أكد المهندس أحمد المغربى، وزير الإسكان، أن 75% من أراضى المدن الجديدة تم التصرف فيها لمشروعات الإسكان الاجتماعى، لافتاً إلى أن 50% منها تم بيعها بأسعار «أقل من أسعار تكلفة المرافق». أوضح المغربى فى كلمته، أمس بمؤتمر السياسات الاجتماعية، الذى يعقد بالقاهرة - أن تكلفة توصيل المرافق بلغت 150 جنيهاً للمتر الواحد ، فى حين تم بيع الأرض بسعر لا يتعدى 70 جنيها للمتر، وخصصت جميعها لأهداف اجتماعية ، مشيراً إلى أن حصيلة بيع جميع الأراضى ، التى بلغت حوالى 9 مليارات جنيه ، تم تخصيصها للإسكان الاجتماعى ، والاستفادة منها فى تطبيق المشروع القومى للإسكان ، الذى بلغت تكلفته 15 مليار جنيه. اعتبر وزير الإسكان برنامج الاستهداف الجغرافى للفقر فى الريف من أهم البرامج التى تطبقها الحكومة حالياً ، بهدف رفع كفاءة توسيع عوائد النمو لصالح الفئات الأقل دخلاً ، لافتاً الى أن عدد المستفيدين من البرنامج 12 مليون شخص. فى كلمته، كشف الدكتور مفيد شهاب، وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية، عن أن الحكومة كانت متحمسة لتطبيق اللامركزية، وبالفعل تم تعديل القانون وإصدار قرارات لتطبيقها، لكن الأمر اختلف على أرض الواقع حسب قوله موضحاً أن الحكومة اكتشفت أن الأمر فى غاية الصعوبة، خاصة فى الأنشطة الخدمية، كالتعليم والصحة والطرق، بالاضافة الى صعوبة تحويل موازنة الدولة المركزية إلى المحليات وتقسيمها على القرى والنجوع. انتقد شهاب بعض الأقلام الصحفية التى تنتقد الحكومة بوصفها حكومة رجال أعمال، مؤكداً حرص الحكومة على البعد الاجتماعى عند تطبيق أى سياسة. أشار الدكتور على المصيلحى، وزير التضامن الاجتماعى، إلى وضع بيانات الأسر الأولى بالرعاية من خلال إصدار خريطة الفقر على مستوى الجمهورية، ووضع خطة عمل متكاملة بين كل الهيئات المسؤولة عن تنفيذ برامج التنمية. وقال: «أهم السمات الأساسية للخريطة هى التعرف على الأسر الفقيرة وطرق تمكينها حتى تكون عناصر فعالة فى الدولة وتشارك فى عملية التنمية».