تراجع التضخم فى المدن إلى 10٪ فى يونيو الماضى، مقارنة ب0.2٪ فى مايو، فيما أكد خبراء وجود مقاومة شديدة فى السوق المحلية لخفض الأسعار رغم هبوطها بصورة ملحوظة فى السوق العالمية. قالت ريهام الدسوقى، كبيرة الاقتصاديين ببنك الاستثمار بيلتون فاينانشال: «إن هذه الأرقام كانت متوقعة»، مشيرة إلى أن البنك كان يتوقع أن تتسبب الضغوط التضخمية فى استمرار ارتفاع معدل التضخم قبل أسابيع من شهر رمضان، حيث عادة ما يرتفع التضخم فى النصف الثانى من العام. من جانبه، انتقد الدكتور فخرى الفقى، الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، عدم مرونة انخفاض الأسعار، بالنسب التى تحدث عند ارتفاعها، وقال الفقى ل«المصرى اليوم»: «تعودنا فى الدول النامية، ومن بينها مصر، أن تكون هناك مرونة كبيرة فى ارتفاع الأسعار ومقاومة أكبر عند توجه الأسعار للاتجاه النزولى». وأضاف أن أسباب مقاومة انخفاض الأسعار هى وجود المحتكرين فى السوق المحلية لبعض السلع مثل الحديد والأسمنت ومنتجات الألبان والمواد الغذائية. وطالب الحكومة بممارسة دورها الرقابى على الأسواق لمتابعة أسباب عدم المرونة فى انخفاض الأسعار، وتقليل مقاومة انخفاضها من جانب من سماهم «المحتكرين»، واعتبر الفقى أن النسبة الضئيلة التى انخفض بها التضخم، تمثل تحدياً أمام الدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزى، وطالب لجنة السياسات النقدية بتثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعها المقبل، لأن خفضها المستمر منذ بداية العام لم يحقق الأهداف المرجوة. من جانبه، أكد سايمون كيتشن، المسؤول فى بنك الاستثمار المجموعة المالية - هيرمس: «سنجد علامات الارتفاع الأخير فى أسعار المواد الغذائية امتدت إلى أسعار المواد الأخرى». كان الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، قد أشار إلى أن نسبة التغيير فى المجموعات السلعية المكونة لمعدل التضخم بالجمهورية هى 32.9٪ بالنسبة للفاكهة و3.28٪ للخضراوات، والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 19.7٪، والألبان والجبن والبيض بنسبة 17.5٪، والمياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة 12.3٪، واللحوم 10.3٪.