«فرانس تليكوم» تقدم تظلماً ل«سوق المال» بسبب رفض عرضها الأخير لشراء «موبينيل»

قدمت شركة «فرانس تليكوم» الفرنسية تظلماً إلى الهيئة العامة لسوق المال المصرية، بشأن رفض عرضها الأخير لشراء حصة الأقلية فى الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول «موبينيل».
وقال الدكتور أحمد سعد، رئيس الهيئة، فى حوار مع «المصرى اليوم» - ينشر لاحقاً - إن الشركة الفرنسية قدمت التظلم الخميس الماضى، مشيراً إلى أنه جار بحثه والبت فيه.
كانت هيئة سوق المال قد رفضت فى 27 مايو الماضى، طلب عرض الشراء الإجبارى المقدم من شركة «أورانج بارتيسيباشينز» المملوكة بالكامل لمجموعة «فرانس تليكوم» لشراء نسبة 100٪ من أسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول، «موبينيل» لتعارضه مع القوانين المصرية المنظمة.
وأضاف سعد أن محامى «فرانس تليكوم» قدم اعتذاراً رسمياً عما ورد على لسان أحد مسؤولى الشركة، الذى اتهم «سوق المال» بعدم الحيادية فى التعامل مع الصفقة.
وشدد سعد على أن الهيئة ليست طرفاً فى النزاع الحالى بين «فرانس تليكوم» و«أوراسكوم تليكوم» بشأن «موبينيل»، مؤكداً أنها تطبق القانون فيما يتعلق بعرضى الشراء اللذين قدمتهما الشركة الفرنسية.
وأعرب سعد عن دهشته من تمسك الشركة الفرنسية بعدم تطبيق قانون سوق المال فيما يخص صفقة «موبينيل»، الذى يلزم أى كيان بشراء 100٪ من أسهم الشركة المقيدة بالبورصة فى حالة استحواذها على 33٪ فأكثر، وهو ما يطبق فى العديد من الدول، ومنها فرنسا ذاتها.
ومن المقرر أن تصدر لجنة التظلمات التابعة لهيئة سوق المال، قرارها فى تظلم شركة فرانس تليكوم خلال 60 يوماً من تاريخ عرضه عليها، وتكون القرارات التى تصدر نهائية وواجبة النفاذ على الرغم من أنها قابلة للطعن.
وتشكل لجنة التظلمات برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة وعضوية اثنين من مستشارى مجلس الدولة وأحد شاغلى وظائف الإدارة العليا بالهيئة العامة لسوق المال، وآخر من ذوى الخبرة يختاره الوزير، ويكون للجنة مقرر يرشحه مكتب التظلمات ويعتمد ترشيحه رئيس الهيئة، ويكفى لانعقادها حضور أغلبية أعضائها.
بدأ الخلاف بين «فرانس تليكوم» و«أوراسكوم تليكوم» فى التصاعد منذ صدور قرار التحكيم الدولى الذى يتيح للشركة الفرنسية شراء حصة «أوراسكوم» فى «موبينيل القابضة للاتصالات» التى تمتلك 51٪ من المصرية لخدمات التليفون المحمول، والذى يترتب عليه تقديم عرض شراء إجبارى من قبل الشركة الفرنسية لحصة الأقلية وفقاً لقانون سوق المال.
وتملك «فرانس تليكوم» 36٪ من موبينيل، بينما تمتلك «أوراسكوم» 35٪، فيما يتم تداول نسبة ال29٪ المتبقية فى البورصة.