شركة «إسكان للتوريق» تستعد لطرح سندات ب 300 مليون جنيه

أعلنت شركة «إسكان للتوريق»، أنها اقتربت من إنهاء الدراسات النهائية الخاصة بتوريق وطرح سندات قيمتها 300 مليون جنيه، تمثل حجم محفظة الحقوق المالية الآجلة الخاصة بشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير فى أولى خطوات توريق المحفظة وإصدار سندات خاصة بالشركة.
تأسست إسكان للتوريق برأسمال مدفوع بلغ 5 ملايين جنيه، ويتوزع هيكل ملكيتها بالتساوى بين 4 شركات تتبع القابضة للتشييد هى: مصر الجديدة للإسكان والتعمير، المعمورة للإسكان والتنمية السياحية، المعادى للتنمية والتعمير والنصر للإسكان والتعمير.
واختارت الشركة كونسورتيوم مكونا من البنك الأهلى المتحد، وبنك مصر والبنك العربى الأفريقى ليقوم بدور المستشار المالى لإصدار سندات التوريق عقب انتهاء مراحل التقييم والدراسات.
قال أحمد السيد، رئيس الشركة القابضة للتشييد، إن الشركة تستهدف من عملية التوريق وطرح سندات، جمع مبلغ يتراوح ما بين 1.5 و2 مليار جنيه. وأضاف فى تصريح ل «المصرى اليوم» أن المبلغ المستهدف جمعه سيتم استخدامه فى تكوين مخزون من الأراضى المتميزة لإقامة مشروعات إسكان.
وأكد أنه يمكن إضافة محفظة جديدة لشركة التوريق، مشيرا إلى أن ارتفاع الفائدة على الإقراض "لم يكن السبب فى تأسيس هذه الشركة واستخدامه كذراع تمويلية لأنشطة الشركات التابعة".
وخفض البنك المركزى المصرى الفائدة على 4 مراحل، منذ بداية الأزمة المالية، حتى وصل التخفيض إلى 1.5%. وكشف كمال محجوب، رئيس مجلس إدارة «إسكان للتوريق» أنه سيتم إرسال نتائج الدراسات الخاصة بطرح السندات إلى شركة «ميرس» للتقييم الائتمانى لتقييم المحفظة، تمهيدا لترويج طرح السندات.
وتوقع محللون حصول المحفظة على تصنيف ائتمانى مرتفع نتيجة لضمان السندات بعقارات تمتع بالجاذبية، مع إمكانية طرح سندات تصل إلى 50 ضعف قيمتها.
وقال محجوب، إنه عقب الانتهاء من هذه المحفظة سيتم البدء فى المحافظ الثلاث الأخرى التى تم الإعلان عنها مسبقا وتبلغ نحو 850 مليون جنيه، منها 350 مليون جنيه للمعمورة للإسكان والتنمية السياحية، و300 مليون جنيه للمعادى للتنمية والتعمير، و200 مليون جنيه للنصر للإسكان والتعمير. وأشار محجوب إلى أن الدراسات التى يتم إعدادها حاليا تحدد قيمة السندات والعائد عليها وشروط الإصدار والتى قد تصل آجال السندات فيها إلى 10 سنوات لكل محفظة على حدة.
 وأكد أنه تم فصل محافظ مديونيات الشركات الأربع إلى محفظة خاصة بكل شركة لاختلاف استراتيجيات عمل كل شركة وأنظمة سدادها، غير أنه قال إنه "من الممكن دمج بعض المحافظ حال تجانسها".