توقعت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة «فاو» فى أحدث تقرير لها، أن تتسبب الأزمة المالية العالمية فى زيادة غير مسبوقة لعدد الجوعى فى العالم ليزيد على مليار شخص، ويشكل ذلك زيادة تقدر بنحو 100مليون شخص، أو بنسبة 11% عن المعدلات السابقة. وهو ما من شأنه تهديد السلام والأمن الدوليين. وقال المدير العام للمنظمة جاك ضيوف إن أزمة الجوع «تمثل خطرا على السلم والأمن العالميين»، وقالت المنظمة أن زيادة الجوعى لا ترجع إلى ضعف المحاصيل بل الأزمة المالية التى تسببت فى تراجع الدخول وزيادة معدلات البطالة، وبالتالى خفضت فرص الفقراء فى الحصول على المواد الغذائية. وحذرت «الفاو» من أن استمرار الأزمة الاقتصادية الراهنة يمكن أن يَدفع بمزيد من السكان صوب الجوع والفقر، إذا تأثرت المستويات الاستهلاكية للغرب وتراجع الطلب على البضائع المستوردة من الدول النامية. ووفقا للمنظمة، يعيش غالبية سكان العالم الذين يعانون نقص التغذية فى البلدان النامية، وبالأخص فى الهند والصين وجمهورية الكونغو الديمقراطية الشعبية وبنجلاديش وإندونيسيا وباكستان وإثيوبيا. ويحذر المختصون من رابط بين الجوع والقلاقل السياسية، بالإشارة إلى أعمال العنف التى شهدتها بعض الدول النامية العام الماضى إثر ارتفاع بعض أنواع الغلال كالأرز. على صعيد آخر، أغلقت السلطات الأمريكية 3 بنوك كبرى فى نورث كارولينا، وكنساس وجورجيا، ليرتفع عدد البنوك التى أعلنت إفلاسها فى الولاياتالمتحدة منذ مطلع العام الحالى جراء الأزمة المالية العالمية إلى 40 بنكاً. والبنوك التى تم إعلان إفلاسها هى «ويلمنجتون» فى نورث كارولينا، و»فيرست بنك أوف أنتونى» فى كنساس و»يونايتد كوميونيتى بانك» فى جورجيا. وقالت مؤسسة ضمان الودائع الأمريكية، إنها تدخل فى عمليات شراء أصول البنوك وودائعها للبنوك الخاسرة، لتعظيم عوائد الأصول التى ستعود للقطاع الخاص. وسيؤدى إغلاق وبيع هذه البنوك الثلاثة إلى أن تدفع الحكومة الأمريكية مبلغ 171 مليون دولار لضمان الودائع، ليرتفع بذلك إجمالى ما دفعته فى عمليات مماثلة منذ مطلع العام إلى 10.85 مليار دولار، مقارنة بمبلغ 17.6 مليار دولار طوال عام 2008 الماضى. وفى لندن، استمرت تداعيات طرد عدد من عمال مصافى النفط البريطانيين، وأضرب المئات من عمال مصافى النفط البريطانية احتجاجا على استغناء شركة «توتال» الفرنسية عن نحو 650 متعاقدا فى مصنع شهد إضرابات غير رسمية. وانتقلت الإضرابات إلى أربع مصاف للنفط فى جميع أنحاء بريطانيا، فيما لم تتأثر الإمدادات النفطية بعد. وفى برلين، أعربت منظمة عمال الخدمات فى ألمانيا «فيردى» عن تخوفها من أن تؤدى إجراءات ضغط النفقات التى تعتزم شركة البريد الألمانية (دويتشه بوست) تطبيقها إلى المزيد من شطب الوظائف بشكل أكبر من المتوقع، حيث يتراوح عدد الوظائف المحتمل شطبها بين 1500 و2000 شخص.على صعيد متصل، أفادت تقارير صحفية بأن بنك التمويل الألمانى «كى. إف. دبليو»، التابع للحكومة، رفض منح شركة «بورش» لصناعة السيارات الرياضية القرض الذى طلبته بقيمة 75.1 مليار يورو، بعدما أظهر تقرير مراجعة طلب بورش «عدم توفر الشروط اللازمة» للموافقة على منح القرض. وأضاف التقرير أن «بورش» يمكنها تحسين الالتماس بالحصول على القرض، خاصة أنها لم تذكر فى الطلب الأول إمكانية دخول هيئة الاستثمار القطرية كشريك بحصة فى الشركة. على صعيد آخر، قالت المندوبية السامية للتخطيط فى المغرب إن أسعار المستهلكين زادت 0.4% الشهر الماضى عما كانت عليه قبل عام بعد ارتفاعها 2.6% فى أبريل و3.6% فى مارس، مع تباطؤ التضخم فى قطاع الأغذية.