بعد 24 ساعة فقط من مظاهرتهم أمام مقر الوزارة، نام أكثر من300 من خبراء العدل على سلالم الوزارة، منذ مساء الاثنين حتى صباح أمس، الثلاثاء، مشددين على أنهم سيواصلون الاعتصام والنوم على السلم حتى يلغى المستشار ممدوح مرعى، وزير العدل، قراره بمنع تسليمهم القضايا، والاطلاع عليها داخل المحاكم، وإقرار قانون جديد ينظم عملهم بدلاً من المرسوم الملكى الصادر سنة 1951. وأرسل المعتصمون استغاثة جماعية للرئيس مبارك يطالبونه بالتدخل. وقسم الخبراء الذين يبلغ عددهم 3 آلاف على مستوى الجمهورية أنفسهم إلى ورديات، تتناوب الاعتصام والنوم على السلالم، لضمان استمرار اعتصامهم ورفعوا لافتات كتب عليها «الكتاب الدورى رقم 8/2009 يخالف البرنامج الانتخابى للرئيس مبارك» و«أغثنا يا مبارك». وانتقد محمد سعيد - أحد الخبراء المعتصمين - منشورا لوزارة العدل تؤكد فيه استحالة تطبيق قرار منع تسليمهم ملفات القضايا عمليا، فى الوقت الذى لم تعلن الوزارة فيه إلغاء القرار، قائلا: ما الذى يمنع إلغاء القرار لو كان خطأ؟ اليس من الأفضل التراجع بدلا من الاستمرار فى الخطأ؟ وأكدت نهى مختار - خبيرة بوزارة العدل - أنهم مصرون على الاستمرار فى الاعتصام، وقالت: حصلنا على العديد من الوعود بتعديل القانون، وبدلا من ذلك صدر الكتاب الدورى رقم 8 لعام 2009 وتبين أن الأمر كان مجرد إلهاء لنا حتى لا نستطيع المطالبة بحقوقنا فعندما نطالب الوزير، الآن، بتعديل القانون يتذرع بأنه لا يستطيع إلغاء قرارين أصدرتهما وزارة العدل فى وقت واحد، ولا نعلم مصيرنا حتى الآن. وأضافت: الوزير يتعمد إهمال مطالبنا فنحن ننقسم إلى خبراء مكاتب وإدارات وخبراء الإدارات، وهؤلاء الذين يبذلون نصف مجهوداتنا يتميزون عنا ليس فقط فى الرواتب والمكافآت ولكن فى العمل فالخبير المكتبى ينظر فى الشهر ما يتراوح بين 400 و1000 قضية بينما ينظر الخبير الإدارى 14 قضية شهريا، ونتساءل: لماذا التمييز ولماذا الإهمال.