المغتربون.. ما لهم.. وما عليهم

لا أحد يعرف لماذا ينعقد صباح اليوم بالقاهرة «مؤتمر جديد» لأبناء مصر بالخارج.. وما زالت «توصيات» المؤتمر الأول فى 83، وكل المؤتمرات التى تلته لم ينفذ منها شئ على الإطلاق.. وظلت نفس «المطالب» هى.. هى بلا مجيب!!
40 سنة هى عمر تجربة المصريين فى الهجرة والاغتراب.. بعد هزيمة 67.. وبداية موجات الهجرة الجماعية للطلبة والشباب أوائل السبعينيات، وحتى يومنا هذا.. لا توجد «سياسة واضحة» للتعامل مع «المغتربين والمهاجرين» الذين وصل تعدادهم 10 ملايين (تصريحات مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية).. ورغم تحويلاتهم البالغة نقداً 4 مليارات دولار سنوياً.. بالإضافة إلى ما يحملونه فى جيوبهم، وحقائبهم بعيداً عن الرقابة فى دول المهجر خوفاً من الضرائب!!
خلاصة القول: إن سياسة «التخبط»، و«الارتباك» هى الحاكمة للعلاقة.. فمرَّة ننشئ وزارة للهجرة.. ثم نلغيها بجرة قلم.. لتتولى إدارة الهجرة بوزارة الخارجية شؤونهم.. ثم نجعلها «حقيبة» فى يد وزارة القوى العاملة ليدُب الصراع بين «الإدارة»، و«الحقيبة»..، ومرَّة نختار «وزيراً» على أعلى مستوى (ألبرت برسوم سلامة).. ثم نطيح به لأن لديه «خطة»، ويملك «رؤية»، فنستبدله ب«وكيل لوزارة الرى» - حد فاهم حاجة - ثم «محامٍ» انتهى عمره الافتراضى.. وفى النهاية أستاذ للجغرافيا شاطر فى لعب الشطرنج.. رغم وجود سفراء بالمعاش على أعلى درجة من الفهم والدراية بشؤون المغتربين والمهاجرين!!
ويظل المصريون بالخارج «رهينة» تحت رحمة «شخص» السفير أو القنصل العام.. إذا كان «السفير جدع» انفتحت الأبواب، وساهمت السفارة فى حل كثير من المشاكل بالطرق الدبلوماسية.. وإذا كان «القنصل العام» غاوى عمل عام.. تتحول القنصلية إلى «دار» للمصريين، وخلية نحل فى خدمة المواطنين.. والعكس صحيح تماماً، وقد عايشناه مع بعض السفراء، والقناصل..
وهنا يلقى كل طرف باللائمة على الآخر.. فالقنصلية تدعى أن طلبات المواطنين مغالى فيها وأحياناً غير مشروعة.. وأن أسلوب بعض المغتربين «مستفز». والبعض «متعجرف»، وأحياناً يصل الأمر إلى حد «قلة الأدب».. والمواطنون يتهمون موظفى القنصليات بأنهم «عبدة الروتين العفن».. ويتعاملون مع الجمهور بطريقة: «آى - بى - إم» يعنى إن شاء الله - بكرة - معلهش.. وابقى قابلنى.. لتظل العلاقة هكذا مضطربة، والنتائج غير مرضية!!
والسؤال: ما مطالب المغتربين من الدولة.. وما مطالب الدولة من المغتربين؟
وإجابة الشق الأول من السؤال هى:
(1) الحماية القانونية: بمعنى أن أى مصرى بالخارج، مقيم أو حتى عابر.. إذا تعرض لأى مشكلة مع، أو أمام، سلطات الدولة المضيفة.. يجد «محامى» السفارة مع القنصل العام وحتى السفير متضامنين معه، ومعنيين بأموره، ومتابعين لقضيته.. مثلما تفعل كل بلدان العالم المتقدم والمتخلف.. عندما يتعرض أحد مواطنيها لأى مشكلة من أى نوع.. حتى لو كان مخطئاً (والحساب بعدين)!!
والحصول على موارد مالية لسداد فواتير «المحامين».. يتطلب إنشاء «هيئة» لديها «صندوق» لرعاية أبناء مصر بالخارج.. يتم تمويله من استقطاع نسبة من «الرسوم» التى يدفعها «المواطن» عند تعامله مع القنصلية (رسوم استخراج جواز سفر - ترجمة شهادة زواج - طلاق - ميلاد.. إلخ.. وهى بالملايين).. ويمكن زيادة الرسوم بنفس النسبة.. ويمكن إضافة «عشرة دولارات» على كل تذكرة طيران للمسافر.. ويمكن عمل طابع دمغة يلصق على جواز السفر، الخلاصة أن الدولة لن تتكلف مليماً واحداً!!
