أكد رجل دين إيرانى بارز مؤيد للإصلاح أن كثيرًا من الإيرانيين مازالوا غير مقتنعين بإعادة انتخاب الرئيس الإيرانى محمود أحمدى نجاد بسبب «الغموض» الذى اكتنف الانتخابات، وأن الحكومة قد تواجه مشكلات. وحثّ آية الله العظمى يوسف صانعى، السلطات على عدم انتهاك حقوق الانسان، فى إشارة على ما يبدو إلى طريقة تعاملها مع الاحتجاجات التى اندلعت الشهر الماضى عقب الانتخابات الرئاسية. وقال «صانعى» فى بيان على الإنترنت أمس الأول: «أذكركم بأنه لا يمكن لتعليمات أن تكون مبررا لانتهاك حقوق الإنسان، وقد يكون ذلك خطيئة كبرى»، وأضاف: «آمل أن يكون الطريق مفتوحًا أمام الشعب الإيرانى ليواصل احتجاجه القانونى». جاء ذلك فيما دعت صحيفة «كيهان» الإيرانية- التى يعين المرشد الأعلى للثورة الإسلامية على خامنئى رئيس تحريرها- إلى محاكمة مرشح الرئاسة الإيرانية الخاسر مير حسين موسوى بتهمة «الخيانة»، فى الوقت الذى صعّد فيه المتشددون هجماتهم على زعيم المعارضة بسبب الاضطرابات التى تلت الانتخابات الرئاسية. من ناحية أخرى، ذكرت صحيفة «ذا جارديان» البريطانية، أمس، أن أحد مسؤولى السفارة البريطانية فى طهران وجهت له رسميًا اتهامات، بينما قال محام إيرانى، أمس، إنه يسعى للحصول على تصريح لمقابلة موظف السفارة البريطانية المحتجز حسين رسام بعد أن أبلغته عائلته أنه متهم «بالتصرف ضد مصلحة الأمن القومى». وكانت الحكومة البريطانية أمس الأول قد أعربت عن «قلقها» إزاء إعلان إيران عزمها على محاكمة موظفين محليين فى السفارة البريطانية، لدورهم المزعوم فى الاضطرابات التى أعقبت الانتخابات الرئاسية. وعلى صعيد متصل، أفاد المحامى الإيرانى صالح نكبخت بأن الصحفى فى مجلة «نيوزويك» الأمريكية مازيار بهارى وعددًا من القادة الإصلاحيين فى إيران يواجهون احتمال محاكمتهم بتهمة «التصرف ضد مصلحة الأمن القومى». من ناحية أخرى، أصدر الرئيس الإيرانى محمود أحمدى نجاد توجيهات إلى وزارة خارجيته بتنفيذ قرار صادر عن مجلس الشورى (البرلمان) بتاريخ 26مايو الماضى، وصدّق عليه مجلس صيانة الدستور، يلزم الحكومة بإعادة النظر فى العلاقات التجارية والاقتصادية مع ما يصفها نظام طهران ب«الدول الراعية للإرهاب»، دون أن يحدد دولا بعينها.