أدلى الناخبون الموريتانيون بأصواتهم أمس لانتخاب رئيس جديد للبلاد فى انتخابات يتنافس فيها 9 مرشحين، وسبق الاقتراع أعمال عنف محدودة واشتباكات بين مسلحين يشتبه فى انتمائهم لتنظيم القاعدة والشرطة الموريتانية، ووسط آمال الموريتانيين بأن تنهى نتيجة الانتخابات حالة الاحتقان السياسى القائمة فى البلاد منذ نحو عام، وتضع حدا للانقلابات السياسية التى باتت ظاهرة عامة فى الحياة السياسية الموريتانية. وفتحت صناديق الاقتراع أمام حوالى مليون و200 ألف ناخب لاختيار رئيس جديد للبلاد فى تطور يأمل من خلاله الموريتانيون أن يطوى صفحة التوتر السياسى الذى أعقب الإطاحة بالرئيس سيدى محمد ولد الشيخ عبدالله فى انقلاب عسكرى فى 6 أغسطس 2008. ويتنافس فى الانتخابات 9 مرشحين، أبرزهم 4 هم: قائد الانقلاب الأخير محمد ولد عبدالعزيز، الذى قدم استقالته فى أبريل الماضى لخوض السباق، وهو الأوفر حظا للفوز، وقدم نفسه على أنه «مرشح الفقراء»، وداعية «التغيير والبناء» والذى تعهد بخفض أسعار الوقود والمواد الغذائية، كما ينافسه الكولونيل أعلى ولد محمد فال، قائد الانقلاب السابق ضد الرئيس الأسبق معاوية ولد الطايع، ومسعود ولد بلخير، رئيس الجمعية الوطنية، والمرشح المعارض أحمد ولد داداه، والمرشح الإسلامى محمد جميل ولد منصور، إلى جانب المرشحين حامدو بابا، وإبراهميا مختار صار، والصغير ولد مبارك، وحمادى ولد أميمو، وصالح ولد حننا. وبدأ التصويت فى تمام الساعة ال7 صباحا بالتوقيت المحلى واستمر حتى السابعة مساء، ويحق لنحو مليون و200 ألف ناخب الإدلاء بأصواتهم موزعين على 2500 مكتب اقتراع فى جميع أنحاء البلاد، إضافة لمراكز اقتراع للموريتانيين فى أكثر من 20 دولة فى الخارج، ويشرف على الاقتراع 250مراقبا دوليا وعربيا، بينما تعهدت الحكومة الموريتانية بتنظيم الانتخابات بحيادية وشفافية، وأكدت إتمام جميع الإجراءات اللازمة لذلك، وأنها تنظر إلى المنافسين بشكل محايد. وأعلن وزير الاتصال احمد ولد أحمد عبد، من المعارضة، فى مؤتمر صحفى أمس الأول، أن كل شىء «جاهز تقريبا»، مقرا فى الوقت نفسه بأن «صعوبات تنظيمية» لا تزال قائمة، وبخاصة فيما يتعلق بتوزيع البطاقات على الناخبين ونقل بطاقات التصويت إلى الخارج للدول البعيدة مثل الصين. وفى الوقت نفسه،استفاقت العاصمة الموريتانية، نواكشوط، على أزيز الرصاص، حيث اشتبكت الشرطة مع 3 مسلحين، حددتهم الشرطة بأنهم ضمن الخلية المتهمة بقتل مواطن أمريكى فى مدينة «لكصر» الشهر الماضى، ووقعت الاشتباكات بين الجانبين قرب القصر الرئاسى والمطار، وقامت قوات الأمن بمطاردة المسلحين فأصابت أحدهم واعتقلت آخر بعدما نزعت عنه حزاماً ناسفاًً كان يرتديه، بينما لا يزال مصير باقى أفراد المجموعة مجهولا. وكانت الحملة الانتخابية الرئاسية قد انتهت أمس الأول بكيل الاتهامات بين المرشحين، وشدد الجنرال عبدالعزيز مجددا على «التبذير»، متهما أنصار المعارضة ب»نهب البنك المركزى فى عام 2004»، وأكد أنه كان هناك «تواطؤ من بعض المرشحين مع رأس الفساد المقيم فى الخارج»، فى إشارة إلى الرئيس الأسبق معاوية ولد الطايع، وردّ مسعود بلخير، أحد أبرز منافسى عبدالعزيز، والمرشح عن جبهة مناهضة الانقلاب، أن الجنرال ولد عبدالعزيز «لن يصبح رئيسا لموريتانيا التى قادها إلى الهاوية»، وأكد انه سيحترم نتائج الانتخابات «إذا لم تكن مزورة». بدوره،بدا المرشح المعارض أحمد ولد داداه، الأكثر ترجيحا للفوز فى الانتخابات، متسامحا ووعد حال انتخابه «بتشكيل حكومة وحدة وطنية» يعين فيها وزراء من معسكر عبدالعزيز «يتمتعون بالكفاءة المطلوبة»، وأكد انه يريد أن يكون «رئيس الجميع دون أى تصفية حسابات».