(2) الرعاية الاجتماعية: والمطلب الأساسى «متواضع جداً».. وهو:
(أ) أن تتكفل القنصلية بنفقات تجهيز، وشحن «جثمان» أى مصرى يتوفى بالخارج، ليُدفن على أرض مصر - وهى رغبة كل المصريين فى كل وصاياهم - عشقاً لتراب هذا الوطن الذى «حُرموا» من الحياة فيه.. وبدلاً مما يحدث الآن من ترك «الجثامين» فى الثلاجات حتى تنتهى قوافل «الشحاتة» على أبواب المساجد والكنائس.. أو ينتهى البحث الاجتماعى الذى يثبت أن أسرته عاجزة مادياً!!
(ب) رعاية الجيل الثانى من أبناء المصريين بالخارج: ممن ولدوا، وترعرعوا، وكبروا فى الأوطان الجديدة - خاصة فى أمريكا وكندا وأستراليا وأوروبا - وقبل أن نفقدهم للأبد بعد رحيل الأب أو الأم المصرية.. خاصة أن هؤلاء بُعد جغرافى، وثروة قومية لمصر.. ويمكن صناعة «لوبى» مصرى وعربى منهم يساند قضايانا.. علماً بأن منهم الآن «نجوماً» فى السياسة.. «نواباً» بالمجالس المحلية والنيابية.. فى الرياضة والعلوم والفنون والطب والهندسة والقانون والإعلام، وداخل قصور الحكم حتى فى البيت الأبيض!!
والمطلوب من كل سفير أو قنصل هو تسجيل بياناتهم، ومتابعة نجاحاتهم منذ الطفولة.. لنرسل لكل «متفوق» منهم بطاقة تهنئة.. وكارت بوستال فى عيد الميلاد!!
وأن نجمع كل هؤلاء «المتفوقين»، و«البارزين» فى كل دولة، وننظم لهم رحلة دورية لزيارة مصر.. للتعرف على أقرانهم من المتفوقين والبارزين فى الداخل.. وفى نهاية الزيارة «صورة تذكارية» مع رئيس الجمهورية.. سيعلقها فى غرفته أو بمكتبه.. لتظل هناك «روابط» بيننا وبينهم.. خاصة أن هؤلاء يجيدون لغة شكسبير.. ويجهلون لغة الضاد، ولا يعرفون اسم أمير الشعراء، ولم يسمعوا عن الجاحظ أو البحترى!!
(3) تمثيل المصريين بالخارج فى المجالس النيابية: وهذه ليست «بدعة أو اختراعاً».. فالجزائريون فى الخارج لهم 9 نواب بمجلس الشعب الجزائرى..، والمغاربة بالخارج لهم 4 نواب.. وحتى الفرنسيون بالخارج 1.5 مليون لهم 11 سيناتير بمجلس الشيوخ.. هم لسان حال المغتربين.. والمدافعون عن قضاياهم بالداخل والخارج.. فلماذا لا يتم تمثيل 10 ملايين مصرى بالخارج ب«خمسة نواب» من العشرة الذين يختارهم رئيس الجمهورية؟.. ويُفَضَّل اختيارهم من السفراء السابقين أمثال د.مصطفى الفقى، وغيره كثيرون.. وهناك أمثال منير فخرى عبدالنور، من الفاهمين لقضايا وأفكار المغتربين.. وتنازع القوانين.. وازدواج الجنسية.. والزواج المختلط، وكيفية الاستفادة من الجيلين الثانى والثالث!!
كفى مؤتمرات.. ورغياً.. وتكراراً.. وكفاية بهدلة ومسخرة، وإهانة لأبناء مصر بالخارج.. فالحلول سهلة، وواضحة، ولا تحتاج ميزانية.. ولكنها كمعظم مشاكلنا تحتاج إلى إرادة سياسية.. إلى قرار فوقى تنتظره رئاسة الحكومة!! فمتى يصدر مثل هذا القرار؟
ويبقى الشق الثانى من السؤال الأول: ماذا تريد الدولة من أبناء مصر بالخارج؟
french_group@hotmail.com