نواب ب«الشورى» يتهمون الحكومة بالتباطؤ فى إنجاز المشروع النووى.. ويونس يرد: «المسألة مش شوية طوب وزلط»

اتهم نواب بمجلس الشورى، الحكومة بالتباطؤ فى الانتهاء من المشروع النووى، وكشف المهندس حسن يونس، وزير الكهرباء والطاقة، خلال اجتماع لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشورى، أمس، عن أبرز الملاحظات التى أبدتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية على مشروع قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية،
من بينها ضرورة النص فى مشروع القانون بوضوح على سياسة الحكومة فى تجريم أى دعم للمنظمات الإرهابية فى المجالين النووى والإشعاعى، ووضع أحكام تعكس متطلبات وآلية تنفيذ المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية.
ورداً على اتهامات أعضاء اللجنة للحكومة بالتباطؤ فى الانتهاء من مشروع القانون منذ إعلان الرئيس مبارك عام 2006، عن اتجاه مصر لإنشاء أول محطة نووية للاستخدامات السلمية، قال الدكتور مفيد شهاب، وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية، إن الحكومة لم تتأخر، ولكنها تعمقت فى دراسة مشروع القانون الذى وصفه ب«المهم والخطير»،
وأضاف أن الفائدة التى ستعود على مصر عظيمة لأقصى درجة، وعندما طالب عدد من أعضاء اللجنة تحديد موعد لبدء دخول أول محطة نووية للخدمة الفعلية، قال وزير الكهرباء: «القصة مش شوية طوب وزلط ونبنى المحطة»،
وأضاف أن مصر تقتدى بالدول المتقدمة التى تتراوح المدة الزمنية لإنشاء المحطة فيها من 8 إلى 10 سنوات، مقارنة بالدول النامية التى تتراوح الفترة فيها بين 12 و15 عاماً،
ولفت صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى، إلى حرص المجلس على مناقشة مشروع القانون خلال الإجازة البرلمانية لعرضه على المجلس مع بداية الدورة البرلمانية الجديدة، ووافق أعضاء اللجنة من حيث المبدأ على مشروع القانون الذى يتكون من 108 مواد.
وطالب الدكتور خلاف عبدالجابر خلاف، رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس، بضرورة النص فى مشروع القانون على طرق صيانة المحطات النووية، وقال إن مشكلة الصيانة تعوق الكثير من المشروعات فى مصر.
وطالب محمد فريد خميس، رئيس اللجنة، بضرورة إحياء الأقسام المتخصصة فى الطاقة النووية بالجامعات المصرية، والسعى لاستعادة العلماء المصريين بالخارج،
وأعلن عدد كبير من الأعضاء تمسكهم بموقع الضبعة لإنشاء أول محطة نووية دونما النظر لأطماع بعض رجال الأعمال فى استغلال المنطقة فى المشروعات السياحية، وطالب الدكتور نبيل لوقا بباوى بتغليظ العقوبات فى القانون،
وقال: «إن العقوبة تصل للإعدام فى قانون العقوبات لمن يستخدم المسدس فى عمل إرهابى، ولا تتجاوز العقوبة السجن لعدة سنوات لمن يرتكب جريمة إرهابية باستخدام السلاح النووى!».
ورداً على سؤال لإحدى الفضائيات عن مدى وجود ضغوط إسرائيلية على مصر لمنعها من دخول مجال الطاقة النووية، قال الدكتور مفيد شهاب: «إن إسرائيل لا يمكنها حرمان مصر من حلمها النووى».