«القضاء الإدارى» تحيل دعوى «أموال التأمينات» إلى «الدستورية العليا».. وفرغلى: القرار «سيهز» الحكومة

أحالت محكمة القضاء الإدارى، دعوى فصل أموال التأمينات عن الموازنة العامة للدولة إلى المحكمة الدستورية العليا، للفصل فى مدى دستورية المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 422 لسنة 2008، والفقرة الثانية من المادة الثامنة من قانون ربط الموازنة العامة للدولة بأموال التأمينات، وأوقفت المحكمة الدعوى تعليقياً لحين صدور حكم الدستورية، فيما رحب البدرى فرغلى، رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، بقرار المحكمة الذى اعتبر إحالة الدعوى إلى المحكمة الدستورية «سيهز» الحكومة مالياً.
استقبل المدعون ودفاعهم الحكم بالرضا، وقال خالد على، ممثل مركز هشام مبارك للقانون ومحامى المدعين: «إن الحكم يعتبر استجابة مرضية لطلباتهم الواردة فى الدعوى، وأن مجرد تشكك المحكمة فى عدم دستورية القرار يعد انتصاراً قوياً لأصحاب القضية».
قالت المحكمة فى أسباب حكمها، الصادر برئاسة المستشار محمد أحمد عطية، رئيس محاكم القضاء الإدارى، إن المشرع لم يشأ الخلط بين الميزانية العامة للدولة وميزانية الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، الذى نص على أن يكون لها ميزانية مستقلة، وبالتالى لم يدخل ضمن الأموال العامة للدولة أموال التأمينات الاجتماعية لاختلاف طبيعة كل منهما، موضحاً أن الأولى مخصصة للمنفعة العامة، بينما تعتبر أموال التأمينات الاجتماعية أموالاً خاصة للمشتركين فى نظام التأمين الاجتماعى «دون غيرهم من المواطنين»،
وأولئك هم المؤمن عليهم الذين ساهموا فى تمويل النظام التأمينى لأداء المستحقات التأمينية متى تحققت شروطها. وأضافت المحكمة أن دور الدولة يجب أن يكون مقصوراً على رعايتها ودعمها للتأمينات الاجتماعية طالما أن أموالها مملوكة للمواطنين الذين ساهموا فى تكاليف هذه التأمينات.
وأشارت إلى أن ضمان الرعاية التأمينية يكون أصلاً من خلال التزام الدولة بأن توفر لهذه الرعاية بيئتها وأسبابها، وفقاً لنص المادة 17 من الدستور، وأنه طبقاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 422 لسنة 2008 قد جمع وزير المالية برئاسته لمجلس إدارة بنك الاستثمار القومى، الذى تودع فيه احتياطات أموال التأمينات،
وكذا رئاسته لمجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بين صفة الدائن بالنسبة لأموال التأمينات، التى يتم إقراضها للدولة، وصفة المدين، حال إقراض الخزانة العامة لهذه الأموال، ويقوم الوزير بتحديد مدة سداد القرض وعائده دون الرجوع لمجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى.
من جانبه، وصف البدرى فرغلى، رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، حكم محكمة القضاء الإدارى، بأنه أسعد أصحاب المعاشات، لأنه المطلب الأساسى للاتحاد منذ تأسيسه، موضحاً أن المحكمة الدستورية هى الجهة الوحيدة التى تستطيع أن تقرر مدى مخالفة القرار للدستور وأن أى حكم كان سيصدر عن المحكمة الإدارية لن ينفذ لعدم الاختصاص.
وأضاف: لو صدر الحكم بعدم الدستورية ستعود أموال التأمينات التى تقدر بحوالى 400 مليار جنيه إلى أصحابها، مشيراً إلى أن القرار فى هذه الحالة سيكون سياسياً لأن الحكومة لا تملك هذا المبلغ، ومثل هذا الحكم لو صدر سيهز الحكومة مالياً.