أوباما يتوقع ارتفاع البطالة فى أمريكا إلى 10% العام الجارى.. ويقول: الأمر سيستمر طويلا

توقع الرئيس الأمريكى باراك أوباما، أن تصل نسبة البطالة فى الولايات المتحدة إلى 10% هذا العام، بعد أن سجلت 9.4% مايو الماضى.
وأضاف فى حوار مع محطة التليفزيون الأمريكية «بلومبرج تى فى»، أن محركات الاقتصاد بدأت تدور إلا أن هذا الأمر سيستمر طويلا، فيما أعلن فى حوار آخر مع محطة التليفزيون الإخبارية المالية «سى إن بى سى» أمس الأول، أن المؤسسات المالية الكبرى فى البلاد التى يشكل إفلاسها خطرا على مجمل النظام الاقتصادى الأمريكى ستوضع تحت مراقبة هيئة مدققة واحدة.
جاء ذلك فى الوقت الذى أعلن فيه المتحدث باسم البيت الأبيض روبرت جيتس، أمس الأول، أن الإدارة الأمريكية لا تنوى تقديم مساعدة لولاية كاليفورنيا التى تعانى من عجز كبير فى الميزانية، وأصبحت على وشك الإفلاس.
وكشف وزير الخزانة الأمريكى، تيموثى جايتنر أمس عن الخطوط العريضة لخطة إصلاح تنظيمى شامل للنظام المالى فى الولايات المتحدة، والتى تتمحور حول 5 أولويات هى تعزيز الرقابة على الشركات المالية، تعزيز انظمة الاسواق وبناها التحتية، تدعيم حماية المستهلك، دعم قدرة الدولة على مواجهة الأزمة بفعالية، وتعزيز التعاون الدولى.
كما تشمل أيضا الإعلان عن إجراءات تطبق على وكالات تسعير الأسهم المتهمة بأنها لم تقدر مسبقا المخاطر الناجمة عن الكثير من عمليات تحويل الديون الى اوراق مالية التى ستفرض عليها قيود ايضا.
وقبل ساعات من إعلان أوباما تفاصيل الخطة، وافق مجلس النواب الأمريكى على مشروع ميزانية إضافية ب106 مليارات دولار، للعام الحالى لتمويل الحرب فى أفغانستان والعراق وكذلك لأنفلونزا الخنازير.
وجاء التصويت، أمس الأول، على النص بغالبية 226 صوتا مقابل 202، ومن المنتظر أن يقره مجلس الشيوخ خلال الأيام المقبلة، علما بأن من بين النفقات المتوقعة 79.9 مليار دولار للقوات العسكرية و7.7 مليار دولار لمكافحة فيروس إيه (إتش1إن1) المسبب لأنفلونزا الخنازير، فضلا عن حوالى 8 مليارات دولار لصندوق النقد الدولى، وهو البند الذى عارضه الجمهوريون معتبرين أن الأموال قد تصل إلى أيدى إرهابيين أو دول تدعم الإرهاب.
وفى موسكو دعا زعماء مجموعة «البريك» وهم البرازيل وروسيا والصين والهند، إلى تقليل اعتمادهم على الولايات المتحدة وخلق مزيد من التنوع فى النظام المالى العالمى لموازنة ثقل الدولار فى قمتين استضافتهما روسيا، أمس الأول، واستبعد منهما الغرب.
وقال كبير المستشارين الاقتصاديين فى الكرملين اركادى دفوركوفيتش إن على صندوق النقد الدولى أن يوسع سلة حقوق السحب الخاصة لتضم اليوان الصينى والروبل الروسى والذهب.