؤسسة العامة.
وانتهت النيابة فى مرافعتها إلى توقيع أقصى العقاب على المتهمين وأوضحت أنه لا يجوز للأطباء الصيادلة الاعتذار عن خطئهم بأنهم غير ملمين بقانون الصيدلة.
وشهدت الجلسة تواجدا إعلاميا مكثفا منذ الصباح الباكر وحضر المتهمان المحبوسان على ذمة القضية من محبسهما فى التاسعة صباحا وسط حراسة مشددة وبدت عليهما علامات القلق والتوتر فى حين ترقب ذووهما الجلسة فى ذهول وبدى عليهم الوجوم عقب مرافعة النيابة.
ورفع المستشار محمد شعيب الجلسة لمدة ساعة واحدة للمداولة ثم عاد بعدها للاستماع إلى دفاع المتهمين حيث اختلفت هيئة الدفاع حول تسجيل العقار من عدمه وفجر محامى المتهمة الرابعة مفاجأة من العيار الثقيل وقرر فى تصريحات خاصة للمصرى اليوم أن العقار سبق تسجيله فى سجلات وزارة الصحة وأنه سيقدم للمحكمة تقريرا يفيد بذلك على عكس سير التحقيقات أما محامى المتهمة الثانية نادية فهيم فقد حمل الدولة مسؤولية تداول عقار غير مسجل بوزارة الصحة.