البرلمان الليبي يقر قانونا يمنع الفوائد البنكية بين الأفراد والشركات

أقر المؤتمر الوطني الليبي، «البرلمان»، الأحد، قانونا يمنع الفوائد المصرفية على المعاملات بين المواطنين والجهات الاعتبارية الممثلة في مؤسسات الدولة.
وكان 106 عضوا من أصل 110 حضروا جلسة المؤتمر الوطني قد صوتوا لصالح إقرار القانون.
وأثار القانون قبل إقراره مناقشات حادة من قبل أعضاء المؤتمر الذي اختلفوا حول الموعد الذي يلزم الشخصيات الاعتبارية مثل مؤسسات الدولة والشركات الأجنبية.
وعدل المؤتمر الوطني المادة الثالثة من القانون قبل إقراره في الجلسة باعتماد تاريخ الأول من يناير 2015 بدلا عن تاريخ الأول من يناير 2014 باعتباره موعدا نهائيا لتطبيق قانون منع الفوائد المالية في المعاملات المصرفية الليبية بين الجهات الاعتبارية.
وأكد المتحدث الرسمي باسم المؤتمر الوطني العام، السيد عمر حميدان، أن مشروع قانون منع المعاملات الربوية كان قد طُرح على أعضاء المؤتمر وتم إقراره بالإجماع كمبدأ عام لإيقاف منع التعامل بالربا في ليبيا تماشياً مع الشريعة الإسلامية ومع الإعلان الدستوري.
وأكد أنه بالإمكان التوجه إلى نظام الصيرفة الإسلامية عن طريق البدء في إيقاف الربا بين الأشخاص الطبيعيين والأشخاص المعنويين.
وبيّن «حميدان» أنه إذا أخذنا بتوصية الجهات المعنية ينبغي أن نبدأ بخطوة واحدة فقط وهي إيقاف التعامل بالربا بين الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتباريين، وإذا أخذنا برأي دار الإفتاء فينبغي أن نوقف الربا تماما، مؤكدا بأن الموقف الرسمي للمؤتمر الوطني العام سوف يوقف الربا ككل.
وقال إن العديد من أعضاء المؤتمر يرون بعدم تجاوز رأي الجهات المعنية الفنية باعتبار أن ذلك سيلحق أضررا كبيرة بالاقتصاد الوطني وخصوصا في ظل ارتباط اقتصادنا بالاقتصاد العالمي، وبصندوق النقد الدولي كما قد يضيع ذلك أموالا كثيرة على الشركات وعلى المصارف وعلى الدولة إن فعّلنا هذا القرار ونحن ننتظر الآن أيا من المشروعين سيتم تطبيقه.
وكان المؤتمر الوطني الليبي وافق في 13 نوفمبر الماضي على إصدار قانون يلغي الفوائد المصرفية على القروض التي تمنحها المصارف الليبية للمواطنين.
وطلبت لجنة الأوقاف والشؤون الإسلامية من المؤتمر الوطني في ذلك الوقت «إصدار قرارا بإلغاء كل الفوائد على جميع القروض السابقة وإيقافها، والمنع المطلق لهذه الفوائد في القروض الجديدة عملا بتعاليم الشرع الإسلامي الذي حرم الربا بأنواعه وتحت أية مسميات».