وكيل أول نادي القضاة: نبحث اللجوء ل«الاتحاد الدولي» في أزمة النائب العام (حوار)

أكد المستشار عبدالله فتحى، وكيل أول نادى القضاة، أن رجال القضاء والنيابة العامة يبحثون جدياً دفع أزمتهم مع مؤسسة الرئاسة والسلطة التنفيذية إلى الاتحاد الدولى للقضاء كإجراء تصعيدى قد يكون ناقوس الخطر للصامتين على اختيار المستشار طلعت إبراهيم، النائب العام، وإجراءاته لترسيخ أقدامه فى منصبه، وإلى نص الحوار.
■ ما هى مهمة اللجنة القانونية للدفاع عن القضاة وأعضاء النيابة؟
- هذه اللجنة مشكلة منذ انتخاب مجلس إدارة نادى القضاة، ومهمتها الدفاع عن الزملاء فى التحقيقات، ولا يجوز للقاضى أو عضو النيابة الاستعانة بمحام إذا خضع لتحقيق فى التفتيش القضائى، ومجالس الصلاحية، ولكن يجوز أن يحضر قاض زميل سواء كان عاملاً أو بلغ سن التقاعد، لأن بعض أعضاء النيابة وجموع القضاة لمسوا أن هناك اتجاهاً لاتخاذ إجراءات انتقامية من جانب النائب العام ضد أعضاء النادى.
■ ما الأساليب التى تستخدمها اللجنة؟
- تحرير بلاغات، ومذكرات ضد كل من أساء للقضاء أو لجموع القضاة، وأعضاء النيابة العامة، بسبب دفاعهم عن استقلال القضاء.
■ ما هى الرسالة التى توجهها للمستشار طلعت عبدالله؟
- أخاطب ضمير القاضى فى المستشار طلعت فى أن يحافظ على استقلال قضائه، وهيبة منصب النائب العام، وأن يوقف بإرادته وبقرار منه المهزلة التى جعلت القضاء تلوكه الألسنة، حتى يكتب اسمه بحروف من نور، فى سجل قضاء ناصع، ويلحق بمن سبقه من شيوخ القضاء الأجلاء، ونؤكد له أن القضاة لن يقبلوا تدخل أى جهة للضغط عليه لترك منصبه، حتى لو كان وزير العدل.
■ كيف ترى التعليق الكلى لعمل النيابات على مستوى الجمهورية؟
- تعليق العمل كليا إجراء تصعيدى رأى أعضاء النيابة أنه قد يكون ناقوس خطر لهؤلاء الذين صمتوا، ولم يبالوا بتعليق الجلسات طوال فترة قاربت ال40 يوماً، رغم أنه أمر بالغ الدهشة، لأنه من غير المقبول أن دولة فى وضع ومكانة مصر يعطل فيها القضاء ولو جزئيا، ولا يهتم أحد، ولا تنتفض مؤسسات الدولة لهذا الموقف الخطير، وتحاول بشكل أو بآخر الوقوف على أسباب غضبة القضاة، ونأمل أن يتدارك من بيدهم الأمر الموقف قبل الإجراء التصعيدى الذى قد يكون له تداعيات أكثر على المجتمع، وإن كان أعضاء النيابة سيضعون له آلية تحد من أضراره على المواطنين.
■ هل اختيار النائب العام للمحامين العموم الجدد هو ترسيخ لإقدامه فى المنصب؟
- هى إجراءات طبيعية لا تنبئ بشىء، وليست مؤشراً لترسيخ أقدامه فى المنصب، وهو مازال فى المنصب، والطبيعى أن يؤدى عمله، وإلا لماذا بقى فيه، وهناك كثير من المحامين العموم تقدموا بطلبات عودة للقضاء، ما جعل من مصلحة العمل انتداب غيرهم، ومكمن الخطورة فيمن يتم اختيارهم لشغل هذه الأماكن.
■ هل تتوقع أن تحدث مذبحة للقضاة؟
- إذا كانت واقعة عام 1969 مذبحة لبعض القضاة، فما يحدث الآن مذابح، ونيل من استقلال القضاء بقرارات وقوانين تتعارض مع أبسط المبادئ القانونية والدستورية ومذبحة 69 يتضاءل حجمها أمام ما يحدث الآن.
■ هناك من يقول إن عدد الرافضين للنائب العام لا يتجاوز 8% من أعضاء النيابة ما رأيك؟
- الأرقام التى يدعيها البعض تندرج تحت بند الاتهامات الباطلة، وتارة يدعون أنها قلة، وليس أدل على ذلك من التعليق الجزئى المستمر للنيابات منذ أكثر من شهر، والذى دفعهم لمحاولة إثناء الأعضاء أكثر من مرة بوقف إضرابهم بالترهيب والترغيب.
■ هل هناك مخطط ل«أخونة القضاء»؟
- أعترض على لفظ «الأخونة» لأن جماعة الإخوان فصيل وطنى، والأخونة فى حد ذاتها ليست هى التى يخشى منها، ولكن أى محاولة لإخضاع أى مؤسسة من مؤسسات الدولة لاتجاه سياسى هو ما يرفضه الشعب المصرى، وسيرفضه. والقضاء بحكم رسالته يقف على مسافة واحدة من جميع القوى الوطنية، ويجب ألا يخترقه تيار أو حزب.
■ ما الذى دار فى اجتماع القضاة مع المستشار أحمد مكى وزير العدل؟
- لم يكن المقصد الضغط على طلعت إبراهيم عن طريق الوزير، ولكن اجتمعنا معه بوصفه أحد شيوخ القضاة السابقين، وممن عرف عنهم فى السابق الدفاع عن استقلال القضاء، وتاريخه يجعله مسؤولاً الآن عن مساعدتنا فى الدفاع عن استقلال القضاء، والدفاع عن هيبته بجميع الطرق، واللقاء كان ودياً وموضوعياً، ونوقشت فيه الأزمة من جميع جوانبها، وهو بوصفه شيخاً للجميع وعد بالعمل على إيجاد حل خلال هذه الفترة ليس بوصفه وزيراً.
■ هل سيتم التوجه إلى الاتحاد القضائى الدولى؟
- العالم يقف مذهولاً مما يحدث لقضاء مصر، لأن له مكانة بين بين الدول، واستمرار الأزمة سيؤدى إلى تشويه صورة مصر، والانتقاص من وضعها، واللجوء لاتحاد القضاء العالمى أمر مستبعد، لثقة القضاة أنه لابد سيكون هناك حل.