مجلس الوزراء يناقش شحنة القمح الروسى.. و«الخارجية» تستبعد وجود «شوائب» بين القاهرة وموسكو

ناقش مجلس الوزراء فى اجتماعه أمس برئاسة الدكتور أحمد نظيف تقريراً حول شحنة القمح الروسية التى تم رفضها من جانب السلطات المصرية لعدم مطابقتها للمواصفات.
وأكد نظيف أن القمح يعد سلعة استراتيجية وأساسية، ولذا فإنها تتمتع بأهمية خاصة لدى الحكومة والرأى العام كأحد السلع الغذائية التى يجب توفرها فى أعلى مستوى يتطابق مع المتطلبات الصحية والغذائية.
وقال نظيف: «لدينا مواصفات قياسية مصرية تتماشى مع المواصفات العالمية للقمح، يتم فى إطارها استيراد ما يزيد على 6 ملايين طن قمح سنويا بشكل منتظم».
وأضاف «أن ما يتم تطبيقة من إجراءات ونظام رقابة لسنوات عديدة فى مجال استيراد القمح ساهم فى ضمان استيراد الأقماح المطابقة للمواصفات وفى اكتشاف الشحنات التى لا تطابق المواصفات والتعامل معها بالأسلوب المناسب».
وأوضح نظيف أن الإجراءات الرقابية التى تتخذها السلطات المصرية المختلفة والتحاليل التى تتم فى المعامل المصرية هى التى اكتشفت الخلل وعدم المطابقة فى الشحنة الروسية محل التحقيق بما يؤكد سلامة هذه الإجراءات، مؤكداً ضرورة تشديد الرقابة على جميع السلع الغذائية المستوردة لضمان التزامها بأعلى المواصفات القياسية قبل طرحها فى الأسواق.
من جانبه، استبعد أحمد أبوالغيط، وزير الخارجية، وجود أى «شوائب» فى العلاقات المصرية - الروسية على خلفية قرار المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، بإعادة شحنة القمح الروسى إلى موطنها.
وقال أبوالغيط - فى تصريحات للمحررين الدبلوماسيين - «عندما تحدثت فى المؤتمر الصحفى المشترك مع وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف فى موسكو يوم 20 مايو الماضى،
أكدت وقتها أنه فيما يتعلق بهذه الشحنة فإن الإجراءات المصرية تقضى بإجراء التحليلات اللازمة لضمان مطابقة أى شحنات سواء قمح أو مأكولات وأطعمة للمواصفات المصرية قبل السماح بدخولها لمصر، حيث تقوم بالإجراءات المعملية، فإذا ثبت أن هذه الشحنات تطابق مواصفات الجودة المصرية يسمح بدخولها».