قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، الإثنين، إن نظام الرئيس بشار الأسد أنشأ قوة عسكرية موازية للجيش السوري، مؤلفة من مدنيين مسلحين، لمساعدة قوات النظام على خوض «حرب عصابات» تزداد صعوبة على الأرض مع المجموعات المقاتلة المعارضة. وقال مدير المرصد، رامي عبدالرحمن، لوكالة الأنباء الفرنسية، إن «الجيش السوري غير مدرب على خوض حرب عصابات، لذلك قرر النظام إنشاء جيش الدفاع الوطني». وأضاف أن جيش الدفاع الوطني سيضم اللجان الشعبية الموالية للنظام، والمؤلفة من مدنيين، والتي نشات مع تطور النزاع إلى العسكرة، بهدف حماية الأحياء من هجمات المقاتلين المعارضين، إنما مع توسيعها وفي ظل هيكلية جديدة وتدريب أفضل. وقال «عبدالرحمن» إن الجيش الجديد «سيضم قوات نخبة دربها الإيرانيون». كان قائد الحرس الثوري الإيراني، محمد علي جعفري، أعلن في سبتمبر أن بلاده تقدم «نصائح وآراء» إلى دمشق و«تفيدها من الخبرة الإيرانية». وأشار «عبدالرحمن» إلى أن معظم المقاتلين في جيش الدفاع الوطني هم من أعضاء حزب البعث أو مؤيديه، وهم «رجال ونساء من كل الطوائف». كانت قناة «روسيا اليوم» ذكرت على موقعها الإلكتروني باللغة العربية، الجمعة، نقلا عن مصدر سوري مطلع في دمشق، أن «السلطات السورية تتجه لإنشاء ما يمكن تسميته ب(جيش الدفاع الوطني) كرديف للقوات النظامية التي تتفرغ للمهام القتالية». وقال المصدر إن هذا الجيش سيتشكل «من عناصر مدنية أدت الخدمة العسكرية إلى جانب أفراد اللجان الشعبية التي تشكلت تلقائيا مع تطور النزاع القائم في سوريا». وأشار المصدر إلى أن أفراد «جيش الدفاع الوطني سيتقاضون رواتب شهرية، وسيكون لهم زي موحد»، متوقعا أن يبلغ عددهم حوالى عشرة آلاف، من مختلف محافظات البلاد.
