«المالية» : 27.5% زيادة فى الإيردات العامة ودراسة تحذر من موجة ثانية لتداعيات الأزمة الاقتصادية

كشفت وزارة المالية، عن ارتفاع معدل النمو فى الربع الثالث من العام المالى 2008 - 2009 إلى 4.7%، مقابل 4.2% فى الربع الثانى من نفس العام، وأن معظم القطاعات الاقتصادية واصلت النمو، خلال يناير وفبراير ومارس، رغم تراجع حركة الاقتصاد العالمى.
وأشار تقرير صدر عن الوزارة، أمس، إلى أن قطاعات الاتصالات والتعدين حققت أعلى معدلات نمو بنسبة 15% و6.5% على التوالى، بينما حقق قطاع السياحة 5.6% و4% للصناعات التحويلية و2.3% لتجارة الجملة والتجزئة و1.5% لقناة السويس.
ارتفعت الإيرادات العامة والمنح فى الفترة من يوليو حتى مايو، بنسبة 27.5%، لتصل إلى 238 مليار جنيه، مدعومة فى ذلك بارتفاع الإيرادات الضريبية، بنسبة 17.5% لتسجل نحو 142 مليار جنيه، كما ارتفعت الإيرادات غير الضريبية بنسبة 46 % لتسجل 96 مليار جنيه.
وأشار التقرير إلى أن الضرائب على دخل الأفراد سجلت أعلى نسبة نمو فى الإيرادات الضريبية بنسبة 23% لتسجل 13.7 مليار جنيه، تليها الضرائب على السلع والخدمات بنسبة 28% لتسجل 55 مليار جنيه، ثم حصيلة الضرائب على أرباح الشركات بنسبة 14.6% لتسجل 56 مليار جنيه، فى مقابل انخفاض حصيلة الضرائب على التجارة الدولية بنسبة 4.2 %، لتسجل 12.6 مليار جنيه.
وأظهر التقرير ارتفاع إجمالى المصروفات بنسبة 28% لتصل إلى 299 مليار جنيه، مقارنة ب233 مليارا فى نفس الفترة من العام السابق، وأرجع زيادة الإنفاق إلى ارتفاع مصروفات الدعم بنسبة 11.6%، لتصل إلى 85 مليار جنيه، وزيادة المزايا الاجتماعية نحو 7 أضعاف لتصل إلى 26 مليار جنيه، كما ارتفعت مدفوعات فوائد القروض العامة بنسبة 13% مسجلة 48 مليارا.
أضاف التقرير: «أن حزمة الإجراءات الحكومية لمواجهة تداعيات الأزمة المالية، على الاقتصاد المحلى، ساهمت فى ارتفاع نسبة العجز الكلى إلى الناتج المحلى، إلى 6.2 % بنهاية مايو الماضى.
من جانبها أكدت دراسة أعدتها شركة بوز آند كومبانى، أن الاقتصاد المصرى سيشعر بالتأثيرات الناجمة عن حالة التراجع العالمى فى عام 2009 خاصة فى قطاعات السياحة والنقل والتمويل والعقارات.
وأشارت إلى أن قطاعات البترول والتجارة الدولية التى تعتبر مصدراً لأكثر من 30 بالمائة من الإيرادات الحكومية فى مصر، ستقع عرضة للضغط الاقتصادى فى 2009، إلا أن القطاع الخاص سيكون بمعزل عن هذا الضغط بصورة كبيرة.
قال نبيه مارون، أحد مسؤولى الشركة إن مصر فى مكانة تساعدها على تحقيق النمو عند تعافى الاقتصاد العالمى من حالة الركود التى يعانى منها.
وقالت أميرة العدوى، المسؤولة بالشركة: «إن تعرض مصر المحدود للأسواق المالية العالمية ونظامها البنكى الذى يتمتع بالقوة وتوافر السيولة، ساعد على إبعادها عن الموجة الأولى من الأزمة، إلا أنه مع انتشار حالة التراجع الاقتصادى فإن الاقتصاد المصرى سيكون عرضة للتباطؤ».