إعادة تأهيل الشورى: 50 طن حديد و500 أسمنت.. وحجم الإنجاز 90٪

بعد 6 أيام فقط من حادث حريق مجلس الشورى فى 19 أغسطس الماضى تسلمت شركة «المقاولون العرب» أعمال مشروع ترميم وتأهيل وتطوير مجلس الشورى، لتواصل خلال 10 أشهر تنفيذ ما يقرب من 90٪ من المشروع، وتعيد الحياة إلى المبنى الذى طغت عليه آثار الحريق المروع،
ولم تكتف الشركة بمعالجة ما أتلفه الحريق من قاعات ومحتويات وأجهزة، بل بذلت جهداً لتجميل مبنى المجلس ليكون لائقاً بالدورة البرلمانية الجديدة.
انتهت الشركة من ترميم وبناء القاعة الرئيسية وقاعة الدستور وتجهيز مكاتب رئيس المجلس والأمين العام والوكلاء والوزراء ونواب المعارضة والأغلبية بالإضافة إلى حجرات الخدمات والممر الذى يطل على هذه الغرف، إلى جانب تشجير وتبليط المدخل وعمل أسفلت جديد له.
وعلمت «المصرى اليوم» أن صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى، سيتفقد مشروع إعادة تأهيل وترميم المبنى بعد عودته من فرنسا التى يتواجد بها حالياً، ويطلع على التقرير المقدم من المهندس إبراهيم محلب، رئيس شركة «المقاولون العرب»،
ويتضمن هذا التقرير ما تم إنجازه حتى الآن فيما يتعلق بخطة الترميم وموعد الافتتاح، وذكر مسؤول فى الشركة أنه تم إنجاز حوالى 90٪ من الترميمات، وأن الشركة انتهزت فرصة بدء الدورة البرلمانية السابقة التى انتهت منذ أيام للبدء فى العمل فى الدورين الأرضى والعلوى معاً، وقد انتهت أعمال الدور الأرضى نهائياً ويتبقى منها بعض التشطيبات.
وأشار المسؤول إلى أنه ولأول مرة سيدخل رئيسا مجلسى الشعب والشورى من بوابة واحدة مطلة على مبنى وزارة التضامن الاجتماعى، وستدلف سيارتاهما وسيارات الحراسات الخاصة بهما عبر ممر مرتفع إلى مكتبيهما، وتطل شرفة استراحة رئيس الجمهورية على هذا الممر.
وفى الطابق العلوى، تم تخصيص استراحة للرئيس ولاستقبال كبار الزوار باسم «صالون قاعة مبارك» ذات أرضيات خشب،
وتم تزويدها بأجهزة إطفاء حديثة تعمل بالمياه أو ثانى أكسيد الكربون، بينما جار العمل فى مولدات الكهرباء ومحولات الديزل وأجهزة التحكم فى التكييفات لتكون خارج المجلسين، وأكد أنه تم هدم ما تبقى من غرفتى المعارضة والأغلبية اللتين كانتا من الخشب وتم بناؤهما مجدداً من الأسمنت المسلح.
وأضاف: استهلكنا 50 طن حديد فقط لأن المبنى مقام بالحوائط الحاملة، واستخدمنا حوالى 500 طن أسمنت، و30 طناً شهرياً من الجبس طوال 10 أشهر «أى 300 طن حتى الآن»، ومن المقرر أن تبقى الشركة المنفذة للمشروع لمدة عام مقبل بعد انتهاء أعمال الترميم لمتابعة المبنى ومراقبة أنظمة الأمان به.